في قضية التلاعب بأموال البورصة

الدفاع يطالب بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل قضية التلاعب بالبورصة واهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري والمتهم فيها كل من جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس السابق و6 آخرين من رجال الاعمال وأعضاء سابقين بمجلس ادارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول علي مبالغ مالية من بيع البنك الوطني المصري, وذلك لجلسة8 ديسمبر المقبل لتقديم التقرير المعد من اللجنة الفنية وتكليف النيابة بمتابعة التقرير وصرحت لدفاع المتهمين باستخراج الصور والمستندات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين.
استمعت المحكمة بجلسة أمس إلي الشاهد ماهر صلاح الدين, الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص الذي أكد للمحكمة أنه لم ينته من اعداد التقرير النهائي وأضاف ان هناك بعض الشركات تأخرت في تقديم المستندات للجنة وطلب الخبير3 أشهر للانتهاء من المهمة الموكلة إليه لان اللجنة عليها أعباء كبيرة وأنها مكلفة بفحص جميع تعاملات البورصة. وطلب أحد المدعين بالحق المدني انتداب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمساعدة لجنة البورصة لانهاء التقرير وطلب آخر من المحكمة أن تتصدي بنص المادة11 لوقائع أخري حدثت في البورصة في ذات الفترة, مؤكدا انه كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة. وطلب الدفاع عن علاء وجمال مبارك اخلاء سبيلهما بدعوي ان اللجنة ستستغرق وقتا طويلا, فيما طلب دفاع المتهم الثاني أحمد فتحي حسين بالسماح بعدم حضوره لأنه يعاني من بعض الامراض ويحضر الجلسات علي كرسي متحرك, فردت المحكمة بأن المتهم مخلي سبيله وله أن يحضر أو يغيب.