أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة انه جار الآن تدريب 23 قاضيا وعضو نيابة علي القضايا البيئية المرتبطة بتطبيق قانون البيئة 4 لسنة 1994 والتعديلات الجديدة للائحة التنفيذية له. وقال الوزير ان هذه الدورة تأتي في إطار خطة الوزارة لتفعيل القانون وكيفية تطبيق المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية البيئة ونهر النيل والبيئة البحرية وحماية الموارد الطبيعية والثروات القومية. وقال ان مثل هذه الدورات تهدف في المقام الأول لاعطاء دفعة قوية لنصوص القانون تطبيقا وتنفيذا في الواقع العملي للمساهمة في تحقيق الحماية المتكاملة للبيئة بجميع مشتملاتها. واشار الوزير الي انه يتم التركيز خلال هذه الدورة علي دراسة الملوثات البيئية بانواعها ومصادر هذا التلوث ومدي تأثيرها علي البيئة وكذلك الجرائم والعقوبات لمواجهة مخالفات التلوث البيئي وكيفية تقييم التأثير البيئي ودور التفتيش البيئي بالوزارة، وكذلك اطلالة عامة علي المحميات الطبيعية في مصر وما تمثله من تراث ثقافي وحضاري وإنساني وما تتضمنه من ثروات وموارد طبيعية وتنوع بيولوجي ومجموعات احيائية ونباتية نادرة ينبغي الابقاء عليها بالاضافة الي دراسة احكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية. وقال المستشار احمد الانور مساعد وزير الدولة لشئون البيئة للشئون القانونية ان هذه الدورة تعقد في اطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والاجهزة القضائية المختلفة لزيادة فاعلية التشريعات البيئية وضمان الحماية المتكاملة والتنمية المستدامة التي تؤدي النيابات العامة والمحاكم دورا مهما فيها. وقد أبدي القضاة وأعضاء النيابة المشاركون في الدورة تفاعلا كاملا مع الموضوعات التي تتم دراستها بالدورة وتقدير الأهمية الكبري وحتمية الحفاظ علي البيئة لمصلحة كل الأجيال في الحال والمستقبل.