بسم الله الرحمن الرحيم ( ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ) الروم: 41 لقد أصبحت حماية البيئة في مصر ضرورة ملحة و هدفا منشودا وضرورة حتمية فرضتها الظروف والواقع الحضاري، وهدفا نبيلا يقصده كل مواطن شريف يؤمن بمصلحة هذا البلد من أجل حماية الإنسان لنفسه وأطفاله ومجتمعه الذي يعيش فيه أولا وقبل كل شيء ومن أجل الحفاظ على بيئة طبيعة نظيفة خالية من التلوث الذي يقضي علي الأخضر واليابس و التي سخرها الله سبحانه وتعالى لبني البشر إن الحماية الفعالة للبيئة في مصر ككل دول العالم من حيث التنظيم الشامل لوسائل وطرق وإجراءات حماية البيئة البرية والمائية والهوائية وبكل مستوياتها وأنواعها المختلفة لكي تبقي هذه البيئة طبيعية ونظيفة والحفاظ عليها من المخلفات والتلوث ليست مسئولية فقط بل واجب وطني شديد الأهمية وهي ليست مسؤولية الدولة فحسب بل مسئولية وأمانة في أعناق كل مواطن شريف ، يؤمن فعليلا بهذه الحقيقية الراسخة وربما يبدو الأمر علي غير ظاهره إذ أن التلوث ظاهرة تراكمية لا تبدو بمعطياتها الأولية مشهودة للعيان ربما لأنها تختفي ضمن ملوثات أخري كثيرة، فلا تظهر بشكل واضح للعيان بينما هي تسري وتنخر في عظام البيئة الطبيعية وصحة الإنسان، علي أية حال وبمرور الوقت وقد نرجع لبعض الإحصائيات التي تشهد علي ارتفاع نسبة الأمراض من نوعية معينة والتي يرتبط ظهورها بالتلوث البيئي مثل التهاب الكبد الوبائي وغيرها دون أن نستشعر نحن وجودها وأسبابها الحقيقية نتيجة للملوثات البيئة المختلفة فتبدو الأمور في ظاهرها شكل مألوف وطبيعي. لموت الإنسان وإذا كانت الدول المتقدمة تسعي بكل طاقاتها وبكل الوسائل الشرعية والغير شرعية أحيانا إلي دفن نفاياتها الخطرة والملوثة في بيئات الدول النامية ومنها مصر رغم الحظر القانوني لإقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطيرة إلا بترخيص ( فهل نتصور أن يكون هناك قانون لدفن النفايات في أراضينا ) حيث تمنح الدول المتقدمة للدول النامية في شكل مساعدات مجانية وإسهامات تحت شعارات مختلفة خاصة عندما تتحدث هذه الدول عن خطط التنمية والاستثمار وغيرها للإسهام في رفع مستوى معيشة لفئة بعينها في مقابل أن يدفع الفقراء والمقهورين الثمن من الأمراض والعلل ثمنا باهظا، ولكي تخلق في الواقع قضايا مثيرة للجدل بين الاستثمار وفوائده التي لا تعود علي المواطن البسيط في شيء وبين الرافضين ضعاف الصوت لمثل هذه المشروعات سيئة السمعة، فهناك الكثير من الصادرات التي توجه للدول الفقيرة على سبيل إجراء التجارب وهي محرمة دوليا و تضر بالصحة العامة والنماذج والأمثلة علي ذلك كثيرة وغير خافية علي أحد وقد يسأل سأل لماذا لا تحاول هذه الدول إقامة مثل هذه المشروعات في موطنها الأصلي طالما أنها تكسب الملايين كما يُذكر وسوف نجد إجابات عديدة منها التسهيلات الغير طبيعة المقدمة لهذه المشروعات ، ومنها الاستغلال الأمثل لموارد الدول الفقيرة بأزهد الأسعار ومنها استغلال جهل البعض من أفراد هذا الواقع للحقائق العلمية لهذه الصناعات في مقابل انتفاع زهيد يعود علي الخاصة من المساهمين والعاملين بهذه الصناعة ومنها انتشار المحسوبية والرشوة وقدرة هذه الشركات علي تجاوز كافة العقبات في الدول الفقيرة والتي يمكن أن تكلفها في موطنها الأصلي الملايين من الدولارات من اجل حفاظ هذه الدول علي بيئتها نظيفة خالية من التلوث كالاشتراطات البيئة والصحية والتنموية وإقامة احتياطات الأمن والسلامة وغيرها من فعاليات العمل بشكل علمي صحيح لرفع الأثر البيئي وتفاديه بكل الوسائل العلمية الحديثة ودون استغلال لجهل الآخرين بموضوعات الصناعة المختلفة في الدول النامية بنوازع من ضمير إنساني حي ومن الأسباب العديدة والتي تدفع هذه المشروعات لأقامتها في دول نامية بأغراض مختلفة جميعها تصب في المصالح الشخصية للقائمين عليها والمدافعين عنها دون مراعاة لأية إنسانية ولا ضمير هو استغلال موارد هذه الدول وطاقاتها المتنوعة وأراضيها المميزة ومياهها العذبة كما هو الحال في شركات البتر وكيماويات بميناء دمياط الدولي والذي يحوي العديد من هذه الشركات ومما لا شك فيه أن هذا الخطر الداهم يعد أكيدا و فعالا في حدوث أضرار بالبيئة لا يمكن تداركها ولا يمكن العمل علي تجنبها ببساطة لأنها واقعة لا محالة بغض النظر حتي عن استغلال الموارد فالملوثات البيئة واقع فعلي لا داعي للجدل فيه بينما لارتفاعه إلي نسبة غير طبيعية من التلوث يعد خطرا شديدا غير كل احتياطات الأمن والسلامة التي تدعيها هذه المؤسسات وبأشكال مخيفة وأرقام لا يصدقها عقل تؤذى فيها الإنسان وتقضي علي النسل والحرث لوجود هذه المنشآت الصناعية وهذا هو الذي ينذر بالخطر الشديد رغم دفاع المدافعين عن الاستثمار والمكاسب الخيالية بينما يعد ذلك في حقيقته إهدار للمال العام وإهدار للحياة الطبيعية والإنسانية وإهدار للبيئة وظلم فادح للإنسان الذي كرمه المولي عز وجل في البر والبحر بينما يكون من الخطورة بمكان أن نقف مكتوفي الأيدي أمام سطوة وسلطة الأموال وألسنة المدافعين التي تحمل نفس ثمة التلوث، وتتحدث عن الملايين وتتهم الآخرين دون أن يكون لنا موقفنا الواضح من تلك الصناعات المشبوهة وبعيدا عن نظريات المؤامرة والتخوين التي باتت مضغة يومية وكلام الفارغين . لابد لنا من وقفة حقيقية تنبع من ضمير يؤمن بالعدل ويؤمن بحق الإنسان في بيئة خالية من التلوث ويؤمن بمقدرات هذا البلد واضعا أولاده وأحفاده نصب عينيه محتكما للعقل والمنطق متسائلا لماذا هذه المشروعات بالذات وماذا تفيد الإنسان ألا يجدر بنا إقامة مشروعات تنهض بالواقع بدلا من أن تحقنه بالبتر وكيماويات ويكون لها هامش الربح ذاته طالما كان ذلك بغيتنا وهدفنا الاسمي إن البيئة لا تقل أهمية أو قيمة عن باقي مؤسسات الدولة لأنها حياة الإنسان ومكانه الذي يعيش فيه فلماذا الجيش والشرطة والإنفاق العسكري وموازنة الاقتصاد وغيرها من المشروعات المهمة، هي التي تلقي العناية فقط إن القضاء علي التلوث البيئي سيعود بالنفع على كافة هذه القطاعات المختلفة أصلا بالحفاظ علي الموارد الطبيعية والبيئية و على صحة الإنسان بوجه عام "بمراعاة عمليات التوازن البيئي" وعدم تجاهل عن عمد البيئة في سبيل مصالح الخاصة.مع وضع قيم التخطيط العلمي البيئي السليم دون محاباة أو سعيا إلي ربحية فاحشة وإنشاء هذه الصناعات الملوثة في أماكنها المخصصة لذلك بعيدا، عن الزراعة و العمران و المناطق السكانية وإلزام التشريع البيئي وتلك المصانع حالا ومستقبلا بإنشاء وحدات رصد بيئي ووحدات المعالجة المختلفة لمخلفاتها السائلة و الغازية و الصلبة ووضع عقوبات صارمة للمخالفة وإيقاف النشاط نهائيا كما نص علي ذلك في الاتفاقات والعديد من القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية والعالمية مثل الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي: مايو 1992 واتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة ( السويد ) مايو 2001 وغيرها ........ فإذا كانت أساس مشكلة البيئة هو قرار سياسي ولاعتبارات اجتماعية وسياسية وشخصية سيطرت على جهة الإدارة لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم. فمتي ننتهي من هذا ؟ والفساد والإفساد لحياتنا وبأي ضمير نواجه أولادنا ؟ في مشاكل التلوث والمخالفات الصناعية وغيرها. لا نعرف ولا ندعي المعرفة في عذر شركات الاستثمار المختلفة في معالجة مشاكلها البيئة الكثيرة والمتفاقمة رغم كمية المكاسب التي يتحدثون عنها فما هو عذر تلك الشركات رغم منحهم المزايا والدعم حتي الأرض والبحر والزرع والمياه والغاز والكهرباء والعمالة وغيرها من كافة التسهيلات التي تضمن لهم الربحية الفائقة ومع ذلك ، تحملهم نوازعهم المادية في عدم مراعاة هذه البيئة والحفاظ علي الإنسان فيها .
