بدأ مركز البيئة والمياه لشمال إفريقيا "سيداري" تنفيذ مشروع لتقييم ورصد كافة استخدامات المياه في مصر ودول شمال إفريقيا، ضمن برنامج مشروعات المياه بالمجلس الإفريقي للمياه، للتوصل إلى قاعدة بيانات عن نوعية وتوافر المياه للتوصل إلى عدالة التوزيع.
وقال خالد أبو زيد، منسق المشروع خلال مؤتمر عقده مركز "سيداري" في القاهرة أمس، إن المشروع يهدف التعرف على الاستخدامات الفعلية لمستخدمي المياه، خاصة الذين يشكون من عدم وصولها إليهم، والتوصل إلى وسيلة لقياس استخدامات كل مستهلك للمياه على حدة، وإمكانية مطالبة المتخصصين بعد ذلك بترشيد الاستهلاك في قطاع مياه الشرب، ورصد ذلك من خلال عدادات المياه في الوحدات السكنية والانتظام في قراءتها، وعدم الأخذ بتقديرات جزافية للاستهلاك.
وأكد أبو زيد، أن هذا المشروع يدخل ضمن توجهات المجلس الوزاري الإفريقي للمياه بالمشاركة مع الاتحاد الإفريقي للحصول على بيانات سريعة ودقيقة عن وضع المياه واستخدامها في إقليم شمال إفريقيا، وإصدار تقرير دوري عن الوضع المائي على مستوى أحواض الأنهار المشتركة وأحواض المياه الجوفية.
وأوضح أبو زيد، أن البيانات الحالية تشير إلى أن استخدامات دول شمال إفريقيا للمياه في مجال الري وصلت إلى 70 مليار متر مكعب سنوياً، ووصلت الاستخدامات المنزلية إلى 15 مليار متر مكعب، إلا أن عدد المحرومين من خدمات مياه الشرب النظيفة وصلوا إلى 15 مليون نسمة، ووصل عدد المحرومين من خدمات الصرف الصحي 40 مليون نسمة.
وقال وزير الموارد المائية والري، محمد بهاء الدين، إن مصر لا تزال بحاجة إلى منهج جديد في إدارة الموارد المائية الحيوية للحفاظ على مستوى الاستهلاك، مؤكداً أننا لا نمتلك حتى الآن معلومات دقيقة عن استخدامات المياه والاحتياجات الفعلية لها، وهو ما يهدد مستقبل الموارد المائية في شمال إفريقيا، محذراً من الضغط على موارد المياه الجوفية والتي تضاعف الطلب عليها لأكثر من 3 مرات، وهو ما يهدد المخزون الجوفي.
