أين الحقوق البيئية في الدستور الجديد..قبل أن تجتاح الصناعات الملوثة مصر

أصبح معيار حماية البيئة هو المعيار الحاكم في تقييم مدي تقدم الامم علي اختلافها وهو المعيار الذي كرست المنظمات الدولية جل اهتمامها لضمان سلامة كل مجالات البيئة من النواحي التشريعية والتنفيذية والوقائية وليس العلاجية فقط حتي اصبح من المعايير المهمة غير التقليدية لقياس الموقف الحضاري للأمم‏. وعليه تضمنت معظم دساتير دول العالم حق الانسان في البيئة وواجب الدولة وسلطاتها المختلفة حماية البيئة وصيانة مواردها, ويكشف لنا الخبير البيئي الدكتور حمدي هاشم الموقف الحالي في العالم عن معاناة مصر رغم حضورها المؤتمر التاريخي المؤسس للقانون البيئي من خلو دساتيرها السابقة من الحقوق البيئية وعدم تناول قضايا البيئة بشكل حقيقي وملموس حتي تمت إضافة المادة رقم59 في دستور2007, التي جاءت ضعيفة للغاية ولا تؤكد رعاية الدولة الحقوق البيئية لمواطنيها وعلي شاكلة ذلك كان ظهور قانون البيئة رقم4 لسنة94 متعسرا بين التشريع والتطبيق, فهو عبارة عن التشريعات والقوانين الدائرة حول حماية البيئة من التلوث في صورة تعاني عدم الدقة في الصياغة وسوء اختيار التقنية القانونية, واكد الدكتور حمدي هاشم ضرورة المطالبة بأن يتضمن الدستور الجديد معاملة كل من نهر النيل والاراضي الزراعية كمحمية طبيعية للمحافظة علي المصدر الرئيسي للمياه في مصر وتأكيد حق المواطنين في المياه العذبة وكذلك المحافظة علي ما تبقي من رصيد الارض الزراعية ونضرته, ودعم وتقوية التوازن البيئي وان يتم تأكيد حق الأجيال القادمة في جميع الموارد الطبيعية خاصة غير المتجددة منها ارض مصر من هجرة الصناعات الملوثة للبيئة إلي حيزها البيئي بإستثمارات اجنبية تحرمها علي اراضيها وتصدرها للدول الفقيرة هربا من المسئولية البيئية, وإنشاء المحاكم البيئية وتشكيل المجلس الاستشاري للبيئة لوضع السياسات وضبط دور جهاز شون البيئة الوقائي, وتفعيل النسق القيمي للأخلاقيات العامة وتمكين المشاركة الشعبية والمجتمعية من اتخاذ القرار البيئي للمشروعات. ويشير الدكتور حمدي هاشم الي ان الاتجاه البيئي بين المجتمعات البشرية يعاني فجوة حضارية في ظل انهيار عدالة المواطنة في البيئة العالمية, حيث يدور الاهتمام البيئي المعاصر في فلك غير منطقي للموازنة والمصاهرة بين الدول حسب ثقلها الصناعي ودرجة تلوثها لبيئة كوكب الارض, فلم يفرق بين الولايات المتحدة الامريكية والدول الفقيرة والمتخلفة المستقبلة للصناعات الملوثة للبيئة بغض النظر عن تدميرها البيئة في دول اخري مع عدم إعفاء تلك الدول من تكلفة التلوث ويأتي هذا الخلل البيئي بين الدول في التشريعات والقوانين علي قدر حجم الفجوة البيئية في الدستور.