د. محمود أبو زيد: نحتاج 145 مليار جنيه لحماية «أمن مصر المائى»

أكد د. محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه أن وضع مصر المائى فى خطر، وأن المرحلة القادمة إذا لم تشهد تحركًا مصريًا جاداً فى التعامل مع ملف مياه النيل وإعادة صياغة العلاقة مع دول الحوض ستكون الأوضاع أكثر خطورة فى ظل الزيادة المستمرة فى احتياجات مصر من المياه وثبات حصتها منذ عام 1959، بل تعرضها للخطر فى ظل المطالبات الحالية لدول الحوض بإعادة توزيع حصص المياه. وقال أبو زيد فى حواره مع «أكتوبر» إن مصر لديها خطة للتعامل مع المناقشات الجارية حاليًا فى العاصمة الرواندية كيجالى سيكشف عنها وزير الموارد المائية والرى د. هشام قنديل، وحذر وزير الموارد المائية والرى الأسبق من التدخلات الأجنبية التى تدفع دول الحوض للتنازع مع مصر حول حصص المياه، لكنه أشار إلى وجود خطة استراتيجية مصرية للإدارة المتكاملة للموارد المائية والرى تبلغ تكلفتها الاستثمارية 145 مليار جنيه..وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل حول هذه الملف الشائك!.*سد الألفية الأثيوبى سيمنع المياه عن مليون فدان سنويًا فى مصر*مصر والسودان لهما حقوق تاريخية فى حصتهما من مياه النيل ولا يمكن التخلى عنها....*كيف نشأت اتفاقيات التعاون بين مصر ودول حوض النيل؟ ** لقد اقتنع المصريون منذ قديم الأزل بأن نهر النيل هو واهب الحياة لمصر، ومصدر مائها الأساسى . ولذلك توالت مظاهر التعاون بين مصر ودول حوض النيل متأثرة بظروف سياسية واقتصادية وعسكرية، ووصل هذا التعاون الى أقصاه فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث ساعد كثيرًا من هذه الدول فى جهادها نحو التحرر، وغزت فى ذلك الوقت المنتجات المصرية أسواقها، سواء على سبيل المنح أو التبادل التجارى. وكانت هناك فى الفترة بين 1902- 1953، اتفاقيات قائمة بين دول الحوض ومصر طرف فيها، ولم يتناول أيًا من هذه الاتفاقيات توزيع حصص المياه، ولكن جميعها كانت تنص على عدم قيام أى من هذه الدول بإنشاء مشروعات تؤثر على انسياب مياه النيل إلى مصر، وأنه يجب عليها أخذ موافقة مصر قبل القيام بأى مشروعات.
* قلت فى أحد تصريحاتك إن هذه الاتفاقيات كانت لصالح المستعمر. فكيف كان ذلك؟
** بالفعل كانت كل هذه الاتفاقيات فى صالح الدول التى استعمرت مصر فى هذه الحقبة، لكى تضمن زراعة القطن فى مصر بدرجة أساسية، بجانب بعض الحبوب، التى كانت تمد أوروبا بها.
الاتفاقيات والاحتلال
* ولماذا ترفض دول حوض النيل جميع الاتفاقيات المبرمة مع مصر منذ مطلع تسعينات القرن الماضى ؟
** الرفض جاء لحجج كثيرة، يأتى على رأسها أنها أبرمت مع قوى الاحتلال وكانت تنزانيا من أوائل الدول التى رفعت راية المعارضة بعد استقلالها، وتبعتها دول الهضبة الاستوائية الأخرى، وخاصة كينيا وأثيوبيا. وقد ساعد على ذلك الفقر وضعف الإمكانات لدى هذه الدول فى ذلك الوقت، وبالأخص بالنسبة للطاقة الكهرومائية، أما الزراعة فكانت الأمطار توفر احتياجاتها .
* قيل إن مصر كانت ستوقع على الاتفاقية الإطارية مع دول الحوض فلماذا رفضت وما هى الأسباب ؟
** بالفعل عرضت مصر عدداً من المشروعات على اللجنة الخاصة بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية منها مشروع للمياه الجوفية ومشروع للصرف الصحى ومشروع قانون نهر النيل للمطالبة بالحفاظ عليه ووضع عقوبات مانعة من الإهمال فيه. وكان الاتفاق الخاص بدول حوض النيل على وشك الانتهاء وتوقيعه لولا إصرارهم على نقاط لم توافق عليها مصر، حيث رفضت مصر مبدأ بيع المياه أو نقلها خارج دول الحوض.
مصادر المياه
* وما هو المطلوب حتى تضمن مصر مصادرها من المياه وتعمل على تنميتها ؟
** لابد أن يتم تطوير التعاون مع دول حوض النيل، التفاوض بشأن إتفاقية أو الإطار القانونى والمؤسسى الذى يحكم أسس وفرص التعاون المستقبلى لصالح جميع دول الحوض، ولابد من معرفة أن الموارد المائية المتجددة المتاحة فى مصر محدودة وليست لا نهائية. وهى تتمثل فى مياه النيل التى حددت باتفاقية 1959 مع السودان، نصيب مصر منها 55.5 مليار متر مكعب فى العام. وهى تمثل حوالى 95 % من موارد مصر المائية، ثم المياه الجوفية، وبعضها متجدد، يمكن الاستفادة منه بقدر من الاطمئنان، والبعض الاّخر غير متجدد، ينبغى استخدامه بحرص شديد، ووفقاً لخطة مدروسة، ثم مياه الأمطار والسيول وهى قليلة، حيث يبلغ جملة مايسقط على مصر من أمطار حوالى 2 مليار متر مكعب، يستغل معظمها فى مناطق الساحل الشمالي. وأخيراً مياه البحر المحلاة، وهى محدودة، وتتركز فى مناطق جنوب سيناء، وبعض مناطق الساحل الشمالى الغربي. وأخيراً المياه التى يعاد استخدامها من مياه الصرف الزراعى، ومياه الصرف الصناعى المعالج مع ضرورة أن تعمل مصر على تحديد مشروعات استقطاب الفواقد والتى يتركز معظمها بجنوب السودان وأثيوبيا والتى من خلالها يمكن توفير مياه جديدة تسهم فى استخدام كل دول حوض النيل دون تأثير على حصة دولتى المصب وهذه الفواقد تقدر بأكثر من 100 مليار متر مكعب من بينها قناة جونجلى مثلا، كما ان هذه المياه الجديدة من شأنها ان تكون استخدامات جديدة لدول المنابع ليس على حساب دولتى مصر والسودان، حيث تعانى مصر من فقر مائى سيزداد سوءًا بمرور الوقت مع زيادة السكان ولايمكن لمصر فى مثل هذا الوضع التنازل عن جزء من حصتها وكذلك شمال السودان .
* وكيف تواجه مصر تلك التحديات ؟
** إن كل مصدر من تلك المصادر تنطوى الاستفادة منها على مجموعة من الفرص والتحديات والتحليل العلمى والتخطيط الاستراتيجى لكيفية الاستفادة من كل الفرص، ومواجهة التحديات. يتطلب دائما خطة متكاملة تتفق عليها جميع أجهزة الدولة، وليست وزراة بعينها، لاسيما أن استخدامات واستهلاكات تلك الموارد المائية تتم من قبل جهات عديدة، ولأغراض مختلفة كالزراعة، والصناعة، والإسكان، والشرب، والملاحة، وتوليد الطاقة، وغيرها من الأغراض التنموية المختلفة. ومن هذا المنطلق كان القرار الذى اتخذته وزارة الموارد المائية والرى، بإعداد خطة إستراتيجية للإدارة المتكاملة للموارد المائية. شاركت فيها جميع أجهرة الدولة المعنية لإيجاد التوازن المطلوب بين الاحتياجات والموارد المائية حتى عام 2017. وتقدر تكلفتها الاستثمارية بحوالى 145 مليار جنيه، وتكلفتها التشغيلية بحوالى 45 مليار جنيه، تم تقسيمها بين أجهزة الدولة المعنية. وبلغ نصيب وزارة الإسكان منها وحدها حوالى 60 %، ووزارة الموارد المائية والرى 30 %، وشكلت لجنة وزارية لمتابعة وتنفيذ تلك الخطة الطموح .
سد الألفية
* هل هناك تحديات أخرى كما نسمع الآن مثل إنشاء سد الألفية بأثيوبيا ؟ وهل بالفعل هذا السد سيمنع زراعة مليون فدان فى مصر ؟
** سد الألفية الذى أعلنت أثيوبيا عن إنشائه على مجرى نهر النيل بتكلفة حوالى 4.7 مليار دولار ويحجز مياه 62 مليار متر مكعب على سنوات قد تصل الى عشر سنوات لملء هذا السد، مما يفقد مصر أكثر من 5 مليارات متر مكعب مياه سنويا تكفى لزراعة مليون فدان يعيش عليها ما لايقل عن 5 ملايين مصرى إضافة الى اتساع الفجوة الغذائية نتيجة نقص الانتاح الزراعى بهذا القدر من المساحة.
والخطورة فى توقيع بوروندى على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل دون النظر الى مصالح مصر، رغم أنها لم تكن يوما ضد التنمية فى دول الحوض، وتم طرح الدور المطلوب من مصر للوصول الى حل يعكس توازن المصالح ومراعاة عمق العلاقات الاستراتيجية مع كل دول حوض النيل، وكذلك ضرورة وجود خارطة مائية مع هذه الدول .
* هل وضعت مصر خطة للمناقشات التى تجرى الآن فى العاصمة الرواندية كيجالى بشأن هذا الموضوع * وما هى أهم السيناريوهات المتوقعة ؟
- لقد وضعنا خطة وتصور لما سيحدث من مناقشات فى إطار التجمع الذى يتم فى العاصمة الرواندية كيجالى، وهذه الخطة سيكشف عنها الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى فى تلك المناقشات، وهذه الخطط لا يمكن الحديث أوالكشف عنها الآن .
التدخل الأجنبى
* هل تعتقد أن هناك تدخلات أجنبية تحث دول حوض النيل على التنازع مع مصر حول حصص المياه ؟
** بكل تاكيد هناك تدخلات أجنبية، وبدورنا نحذر من هذه التدخلات، وأن نأخذ الحيطة ونقدم ما لدينا من دراسات وأطروحات والتفاوض على ما نحتاج إليه من مياه إضافية، وليس التفاوض على ما نحصل عليه من حصص حالية .
التأمين
* هل هناك خوف على حصتنا الحالية من المياه ؟ وكيف تؤّمن مصر مستقبلها من هذه الحصص ؟
** لا خوف على حصة مصر من المياه الحالية، ولكن من المفروض أن يتم بذل قصارى الجهد لتعويض أى نقص فى المياه كما أشرنا من قبل، أما تأمين مستقبل مصر من المياه فإذا نظرنا الى الموقف بعد عام 2017، وتناولنا كلاً من المصادر المائية الرئيسية المتاحة، ومستقبل هذه المصادر وفرص تنميتها، فسوف نجد أن المصدر الأول يرتبط بمياه النيل الذى ترتبط استخداماتنا منه بحصة ثابتة تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وعلى الرغم من زيادة عدد السكان عام 1959 عن توقيع الاتفاقية الى نحو 85 مليون الاّن، فإن تلك الحصة ظلت ثابتة طوال تلك المدة، وهو تحد جسيم بطبيعة الحال، ولا جدال فى ذلك، إلا أننا لايمكن أن نتعامل معه بمعزل عن مجموعة من الفرص التى يرتبط بعضها بإمكانية زيادة حصة مصر من خلال مشروعات مشتركة مع باقى دول حوض النيل، وأهمها السودان، للاستفادة من بعض فواقد المياه بالحوض هنا أو هناك، والبعض الآخر يرتبط بأسلوب تعاملنا مع حصتنا المائية، ومدى قدرة الدولة والمجتمع على العمل معًا من أجل الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد المائية، واستخدام أحدث التقنيات فى نظم الرى الحديث، والإدارة المتكاملة للموارد و مشاركة مستخدمى المياه، وتطوير الترع والمصارف لضمان تقليل الفواقد بالإضافة الى سياسة صارمة وجادة لمواجهة تلوث مياه النهر، وترشيد الإستهلاك فى الري، وفن الإستخدامات المنزلية والصناعية.
مصادر بديلة
* هل هناك مصادر أخرى يمكن الاعتماد عليها لزيادة كميات المياه ؟
** بالفعل هناك مصادر أخرى منها المياه الجوفية، ويستخدم حالياً من المياه الجوفية المتجددة بالوادى والدلتا حوالى 6 مليارات متر مكعب سنوياً تمكن زيادتها الى 10 مليارات متر مكعب لفترة قادمة لحين استكمال برامج تطوير الرى، وتقليل فواقد الرشح من الرى من الترع والأراضى الزراعية، حيث تقل تغذية هذه الخزانات المتجددة، وهذا مايعتبر تدويرًا لمياه النيل أو إعادة الاستخدام.
إلى جانب النوع الثانى من المياه الجوفية المتوافرة فى الصحارى المصرية، والوادى الجديد، وشرق العوينات، وهى مياه مخزونة فى غالبيتها، ومتوافرة بكميات كبيرة، إلا أنه تنبغى الحيطة الشديدة فى استخدامها لكونها غير متجددة، وغالباً ما يكون استخدامها لمدة محددة. وتشير التقديرات العلمية والدراسات الى أن حد الاستخدام الآمن لتلك المياه فى مناطق كالوادى الجديد مثلاً يكفى لزراعة حوالى نصف مليون فدان. أمافى منطقة شرق العوينات، فالمياه المتوافرة تكفى لزراعة حوالى 200 ألف فدان، مع السماح بانخفاض مناسيب المياه، لا يزيد على 100م خلال 300 سنة على الأكثر.
وهناك مصدر آخر يعتمد عليه فى توفير المياه وهى مياه الأمطار والسيول، فإن التوسع فى استخدامها لا يتعدى ال 2 مليار متر مكعب سنوياً، اّخذا فى الاعتبار أن التوسع فى استخدامها يتطلب إنشاءات صناعية إضافية، مثل السدود، والخزانات الأرضية وسدود الإعاقة، وتأتى بعد ذلك مياه البحر المحلاة التى يعتبر التوسع فيها غير محدود، ويتعلق باقتصاديات التحلية وتوافر الطاقة بصفة أساسية. ويقتصر استخدامها حالياً فى بعض المناطق السهلية للأغراض السياحية بالأساس.
هذه هى الفرص المتاحة للتوسع فى المياه المتجددة مستقبلاً، ويبقى خيار الحصول على حصة إضافية من النيل هو الخيار الأكثر فعالية لمواجهة تحديات المستقبل، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن مايستخدم حالياً من حجم التساقط المطرى على الحوض لا يتعدى 5 %.
حقوق تاريخية
* ما هى الدروس المستفادة والتى لايمكن أن نغفلها أو نتناساها، باعتبارها تشكل مستقبل التعاون مع دول حوض النيل ؟
** الدروس المستفادة والتى تشكل مستقبل التعاون مع دول حوض النيل من أهمها أن دول الحوض لابد أن تستمد وحدة هيدرولوجية اجتماعية سياسية موحدة، وأن تبذل كل الجهود لتأكيد هذه الحقيقة، إلى جانب أن هناك الكثير من المؤشرات السياسية التى يتم من خلالها التأثير على الهدف السابق الإشارة اليه، ويجب التصدى له بكل قوة، بالإضافة إلى أن مبادرة حوض النيل لم يكن الهدف منها إيجاد حلول هيدرولوجية فقط، بل كان الهدف الذى تأكد أثناء تنفيذ المبادرة هو أخذ التعاون الفنى المائى مدخلاً لتعاون اقتصادى سياسى اجتماعى وثقافى لصالح دول الحوض، وأيضاً أن من الإنجازات المهمة حتى الآن هو بناء الثقة بين شعوب دول الحوض وإقناع مؤسسات المجتمع المدنى بأن يكون لها دور، وأن إمكانات حوض النيل المائية كبيرة جداً، ولايستغل منها إلا القليل، ولايمكن تعظيم الاستفادة منها الا عن طريق العمل المشسترك، بشرط الأخذ بمبدأ عدم الإضرار، إلى جانب أن لمصر والسودان حقوقًا تاريخية لا يمكن التخلى عنها، كما أن المجتمع الدولى، ومجتمع المانحين كان له دور كبير فى التوصل الى ماهو عليه الموقف الآن، ويجب تقدير هذه المشاركة والدعوة الى استمرارها، بالإضافة إلى أن كثيرًا من المشروعات المشتركة قد تمت دراستها تفصيلاً، وبعضها قابل للتنفيذ الآن، ومن الضرورى أن المرحلة التى توصلت إليها الدول الآن بالتفاوض تعتبر إنجازاً كبيراً يجب دعمه واستمراره، وأيضاً أن دول حوض النيل فى حاجة ماسة الى التنمية، ويجب أن تساهم مصر فى دعم احتياجاتها نحو هذه التنمية، كما تجب دراسة المشروعات التى تقوم أثيوبيا وبعض الدول الأخرى بدراستها أوتنفيذها، ومعرفة آثارها على مصر وحصتها الحالية والتصدى بشتى الطرق لما يؤثر تأثيراً كبيراً على حصة مصر، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لتفعيل الذاكرة التاريخية للتعاون بين دول حوض النيل، ويجب العمل على توثيق هذا التعاون.
* البعض يقول إنك رفضت مهام وزارة الموارد المائية من جديد خلال حكومة الدكتور عصام شرف فهل هذه حقيقة أم لا ؟
***أرجو إعفائى من الإجابة عن هذا السؤال .