تزايد النفوذ الآسيوي في الشرق الأوسط

أهتمت صحيفة البيان الاماراتية الصادردة صباح اليوم الاثنين بالتفاعلات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط فقالت إن الولايات المتحدة باتت معتادة على وجودها العسكري المتحكم في منطقة الشرق الأوسط. وذكرت أيضا أن تكوين التحالف الدولي لتحرير الكويت من الغزو العراقي في العام 1990، أدى إلى زيادة هائلة في التدخل العسكري الأميركي المباشر في منطقة الخليج. وتزايد الوجود العسكري الأميركي بعد أحداث 11 سبتمبر، والحروب التي نتجت عن ذلك في كل من أفغانستان والعراق.
اليوم تنتشر القوات الأميركية على اتساع المنطقة، من شبه جزيرة سيناء إلى شبه الجزيرة العربية، إلى بحر العرب والمحيط الهندي وصولا إلى أفغانستان. وبينما تتعامل الولايات المتحدة مع مسألة تفوقها العسكري على أنها أمر مفروغ منه، فإن دولا آسيوية رئيسية، وخاصة الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، زادت تواجدها في المنطقة هي الأخرى. ولا يجب على الولايات المتحدة أن تنظر إلى ذلك على أنه تهديد، ولكن كفرصة لتعاون أكبر بشأن الاهتمامات الأمنية المتزايدة واسعة النطاق.
ويمكن ملاحظة الانتشار الآسيوي نحو الخليج في كل مكان. ففي معظم أنحاء الخليج العربي؛ من الفنادق إلى البنوك إلى المدارس ومراكز التسوق، يتولى الإشراف على الإدارة في تلك الأماكن أشخاص من الدول الآسيوية المذكورة، الذين يشكلون الجانب الأكبر من قوة العمالة في المنطقة.. فمن دون العمالة الآسيوية ستتأثر اقتصادات الدول النفطية الغنية.
والكثير من مشروعات البناء والإنشاء تشرف عليها شركات من كوريا الجنوبية، ومعظم الحافلات والشاحنات التي تسير في شوارع تلك البلدان، هي من اليابان وكوريا الجنوبية أيضا. وتتوجه الناقلات العملاقة، التي تكاد لا تتوقف، من موانئ تلك الدول الضخمة، محملة بالنفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الآسيوية بشكل متزايد.
وتتوسع مشروعات البنية التحتية، مثل إنشاء الطرق الجديدة والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية وخطوط أنابيب الغاز والنفط وخطوط الاتصالات تحت البحر، في كل من الشرق الأوسط ووسط آسيا لتجعل التنقل والاتصالات بين المنطقتين أسهل وأقل تكلفة. هذه التوجهات تشير إلى أنه، ورغم الركود العالمي المزمن، فإن الوجود الآسيوي في الشرق الأوسط سيستمر في النمو بقوة خلال العقد المقبل.
خلال ال30 عاما المقبلة، يتوقع أن يتجاوز اقتصاد الهند والصين حجم الاقتصاد الأميركي، مما سيعطي لحكومتي البلدين زخما عالميا وإقليميا متزايدا، رغم أنه نتيجة لزيادة عدد السكان فيهما، فإن معدل الناتج القومي الإجمالي للفرد سيظل منخفضا نسبيا.
وبينما ستواصل الهند والصين نموهما، فان اليابان ربما ستقف في مكانها. وعلى كل حال فإن من المرجح أن تحافظ اليابان على وضعها كقوة آسيوية رئيسية، بالنظر إلى علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن احتياجات اليابان النفطية ستجعلها مرتبطة بقوة بمنطقة الخليج. وبالمثل فانه على الرغم من أن كوريا أصغر حجما من اليابان، فإنها متغلغلة بالفعل في المنطقة، وخاصة في قطاع الطاقة.
ونظرا لافتقارها لأية احتياطيات نفطية، فان كوريا الجنوبية هي خامس اكبر مستورد للنفط في العالم، وتأتي في المرتبة 11 بين مستوردي الغاز الطبيعي المسال. إضافة إلى ذلك، فقد تم التعاقد مع شركات إنشاءات كورية جنوبية، لبناء معامل تكرير البترول ومصانع البتروكيماويات ومكاتب ومنشآت بنية تحتية كثيرة في الشرق الأوسط.
أما الهند فهي لاعب غير معترف بقدره بدرجة كافية، في معادلة التطوير في الشرق الأوسط. لقد احتفظت شبه القارة الهندية بعلاقات تجارية وثيقة مع الخليج لقرون عدة، كما تمكنت الهند الآن من إقامة علاقات عمل جيدة مع كل دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.
وبينما كانت الاهتمامات الاقتصادية هي الأساس والدافع وراء الكثير من هذه العلاقات، فإن الهند كانت لها اهتمامات عسكرية أيضا، وإن كانت ليست كبيرة، وتشارك في قوات حفظ السلام منذ العام 1956. وتحرص الهند على دعم علاقاتها الثنائية مع كل دول الخليج، ويتوقع للوجود الهندي أن يتعاظم بشكل قوي على مدى العقود المقبلة.
لكن تبقى الصين هي صاحبة القدر الأكبر من الاهتمام. ورغم التاريخ الكبير الذي يربط الصين بالمنطقة، فإن مستقبل علاقاتها بها ليس واضحا تماما، وخاصة في المجال العسكري، كونها أبعد جغرافيا من الهند.
وعلى ضوء ذلك كله، يكون من غير الواضح كيف ستحافظ الولايات المتحدة على وجودها في المنطقة، وكونها "رجل الشرطة" في الخليج والمحيط الهندي..
" الولايات المتحدة تضع أمن الخليج نصب عينيها
"
" أزمة كوريا الشمالية قابلة للحل في ظل إدارة حكيمة
" القبض على عصابة تبيع ذهباً مغشوشاً
" الاحتلال يتعقب "الأمل" ويهدد باستخدام القوة
" أردوغان متمسك بتعديل الدستور
" جنرال أميركي يرجح احتلال العراق عشرة