يحيي الجمل يدافع عن علاء وجمال ويؤكد: النيابة قدمت القضية بلا تدليل

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل خامس جلسات محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني لاتهامهم بالحصول علي مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد لجلسة السبت 8 ديسمبر لتقديم اللجنة الفنية تقريرها كما كلفت المحكمة النيابة بمتابعة التقرير و قدرت مبلغ 3 آلاف جنيه مؤقتا لكل عضو تصرف بعد ايداع التقرير وصرحت للدفاع عن المتهمين استخراج الصور والمستندات التي طلبوها خلال الجلسة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال و علاء مبارك..
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشارين عاشور فرج وأحمد حسين المحامين العموميين الأول وممثلي الادعاء في القضية « النيابة العامة وبأمانة سر خالد عبد المنعم.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحًا حيث تم إيداع المتهمين علاء وجمال داخل قفص الاتهام بعد اقتيادهما من محبسيهما في سجن ملحق مزرعة طرة، في ساعة مبكرة من صباح أمس، وفيما يتعلق بباقي المتهمين في القضية والذين تم إخلاء سبيلهم تبين حضور 5 متهمين وغياب اثنين آخرين.
في بداية الجلسة نادت المحكمة علي الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، وقالت له المحكمة هل انتهيت من إعداد تقريرك النهائي، فرد الخبير بأنه يطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها، مضيفًا أن بعض الشركات التي طلب منها بعض المستندات تأخرت في تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التي تعوق أعمال اللجنة.
وعندما سألته المحكمة عن المدة التي تكفيه لإنجاز مهمته، طلب الخبير إمهاله مدة 3 شهور للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، الأمر الذي أدي إلي غضب دفاع المتهمين معترضين علي المدة التي طلبها الخبير فأكد إن اللجنة محملة بأعباء كبيرة لأنها مكلفة بفحص مصر كلها و فحص البورصة منذ بدئها حتي الآن و كلنا 5 أفراد ، ولا يهم أن نكون شهود ثبوت أو نفي لكننا نود أن نكون شهود حق»، فقالت المحكمة للخبير «لم ينسب لك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التي أمامك، ولكن لابد وأن نراعي أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذي من ذلك».
أكد المدعي بالحق المدني سعيد محمد، أنه طعن أمام النائب العام علي قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوي الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانوني مع باقي المتهمين في القضية، وحتي الآن لم يصدر قرار في هذا الشأن، فأجابه رئيس المحكمة أنه أطلع علي الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزي لمساعدة اللجنة الحالية حتي تنتهي من أعمالها.
حيث إن الجهاز هو أفضل من يقوم بأداء هذه المهمة وطلب انتداب لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لمساعدة لجنة البورصة لإنهاء التقرير والجهاز المركزي للمحاسبات أفضل من يظهر الحقيقة.
وطلب محسن باتع محمود المحامي عن المدعي محمد هشام أمين شعبان وادعي مدنيه بمبلغ 100 ألف وواحد علي سبيل الادعاء المدني .
وطلب خالد فاروق المحامي المدعي بالحق المدني من المحكمة إن تتصدي بنص المادة 11 لوقائع أخري حدثت في البورصة في نفس الفترة عن المتهمين وآخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب في البورصة إما بالبيع كما حدث في البنك الوطني أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث في سهم هيرمس وفدم للمحكمة رد البورصة المصرية التي أثبتت التلاعب ولكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن 137 ألف ورقة بالتلاعب وإن هناك تلاعباً بأكواد المتهمين و أزواجهم و أولادهم، وقدم حافظة مستندات بطلباته.
وأعلمت المحكمة الدكتور يحيي الجمل بما ورد من المستندات المطلوبة وطلب الجمل الاطلاع عليها وأمرت المحكمة بنسخها للدفاع للاطلاع.
وقال الدكتور يحيي الجمل محامي المتهمين انه عندي كثير من الشجن والحزن وذلك لان المتهم الثاني في القضية احمد فتحي حسين ليس مجرد موكل بل رفيق عمر وقدمنا شهادة بالوضع الصحي له ويأتي علي نقالة وطلب من المحكمة تقدير إن حضوره مرهق جدا وغير منتج، وأشار أيضا إن النيابة لم تقدم قضيه مكتملة الأركان بل قدمت مجموعة من الأوراق التي ليس بها نص أو أي شيء والمحكمة تعلمنا بأحكامها فهي النبراس للقانونيين جميعا.
وردت المحكمة علي طلب الدكتور يحيي الجمل إن بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلي سبيله وله إن يحضر أو يغيب و تتخذ المحكمة في ذلك شأنها من إجراءات وفي الجزء الثاني العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة.
وأكد الدكتور حسنين عبيد إن هنالك ضرراً كبيراً علي المتهمين في الدعوي لأنهم ممنوعون من السفر وتوقف شركاتهم عن العمل والتمس من المحكمة إن يكون وقت اللجنة في إعداد تقريرها ليس طويلا حتي نتمكن من انجاز الدعوي.