في ورشة عمل هيئة كير الدولية‏:‏

الدستور المصري من أقل دساتير العالم إنصافا للبيئة

استحوذ تشكيل ونشاط اللجنة الدستورية التي لم تضم عالما أو خبيرا بيئيا واحدا علي فعاليات الحلقة النقاشية الأولي لورشة عمل هيئة كير الدولية‏,‏ والتي شهدتها القاهرة الأسبوع الماضي ودارت محاورها حول الحقوق البيئية‏. وتناولت المناقشات ضعف تناول الدساتير المصرية السابقة لقضايا البيئة وخلوها تماما من الحقوق البيئية, وحتي المادة59 التي تمت إضافتها علي استحياء في ظل النظام السابق لم تكن تفي أو تقر هذا الحق
ومن خلال استعراضه للإهتمام البالغ بالبيئة في الدساتير العالمية والتي حرصت عليها الكثير من الدول قال الدكتور حسن أبو بكر الخبير البيئي والتنموي والأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة:- افتقرت جميع الدساتير المصرية السابقة والحالية لوجود مواد صريحة تحفظ الحقوق البيئية للمواطنين وعناصر البيئة والموارد الطبيعية وجميع الأحياء, ذلك علي عكس الإهتمام الكبير بتلك الحقوق في الدساتير المنظمة للحياة في الدول الأخري, فالبيئة في الدستور المصري وفي تعديلات2007 استحدثت المادة59 وتنص علي أن حماية البيئة واجب وطني, وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها, وبمقارنة ذلك علي سبيل المثال لاالحصر بدستور فنزويلا التي أفردت بدستورها ستة مواد غاية في الأهمية جميعها تجسد قمة الإهتمام بالبيئة, ففي مقدمتها ينص الدستور االفينزويلي علي دعم وتقوية التوازن البيئي, وفي المادة12 تؤكد أن المناجم المعدنية وحقول النفط من أي نوع كانت, وسواء الموجودة في الأراضي الوطنية وفي أعماق البحر الإقليمي وفي المنطقة الإقتصادية الخاصة وفي المنطقة القارية ملك الجمهورية,
ولم يكتف الدستور الفنزويلي بذلك بل أفرد فصلا خاصا بالحقوق البيئية وهو الفصل التاسع, كما نصت المادة127 علي أن حماية البيئة حق وواجب علي كل جيل, والمحافظة عليها لمصلحته ولمصلحة مستقبل العالم, ولكل شخص الحق الفردي والجماعي في أن ينعم بحياة وبيئة آمنة وسليمة, وبتوازن بيئي تحمي الدولة البيئة والتنوع الإحيائي والثروات الوراثية والدورات الأحيائية والحدائق الوطنية والمعالم الطبيعية والميادين الأخري ذات الأهمية البيئية الخاصة, كما يتبني الدستور الفنزويلي مبدأ ضمان تمتع السكان ببيئة خالية من التلوث حيث الهواء والماء والأرض والشواطئ والمناخ وطبقة الأوزون.
وبالنسبة لدستور جنوب افريقيا تنص المادة24 من القانون نفسه وتحت عنوان البيئة علي أنه لكل شخص الحق في بيئة غير ضارة بصحته ورفاهيته, وحماية البيئة التي يعيش فيها لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تدابير تشريعية معقولة وغيرها تحد من تلوث البيئة وتدهورها, وتعزز المحافظة علي الموارد البيئية, وتضمن من الناحية البيئية وتنمية الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام, وفي الوقت نفسه تعزز حدوث تنمية اقتصادية واجتماعية سليمة.
وعن دستور بوليفيا الصادر في2009 يضيف الدكتور حسن أبو بكر:- هذا الدستور وكأنه يواكب في حداثته التطور البيئي بكل معانيه, فهو يعطي المواطنين حقوقا قانونية في المشاركة في تخطيط السياسة العامة, كما يعطيهم الحق في أن يتشاوروا بشأن القرارات التي قد تؤثر علي جودة البيئة واستخدام الموارد الطبيعية, علي أن تقدم لهم المعلومات التي تساعدهم علي ذلك, وينص القانون علي إنشاء محاكم بيئية وزراعية
أما دستور الإكوادور فهو حالة فريدة ويشكل مع دساتير فنزويلا وبوليفيا ما يعرف بالدساتير البيئية لثرائها بالمواد المعنية بالحفاظ علي الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم البيئية وحق الأجيال الحالية والقادمة في التمتع بها, فالقانون الإكوادوري ينص صراحة علي حقوق الأطفال والنساء وكبار السن والشباب والمعاقين في رعاية من الدولة, فضلاعن الحقوق العامة في الغذاء ومياه الشرب النقية والمسكن الكريم والتخلص من النفايات والرعاية الصحية الأساسية والتعليم