إسقاط 10‏ استجوابات عن التلوث

أسقط مجلس الشعب أمس‏10‏ استجوابات تقدم بها نواب المعارضة والمستقلين الذين شنوا هجوما عنيفا علي الحكومة لتقاعسها في مواجهة مشكلة التلوث البيئي‏.‏ و التي تسببت في انهيار المستوي الصحي وانتشار الأمراض الخطيرة والمزمنة لدي الكثير من المواطنين‏.‏وقال النواب خلال استعراضهم للاستجوابات التي تمت مناقشتها في جلسة مجلس الشعب أمس‏,‏ برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور حول تدني المستوي البيئي في البلاد‏,‏ أن إقالة الحكومة أصبحت أمرا حتميا‏,‏ خاصة وأن هناك أكثر من‏100‏ ألف حالة من المواطنين ينضمون سنويا للمصابين بالسرطان‏,‏ وأن هناك‏150‏ ألف حالة جديدة من مرضي الفشل الكلوي سنويا في حاجة الي علاج مما يحمل موازنة الدولة أعباء كبيرة‏.‏
وقد طالب النواب بضرورة محاكمة الوزراء المتسببين في زيادة معدلات التلوث الهوائي والصناعي والزراعي واحالتهم للتقاعد فورا‏,‏ خاصة أن الأرقام المعلنة من جهاز حماية البيئة تشير الي أن نهر النيل يستقبل سنويا أكثر من‏950‏ مليون متر مكعب ملوثات صناعية وأكثر من‏9‏ مليارات متر مكعب ملوثات زراعية تحتوي علي بقايا الأسمدة والسموم‏,‏ الأمر الذي تسبب في خفض نوعية المياه الموجهة للشرب‏.‏
وأكد النواب أن ما يحدث في مصر هذه الأيام يستدعي التوقف وإحكام العقل والضمير حماية للمواطنين البسطاء الذين لا يملكون حيلة في مواجهة كل الملوثات التي تحيط بهم من هواء وماء وغذاء‏.‏
ومن جانبها‏,‏ أكدت الحكومة عدم تقصيرها في مواجهة هذه المشكلة‏,‏ مشيرة الي قيامها بإنشاء العديد من المشروعات التي تستهدف الحد من الانبعاثات الصناعية‏,‏ بالإضافة الي وضع رقابة صارمة علي الصرف الصناعي ووقف عمليات الصرف في مياه النيل‏,‏ مشيرة الي قيامها باستخدام المنح والقروض المتاحة لديها لتحسين المستوي البيئي في البلاد‏.‏
حيث أكد المهندس ماجد جورج‏,‏ وزير التنمية‏,‏ في رده علي استجوابات النواب عن خطورة تلوث البيئة أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا للحفاظ علي البيئة باعتبارها واجبا وطنيا وقوميا‏,‏ مؤكدا أن التعديلات التي طرأت علي مشروع القانون من أجل حماية البيئة‏.‏
وقال إن هناك آليات ومشروعات كبيرة تتم علي مستوي المحافظات لنقل كل المشروعات الملوثة للبيئة خاصة المسابك إلي خارج الكتلة السكنية حفاظا علي صحة وحياة الإنسان‏,‏ وقال إن مشروعات الصناعة الموجودة التي تلوث البيئة جار توفيق أوضاعها‏,‏ مشيرا إلي أن هناك رقابة صارمة لمكافحة تلوث الزراعة والثروة السمكية وأن هناك برنامجا للتصدي لمصادر التلوث‏.‏
ومن المشروعات الرئيسية وفقا لبرنامج زمني تحويل سيارات الحكومة إلي الغاز الطبيعي‏4500‏ سيارة وبرنامج للتصدي لتلوث الهواء‏,‏ وقال إن هناك خطة لتحويل أتوبيسات هيئة النقل‏,‏ العام إلي الغاز الطبيعي وهي مشروعات كبيرة تهدف بالدرجة الأولي إلي حماية البيئة من التلوث‏,‏ وإلزام جميع شركات الأسمنت بالاشتراطات البيئية في دفن الأتربة الباي باص‏,‏ مشيرا إلي أن المصانع الجديدة تستخدم آليات جديدة للحفاظ علي البيئة‏.‏
وقال إن هناك دعما يقدم للمحافظات لتطوير وتحديث الآلات لرفع القمامة مشيرا إلي أن هناك آليات جديدة للقضاء علي القمامة من خلال برنامج وضع مع المحافظين بالإضافة إلي توفير الأشجار للمحافظات لدعم الحزام الأخضر والانتهاء من المشروعات المفتوحة للصرف والصحي وتوصيل مياه الشرب للقري المحرومة‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النبابية أن قضية التلوث من أولويات الحكومة للحفاظ علي صحة وحياة الإنسان‏.‏
وقال في رده علي استجوابات النواب ان الحكومة تبذل أقصي جهد في مواجهة كل الملوثات التي تواجه البيئةالمصرية‏,‏ مشيرا الي قيام الأجهزة المعنية بمتابعة الاشتراطات البيئية في كل المصانع المصرية‏,‏ وقال إن ما يحدث في شركة الحوامدية لإنتاج السكر يعد مثالا يجب تكراره في المجتمع‏,‏ حيث اسهمت هذه الشركة في مشروعات الدعم المجتمعي مثل محطات مياه الشرب وغيرها‏.‏
وأشار الوزير في رد وزارة الاستثمار‏,‏ الي أن مصنع السكر لا ينتج أي مخلفات صلبة أو سائلة تحتوي علي مادتي الفينول أو السيانيد السامتين والمخلف النهائي النابع من عملية التقطير‏.‏
وحول استجواب النائب أكرم الشاعر حول شركة سمنار لإنتاج الصودا الكاوية والكلور ببورسعيد أكد الدكتور مفيد شهاب ان هناك رقابة مشددة لهذا المشروع‏,‏ وأنه قد تم رفض عمل أي توسعات جديدة له‏,‏ مشيرا الي رفض هيئة قناة السويس للمشروع باعتبارها صاحبة الولاية علي هذه المنطقة‏.‏
وكان الدكتور فتحي سرور قد افتتح الجلسة أمس بدعوة أصحاب الاستجوابات لاستعراض استجواباتهم أمام المجلس حيث عرض في البداية النائب محمد عبدالعليم داود استجوابه مطالبا بضرورة محاكمة أعضاء الحكومة المتسببين في جرائم تلويث هواء وغذاء وشراب المواطن المصري علي طريقة العقاب نفسها التي تتم في الصين يقصد الإعدام العلني‏.‏
النائب قال إن نيل مصر يعاني بشدة جراء صرف‏950‏ مليون متر مكعب ملوثات صرف صناعي في مياهه بالإضافة لأكثر من‏9‏ مليارات متر مكعب من الصرف الزراعي بما تحمله من بقايا أسمدة ومبيدات‏,‏ الأمر الذي يهدد حياة المواطن المصري الذي يعتمد في معيشته علي مياه هذا النهر‏.‏
ثم أعطي الدكتور فتحي سرور الكلمة للنائب جمال قرني لعرض استجوابه حيث وجه النائب اتهامات خطيرة لوزير البيئة ووزير الصحة حول قيام بعض التجار باستخدام النفايات الطبية وإعادة تدويرها وصناعة منتجات تستخدم في المواد الغذائية‏,‏ وهو ما يشكل جريمة خطرة تستدعي التوقف ومحاكمة كل المسئولين عنها‏.‏
وقال إن هذه المشكلات تسبب في إصابة‏100‏ ألف مواطن سنويا بالسرطان‏,‏ و‏150‏ ألف موطن بالفشل الكلوي دون أن تحرك الحكومة ساكنا حماية للشعب المصري‏.‏
ثم تحدث النائب جمال زهران قائلا‏:‏ نشكر السيد الرئيس حسني مبارك علي جهوده المبذولة لإطلاق سراح الطبيبين المصريين بالسعودية‏,‏ لافتا إلي ضرورة تدخله لإنقاذ صحة وحياة المواطنين المصريين من التلوث البيئي والصرف الصحي ومياه الشرب‏.‏
وقال‏:‏ إن هذا الاستجواب من النوع الوقائي ونحن مع الاستثمار وتشغيل الشباب شريطة عدم التلوث من بعض المشروعات اللامسئولة التي تدمر البيئة‏.‏
وأدان الحكومة للبعد البيئي وعدم حماية المواطنين من التلوث‏,‏ مشيرا إلي أن الدستور ينص علي حماية البيئة باعتباره واجبا قوميا ووطنيا‏,‏ لافتا إلي أن مواطني شبرا الخيمة يعانون انتشار الأمراض وهناك أكثر من مليوني مواطن في القليوبية يعانون أمراض الكبد والسرطان والفشل الكلوي‏.‏ وأعرب الدكتور أحمد أبو بركة عن استيائه الشديد لتلوث البيئة وتهديد صحة وحياة المصريين من الصرف الصحي‏.‏
وقال المستجوب إن الحكومة هي المتهم الرئيسي في تلوث مياه الشرب وانتشار الأمراض الخطيرة مثل السرطان والكبد والكلي والتيفود‏,‏ وطالب بضرورة إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي للقري المحرومة‏.‏
وقال النائب عباس عبدالعزيز عباس إن الوضع البيئي في مصر كارثي ويجب التصدي له بكل الوسائل لأنه أصاب الهواء والماء والغذاء مثل الخضر والفاكهة بكل أنواع السموم التي تصيب الإنسان بالأمراض الخطيرة‏.‏
وقال النائب إن المتهم هي الحكومة لعدم مواجهة تلك الكارثة البيئية محذرا من الكارثة الخطيرة التي تصيب أغلب الشعب المصري وهي تعمد الحكومة الاستمرار في الجريمة البشعة‏.‏
وأشار النائب إبراهيم الجعفري إلي أن قضية تلوث البيئة جريمة العصر التي شهدتها مصر أخيرا‏,‏ لافتا إلي جريمة وزير الزراعة الأسبق لاستيرادهم مبيدات مسرطنة بالإضافة إلي تقرير مركز بحوث الصحراء وجهاز شئون البيئة وتم عرضه علي القيادة السياسية وهو مرصد تلوث العاشر من رمضان الذي يؤكد أن أمراض السرطان والفشل الكلوي منتشرة في أربع محافظات بسبب مياه الري الملوثة وأصيب‏4‏ ملايين مواطن ويتم تسويق المنتجات إلي محافظات الشرقية وحلوان والإسماعيلية والقاهرة بالإضافة إلي مدينة العاشر من رمضان‏.‏
وقال النائب إن محاصيل القمح والشعير والفول البلدي التي يتم ريها من مياه الصرف الصناعي والصحي غير المعالج يتم تسويقها إلي بنك التنمية الزراعية‏.‏
وطالب النائب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في المبيدات المسرطنة التي دخلت مصر إبان عهد الوزير الأسبق يوسف والي وفي الانعكاسات الضارة بالبيئة لمدينة العاشر من رمضان‏.‏
وفي عرض استجوابه أشار النائب أكرم الشاعر إلي أن مصنع سمنار للصودا الكاوية تم بيعه بمليار و‏200‏ مليون وأن المصنع ينتج سنويا‏80‏ ألف طن صودا كاوية و‏72‏ ألف طن كلور قام ببيع‏12‏ ألفا فقط فأين ذهب ال‏60‏ ألف طن كلورالتي قاموا بضخها في قناة اتصال ببحيرة المنزلة وقد قامت الشركة بمضاعفة إنتاجها وتقوم بالتخلص من هذه المخلفات في مياه القناة‏.‏ واستشهد النائب بتقرير وزارة البيئة حول المخالفات التي قامت بها الشركة كما استشهد بعدد كبير من الصور التي تظهر دفن المخلفات في مناطق سكانية‏..‏ وطالب النائب بلجنة لتقصي الحقائق لهذا المصنع لمعرفة الحقائق‏.‏
وقال النائب سعد عبود إن فساد البيئة جاء من فساد الضمائر لذا أتهم الحكومة بمخالفة الاتفاقيات الدولية والدستور للمادة‏59‏ باعتبار أن حماية البيئة واجب وطني ومخالفة قانون البيئة باعتبارها السبب في إهدار صحة وحياة المواطن المصري البسيط‏,‏ لافتا إلي تلوث نهر النيل شريان الحياة من إلقاء مخلفات المصانع وهي جريمة نكراء يجب التصدي لها‏.‏
وقال إن هناك‏500‏ قرية علي النيل تصب المخلفات في النهر وهي جريمة عظمي لتلوث شريان الحياة بالإضافة إلي ري المحاصيل الزراعية بالمياه الصلبة والأكسدة وهي تضر بالمواطن فضلا عن المزارع السمكية التي تعيش في مياه المجاري‏,‏ بالإضافة إلي تلوث الهواء من عوادم السيارات ومصانع الأسمنت في حلوان التي تسبب التحجر الرئوي محذرا من كثرة بناء مصانع الأسمنت علي النيل في محافظة بني سويف‏.‏
واستعرض النائب إبراهيم أبو عوف استجوابه قائلا‏:‏ إن الحكومة عجزت عن مواجهة التلوث البيئي بحرا وجوا وبرا‏,‏ مؤكدا أن الحكومة تخالف الدستور والقانون رقم‏4‏ لسنة‏1994‏ علي حماية البيئة‏,‏ لافتا إلي أن الوثائق تؤكد عجز الدولة عن التصدي للمشكلة وهذا استدعي قول ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما قال في أول خطبة له بعد أن ولي أمر الأمة أنتم في حاجة إلي خليفة وقال النائب نحن أيضا في أمس الحاجة إلي حكومة فعالة أكثر للقضاء علي التلوث البيئي‏,‏ مشيرا إلي أن الحكومة عجزت عن التخلص من القمامة كما عجزت عن توفير كوب مياه نظيف ورغيف خبز للمواطنين‏.‏