مجلس الشعب يسقط‏3‏ استجوابات للمعارضة

أسقط مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور‏3‏ استجوابات لنواب المعارضة طالبت بسحب الثقة من الحكومة بسبب مشكلات تلوث مياه الشرب. و كذلك تهالك شبكات الصرف الصحي واختلاطها بالمياه الجوفية في عدة مناطق بمحافظات الجمهورية.حيث تسبب في انتشار أمراض التيفود والكبد والفشل الكلوي والسرطان وتصدع عدد كبير من المنازل‏.‏ودعا الدكتور سرور مقدمي الاستجوابات إلي ضرورة التفرقة بين المسئولية السياسية والجنائية أثناء عرض استجواباتهم مطالبا من لديه مستندات باتهامات جنائية بأن يتقدم بها للنائب العام وتساءل المهندس احمد المغربي وزير الاسكان في بداية رده علي الاستجوابات انه اذا كانت كل هذه الامراض موجودة في مصرنتيجة تلوث مياه الشرب‏..‏ فانه من الطبيعي الا يكون أحد منا علي ارض المحروسة علي قيد الحياة؟
وقال انه لأول مرة يتم تخصيص اعتماد منفصل بقيمة‏5‏ مليارات جنيه لخطة الاحلال والتجديد لجميع الشبكات علي مستوي الجمهورية بواقع مليار جنيه سنويا وتقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خطة الاحلال والتجديد بالتنسيق التام مع المحليات‏.‏
وعن تلوث مياه النيل ومأخذ المياه والمحطات اكد المهندس المغربي انه يتم التنسيق مع وزارة الصحة لوضع المواصفات الواجب توافرها في مأخذ محطات مياه الشرب مواقع الابار الجوفية‏,‏ ويتم كل ذلك بالمرور الدوري والميداني وقياس نسب الكلور‏,‏ وأخذ العينات الدورية وتحليلها في المعامل المركزية لوزارة الصحة‏.‏
كما يتم التنسيق مع وزارة البيئة للحد من مصادر التلوث الموجودة أعلي تيار مأخذ المحطات‏,‏ والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لاختيار مواقع مآخذ المحطات وفي حالة وقوع حادث ما كتسرب منتجات بترولية مثلا‏,‏ يتم ايقاف المحطة من قبل الشركات علي الفور‏,‏ وتغذية الشبكات والخطوط من مصادرأخري‏.‏
وردا علي ماورد في الاستجواب عن ثورة العطشانين اكد المهندس احمد المغربي ان هذا الكلام في الماضي فخدمة مياه الشرب تصل حاليا إلي جميع مدن وقري مصر‏,‏ دون مناوبات وتم الانتهاء من جميع المناطق المحرومة في‏2007‏ حيث تم العمل في اكثر من‏1000‏ موقع علي مستوي الجمهورية‏.‏
وقال المغربي‏:‏ لقد اعتمد النائب في المذكرة الشارحة للاستجواب علي تقرير لجنة الري والصرف بالمجلس الشعبي المحلي لمركز اسنا الصادر في مايو‏2001‏ مشيرا الي ان تنفيذ مشروع قناطر إسنا سنة‏1994‏ قد أدي لرفع منسوب المياه الجوفية بالمدينة والذي انتهي عام‏2008‏ ولحل المشاكل الناتجة عن إنشاء قناطر إسنا تم التخطيط لتنفيذ مشروع صرف صحي وتخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة إسنا عام‏2002‏ حيث صدر قرار الاسناد لشركة المقاولون العرب لتنفيذ المشروعين وتأخر تسليم مواقع المحطات بسبب اعتراض الاهالي علي البيع وتأخر اجراءات نزع الملكية وتأخر قرار التخصيص للغابة الشجرية الخاصة بالمشروع بالاضافة إلي وجود بعض الشوارع في نطاق المناطق الاثرية بإسنا‏,‏ وما يستلزم ذلك من استخراج التصاريح اللازمة قبل بدء الاعمال‏,‏ ومن المنتظر الانتهاء من المشروع بنهاية عام‏2011.‏
وبالنسبة لتخفيض منسوب المياه الجوفية بمدينة إسنا فقد قامت الهيئة القومية لمياه الشرب من الصرف الصحي بتكليف معهد بحوث المياه الجوفية بوزارة الري‏,‏ لمعاونة شركة المقاولون العرب للقيام بالدراسة تم تنفيذ آبار الرصد الجوفي ومن المخطط البدء في المشروع‏2010/5/1‏ ليتزامن مع انتهاء تنفيذ مشروع الصرف بالمدينة‏.‏
وأكد الوزير انه تم إسناد مشروع الصرف الصحي لقرية النمسا للتنفيذ ضمن القري ذات منسوب المياه الجوفية المرتفعة وستقوم بالتنفيذ شركة المقاولون العرب‏,‏ وجار تحديد مكان محطة الرفع‏,‏ كما تم تنفيذ شبكة الانحدار بنسبة‏10%‏ وسيتم الانتهاء من المشروع مع توافر الاعتماد اللازم‏,‏ ثم سرد الوزير الموقف التنفيذي لباقي القري محل الاستجواب‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري أن احد المشاريع الفاشلة كما ذكر المستجوبون هو قناطر اسنا والتي نفذت بأيد مصرية بهدف تحسين أحوال الري ومياه الشرب مشيرا إلي أن تلك القناطر تروي مايقرب من‏800‏ ألف فدان وولدت‏634‏ ميجاوات طاقة كهربائية ووفرت مايقرب من ألف فرصة عمل بالاضافة لإنشاء محطات صرف وشبكات صرف مغطي مشيرا إلي أن كل هذه المحورات تجهض الادعاء بفشل هذا المشروع وأوضح ان الحكومة هدفت من المشروع علاج مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية‏.‏ وحول مشكلة تلوث مياه نهر النيل اعترف الوزير بوجود تجاوزات ومخالفات علي نهر النيل مشيرا إلي أنه يتم إزالة‏400‏ مخالفة شهرية علي مياه نهر النيل وهذا مايستوجب التحية لرجال وزارة الري‏.‏ وكشف عن ان المصانع التي تقام علي ضفاف النيل يتم تفتيشها ليلا للاطمئنان علي سلامة المياه وعدم تلوثها‏.‏
وأكد وزير الري ان الحكومة حريصة علي صحة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم‏,‏ مشيرا إلي أن خدمات الصرف الصحي بمصر تفوق الخدمات المقدمة في العديد من الدول‏.‏ واعترف الوزير بصرف الترع بنهر النيل‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك يتم منذ مئات السنين والحل هو ضمان جودة مياه الشرب المقدمة للمواطنين‏.‏
وكان النائب عبدالعزيز خلف قد اتهم الحكومة في بداية استجوابه بالمسئولية عن تسمم ملايين المواطنين نتيجة تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي‏.‏
وقال ان التلوث موجود في قري ومدن كثيرة في الصعيد والوجه البحري بسبب تهالك شبكات الصرف الصحي والتخلص من الصرف الصحي والصناعي ومخلفات المستشفيات في نهر النيل‏.‏
وأكد ان ملايين المصريين يشربون مياها ملوثة بالصرف الصحي والديدان والمواد الكيميائية وان المياه النظيفة غير موجودة إلا في القاهرة والاسكندرية واضاف ان الفشل الكلوي والتيفود والكبد الوبائي والسرطان والنزلات المعوية تنتشر بمعدلات خطيرة نتيجة ارتفاع مستوي التلوث البيئي في الماء والهواء والمزروعات‏.‏
وطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول تلوث مياه الشرب وتهالك شبكات الصرف الصحي مطالبا باحالة المسئولين عنها الي المحاكمة العاجلة‏.‏
ثم استعرض النائب طاهر حزين حزب وفد استجوابه عن عدم معالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بإسنا وعدم التحوط للآثار الجانبية لخزان اسنا الجديد مما ادي الي اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي ماتسبب في انتشار الامراض‏.‏
وأكد تقرير لوزارة البيئة أن قناطر اسنا تسببت في زيادة المياه الجوفية واختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي كما تبين عدم صيانة القناطر في هذه الكارثة وتركت الحكومة المواطنين يعيشون دون عناية ولم يحظ مواطنوها بماتحظي به الحيوانات في الزرائب‏.‏
واكد النائب بهاء الدين سيد عطية مستقل في استجوابه حول مشكلة الصرف الصحي وتلوث مياه الشرب مماادي الي تدمير صحة آلاف المواطنين علي ان حرمة المواطنين يجب صيانتها والحفاظ عليها وحمايتها‏..‏
وقال إن الحكومة خالفت التشريعات التي تنص علي حماية المجاري المائية ونهر النيل‏.‏
وفي نهاية استجوابه طالب النائب بسحب الثقة من الحكومة‏.‏