دراسة: أمريكا تعيد النظر في استيراتيجيتها الشرق أوسطية

بعد مرور أكثر من أربع سنوات علي غزو العراق، تغير ميزان القوي الإقليمي علي نحو أدي إلي زيادة النفوذ الإيراني، وبطريقة جعلت العديد من دول المنطقة تفكر في تطوير برامجها النووية بشكل ينذر بتداعيات خطيرة علي أمن هذه المنطقة ويهدد المصالح الأمريكية فيها، مما يستدعي من واشنطن إعادة النظر في استراتيجيتها في الشرق الأوسط.
هذه هي خلاصة الدراسة الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية "Strategic Studies Institute" التابع لكلية الحرب الأمريكية "US Army War College"، والمعنونة ب"التهديدات الإقليمية والاستراتيجية الأمنية: الوضع المقلق حاليا في الشرق الأوسط" أو "Regional threats and security strategy: the troubling case of today's middle east." وأعد الدراسة "جيمس راشيل" "James A. Russell"" وهو مدير تحرير مجلة رؤي استراتيجية "Strategic Insight" مجلة إلكترونية نصف شهرية تصدر عن مركز الصراعات المعاصرة "center for contemporary conflict" وهو أيضًا يعتبر أحد المتخصصين في شئون الشرق الأوسط وقضايا الإرهاب والأمن القومي.
الشرق الأوسط.. مخاطر متجددة
تبدأ الدراسة بتساؤل رئيسي مفاده: هل يتوجب علي الولايات المتحدة الاهتمام بالمخاطر التي تهدد أمن منطقة الشرق الأوسط؟ وفي محاولة للإجابة علي هذا التساؤل تستعين الدراسة برأي المحلل الاستراتيجي "إدوارد لوتواك" "Edward Luttwak" الذي نفي وجود أي ارتباط بين المنطقة والشئون العالمية. ويدعم "لوتواك" رأيه بأربع حجج رئيسية: أولها أن الصراع العربي الإسرائيلي فقد أهميته الاستراتيجية وصار نزاعاً داخلياً.
ثانيها أن التهديدات العسكرية الإقليمية ليست جوهرية.
ثالثها أن المجتمعات الشرق أوسطية ليس عرضة للتغير السياسي.
أخيراً فإن هذه المنطقة تعد ومتخلفة وفقاً لمؤشرات التنمية العالمية.
وقد تعرضت وجهة نظر "لوتواك Luttwak" لانتقادات حادة، كان أبرزها التقرير الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي مطلع العام الحالي في جنيف. وقد تنبأ هذا التقرير بالمخاطر التي ستهدد المجتمع الدولي خلال العقد القادم، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط ستظل المحدد الرئيسي لمدي استقرار الجماعة الدولية، ومن ثم فإن التصدي للمخاطر الموجودة في تلك المنطقة يعد عاملاً مهماً للحفاظ علي الأمن العالمي. وقد لخص التقرير المخاطر النابعة من الشرق الأوسط والتي تمثل بدورها تهديداً للأمن العالمي في الآتي:
1 توقف إمدادات الطاقة أو ارتفاع أسعار النفط، ويطالب التقرير دول المنطقة المنتجة للنفط بزيادة إنتاجها خلال السنوات العشر المقبلة من أجل تغطية الاحتياجات العالمية من هذا المورد من جهة، والحيلولة دون ارتفاع أسعاره من جهة أخري.
2 الإرهاب الدولي، فقد أصبح العراق مصدر جذب للمجاهدين من كل دول المنطقة بل ومن جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ألقي بتداعياته السلبية علي دول الشرق الأوسط التي تعاني بدورها من عدم الاستقرار.
3 انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيشير التقرير إلي أن المساعي الإيرانية نحو امتلاك السلاح النووي دفعت دول المنطقة من الرباط إلي مسقط إلي إعلان نيتها هي الأخري في تطوير برامجها النووية. تعزو الدراسة عدم الاستقرار هذا إلي كون المنطقة مازالت تعيد ترتيب أوراقها بعد غزو العراق (الحادث الأبرز في المنطقة بعد حرب 1967). فقد ساهمت حرب العراق في تغيير ميزان القوي بالمنطقة، وتزامن ذلك مع وجود مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي مثلت بدورها ضغوطاً علي النخب الحاكمة في الشرق الأوسط، وهي:
وجود تحالفات بين الدول الكبري والفاعلون غير الدوليون، مثل التحالف بين إيران وسوريا وحزب الله وحركة حماس وبعض الميليشيات الشيعية والمنظمات السياسية في العراق. وقد اعتبر هؤلاء أنفسهم بمثابة قوي مقاومة ناجحة ضد إسرائيل والولايات المتحدة في فلسطين ولبنان والعراق. ومن ثم فإن زيادة شعبية هذه القوي في المنطقة مثّلت تحدياً جوهرياً للنخب الحاكمة.
خطر المد الشيعي الإيراني بالنسبة للدول السنية في الخليج والمنطقة بصفة عامة، الأمر الذي دفع هذه الدول إلي إقامة علاقات سياسية متوازنة فيما بينها ملك الفراغ الناتج عن تدهور النفوذ الأمريكي بالمنطقة.
قطع إيران خطي كبيرة نحو امتلاك السلاح النووي، مما ساهم في زيادة قوة طهران الإقليمية التي تعززت بعد غزو العراق، حيث تمارس إيران نفوذاً كبيراً في الجنوب العراقي.
انتشار الحركات الإسلامية السياسية عبر المنطقة.
توجهات شعوب المنطقة المعادية للولايات المتحدة وإسرائيل.
تشير الدراسة إلي أن طبيعة المعضلة الأمنية بالنسبة لدول المنطقة قد تغيرت نتيجة تغير ميزان القوي. وفي محاولاتها لتفسير مفهوم "المعضلة الأمنية" تتطرق الدراسة إلي الافتراضات التي قامت عليها المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، إذ تنظر هذه المدرسة إلي النظام العالمي باعتباره نظاماً فوضوياً تسعي خلاله كل دولة لتحقيق مصالحها الذاتية. ثم تطورت هذه المدرسة إلي الواقعية الجديدة ورائدها "كينيث والتز" الذي أكد أن الدول تسعي لحماية أمنها حتي لو كان ذلك علي حساب أمن الدول المجاورة، ولتحقيق هذا الهدف تلجأ الدول إلي تعزيز قدرتها العسكرية والسياسية من خلال الدخول في تحالفات مع دول أخري قوية، وأيضاً عبر تطوير قدراتها النووية.
ورغم أن دول المنطقة أنفقت بسخاء علي شراء المعدات العسكرية، فإن ذلك لم يساهم في دعم القدرات العسكرية لهذه الدول بشكل يصون أمنها ويحميها من الأعداء الخارجيين. ومرد ذلك علي حد ذكر الدراسة هو أن هذه الدول باستثناء إسرائيل فضلت توظيف أدواتها العسكرية داخلياً لقمع المعارضين لنظمها.
وتمضي الدراسة قائلة إن دول المنطقة فشلت حتي في التعاون معاً لتوفير أمنها (المنظور التي تقوم عليه المدرسة الليبرالية الجديدة). وتدلل الدراسة علي ذلك بعدة أمثلة منها الجامعة العربية التي فشلت في توحيد دولها لمواجهة المخاطر التي تهددها، وكذلك مجلس التعاون الخليجي الذي لم يفلح في تعبئة أعضائه ضد أي من إيران أو العراق.
وتضيف الدراسة أن هذه الاستراتيجية التي اتبعتها أغلب دول المنطقة بتركيزها علي أمنها الداخلي دون الخارجي، دفعها علي الاعتماد علي الولايات المتحدة في توفير الضمانات الأمنية لها. ومن أبرز هذه الدول (مصر والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية) .