تتقاسمه مصر وليبيا والسودان وتشاد

مؤتمر دولي يحذر من خطورة السحب الجائر من الخزان النوبي آثار سلبية خطيرة لنقص المياه علي التنمية بشمال أفريقيا

حذر المشاركون في المؤتمر الدولي لمناقشة لوضع المائي في منطقة شمال افريقيا من الفقر المائي الشديد وخصوصا في مصر وليبيا وتونس بالاضافة للجزائر والمغرب وموريتانيا وأكدوا أهمية التوصل إلي آليات مستقبلية تواجه الأزمة وتحد من آثارها السليية علي جميع قطاعات التنمية في المنطقة. وحذر مسئولو 6 دول عربية مشاركة في ورشة العمل الاقليمية التي يقيمها مركز التنمية والبيئة للاقليم العربي وأوروبا »سيداري« أمس من تداعيات الاستخدام الجائر لخزان الحجر الجوفي النوبي الذي تتشارك فيه مصر والسودان وليبيا وتشاد مشرين إلي ان السحب الجائر للمياه الجوفية يهدد مستقبل التنمية المستدامة بالمنطقة وهو ما يتطلب التوصل إلي حلول مشتركة تحد من استنزاف الخزانات الجوفية لصالح استدامة مشروعات التنمية في هذه المناطق.
طالب الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسيق بتمديد العمل بمبادرة حوض النيل تمهيدا للتوصل إلي التوافق حول الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل.
وقال أبو زيد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس علي هامش الاجتماعات.. ربنا يستر مؤكدا ان دول منابع النيل لا تمتلك الاسانيد والحجج القانونية لمنع مصر من الحصول علي حصصها المائية من نهر النيل مشيرا إلي ان الاتفاقية الإطارية تحتاج إلي الاجماع من جميع دول حوض النيل.
وأضاف أبو زيد : ان بعض البنود في الاتفاقية الإطارية وخاصة بند الأمن المائي تحتاج للاجماع وهو ما يقود دول الحوض إلي الاستمرار في العمل تحت مظلة مبادرة حوض النيل حتي يتم التوصل إلي آراء توافقية للنقاط العالقة بين دول اعالي النهر ودولتي المصب "مصر والسودان".
وشدد أبو زيد علي ان "اعالي النيل " في "مأزق" بسبب نقص تمويل المشروعات في دولها وهو ما يتطلب الاتفاق الجماعي حول النقاط الخلافية مع مصر والسودان بالاضافة إلي ان الاتفاقية الإطارية الحالية تتضمن ضرورة الاجماع في التوقيع وليس بأغلبية الاصوات.
وطالب وزير الري الأسبق الحكومة بوضع خريطة للسيناريوهات المتوقعة للتعامل مع المواقف الصادرة مع دول حوض النيل للاستفادة المشتركة من موارد نهر النيل بما لا يسبب أية أضرار بالحصص المائية المصرية.
وأضاف : ان مصر تعيش تحت خط الفقر المائي ونصيب المواطن المصري يقل بسبب الزيادة السكانية مشيرا إلي ان نصيبه يصل إلي 750 مترا مكعبا من المياه سنويا مقارنة ب4 آلاف متر مكعب من المياه سنويا هي نصيب المواطن الأثيوبي.
كما أكدت الدكتور نادية مكرم عبيد رئيس المركز الإقليمي للبيئة والتنمية ان مصر تعيش أزمة ندرة في الموارد المائية تستلزم البحث عن حلول غير تقليدية لها مطالبة بالاستعانة بتكنولوجيا "النانو" لتحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي.