شبح "التيفود".. يخيم على محافظات مصر

التيفود ومياه الشرب، ملف سيظل مفتوحا لتعدد السلبيات والتجاوزات التى تشير إلى إهمال واضح من جانب الجهات المسئولة والمعنية بتوفير شربة ماء آمنة للمواطنين فى ظل غياب الصيانة وانعدام الرقابة. وفى ظل تزايد أعداد المصابين بمرض التيفود فى البرادعة بمحافظة القليوبية، وارتفاع عدد الحالات الموجودة بالمستشفيات، أثيرت العديد من التساؤلات مؤخرا حول التقصير الشديد من جانب الحكومة فى توفير مياه نقية وغير ملوثة فى أغلب القرى والمدن المصرية، وعن المسئول الحقيقى وراء هذه الكارثة، ولماذا أسباب انتشار المرض مازالت غامضة.
فى القليوبية نفى المهندس محمد طنطاوى، مدير عام المرافق بالمحافظة، مسئولية الوحدات المحلية ومجلس المدينة عن تلوث المياه الذى حدث داخل قرية البرادعة، مؤكدا أن الشبكة الجديدة للمياه التى تم تنفيذها مؤخرا داخل القرية مازالت فى عهدة الجهات التنفيذية وشركة المقاولون العرب، وأن المحافظة لم تقم حتى الآن بتسليم الشبكة من هذه الجهات.
وفى محافظة الشرقية، أكدت تقارير طبية وجود إصابات بحمى التيفود بلغت 23 حالة فى مراكز أبو كبير وفاقوس ومنيا القمح، معظمهم يتلقون العلاج على نفقتهم الخاصة، ومنهم 15 إصابة فى مركز أبو كبير، إلا أن جميع الحالات ترفض تلقى العلاج بالمستشفيات الحكومية لسوء الخدمة، فيما أعلن الدكتور محمد المتيم، مدير عام التأمين الصحى بالشرقية، أن عشر حالات إصابة بالتيفود ترددت عليه فى عيادته الخاصة، مؤكدًا وصولهم فى حالة إعياء شديد وإسهال وقئ مستمر وارتفاع فى درجة الحرارة. وقال الدكتور صبحى نجار، مدير مستشفى حميات فاقوس، احتجاز 8 حالات مصابة بالحمى التيفودية، فضلاً عن تدهور حالتهم الصحية وإصابتهم بنزلة قولونية حادة نتيجة الإصابة بالتيفود.
وفى السويس، أعلنت مديرية الشئون الصحية، عن ظهور أول حالة إصابة بالحمى التيفودية لعامل يدعى أيمن شحاتة (31 سنة)، حيث أصيب بارتفاع شديد فى درجة الحرارة، وتبين إيجابية العينات المأخوذة منه بالتيفود وجار تلقيه العلاج وحالته الصحية مستقرة.
بينما تشهد قرية السيالة إحدى القرى التابعة لمركز دمياط أزمة خطيرة نتيجة عدم توافر مياه الشرب النقية، ويضطر الأهالى لشرب المياه الملوثة بسبب وجود مصرف محب والسيالة، الأمر الذى يهدد بظهور كارثة بيئية وصحية جديدة على غرار ما حدث بقرية البرادعة بالقليوبية، فضلا عن تزايد أعدد الوفيات بمرض الفشل الكلوى والالتهاب الكبدى، طبقا للإحصائية الصادر من سجلات الوفيات بالوحدة المحلية بالقرية والتى بلغت 60 حالة فشلا كبديا فى خلال 6 أشهر فقط.
وكشف تقرير رقابى صادر عن مجلس محلى مركز دمياط، برئاسة المهندس محمد خشبة، عن ارتفاع معدلات الفشل الكلوى وأمراض الكبد بقرية السيالة، بعد تعطيل محطة معالجة الصرف الصحى، وقال مصدر طبى فى محافظة الغربية، إن حالات الإصابة التى لم يحدد عددها فى المحافظة، ظهرت قبل أيام، وأن المصابين يخضعون للعلاج بعد إصابتهم، من جراء اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى.
أزمة مياه الشرب وتلوثها أصابت المحافظات المصرية منذ سنوات فى غياب كامل للرقابة وتدخل الدولة، فيما حذرت تقارير متعددة خطورة الأمر، الذى بات يشكل خطرا على المواطنين، وسبق لتقرير صدر عن البرلمان التحذير من الكلور المستخدم فى عملية التنقية، لأنه أحد أسباب تلوث المياه لما يؤدى إليه من العديد من نواتج التفاعل مثل مركبات الميثاق الهالوجينية، ومركبات حامض الخليك الهالوجينية، وهى مركبات مسرطنة فى حالة تفاعلها مع بعض المركبات العضوية فى مياه الشرب!
وأرجع التقرير أسبابا أخرى وراء تلوث مياه الشرب، منها عدم غسيل وتطهير الشبكات بصفة دورية لعدم وجود محابس للغسيل فى أطراف الشبكات، وقيام بعض العاملين بحقن الكلور فى المواسير بدلا من المحطات التى تكون معطلة، مما يؤثر على كفاءة عملية التنقية، فضلا عن تهالك الشبكات وعدم صيانتها، وما تتعرض له المياه فى محطات التنقية من تلوث، نتيجة عدم مراعاة صيانة أحواض الترسيب والترشيح.
وأرجع التقرير أسباب ارتفاع نسبة الفاقد فى مصر التى تفوق المعدلات العالمية إلى ضعف كفاءة الشبكات فى عدة مناطق، وتدهور حالة بعض محطات المياه، وضعف الإنفاق على أعمال الصيانة والإحلال والتجديد.
وأكد العديد من الخبراء على ضرورة تحديث محطات تنقية المياه ودعمها بأجهزة قياس حديثة لمراقبه الجودة، وإنشاء نقاط مراقبة على مواسير وشبكات المياه، والحد من استخدام الكلور، وذلك باستخدام الأوزون والأشعة البنفسجية أو الكربون النشط فى معالجة المياه.
وتحذر تقارير علمية صادرة من مراكز بحثية منذ سنوات من الملوثات السائلة التى يتم تصريفها سنويا فى نهر النيل، وتصل إلى 16312 مليون متر مكعبا منها 312 مليون متر مكعبا من مياه الصرف الصناعى المحتوية على مركبات سامة مثل أملاح الزئبق والكروم والرصاص، وهى من المعادن الثقيلة التى تسبب سمية المياه وعدم صلاحيتها للشرب.
وعن مصادر تلوث المياه فى مصر يقول الدكتور حلمى الزنفلى، الأستاذ بقسم بحوث المياه بالمركز القومى للبحوث: إنها تنبع من ثلاثة مصادر رئيسية، وهى الصناعة، والصرف الصحى، والصرف الزراعى، ومصادر أخرى فرعية تتمثل فى السلوكيات الخاطئة المتمثلة فى إلقاء القمامة والفضلات المنزلية فى المجارى المائية.