أكد المهندس ماجد جورج، وزير البيئة، أن قانون البيئة الجديد رقم 9 لسنة 2009، الذى بدأ العمل به فى مارس الجارى أقر بإنشاء "المجلس الأعلى لحماية النيل من التلوث" برئاسة أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وسوف تنعقد اجتماعاته مرة كل ثلاثة شهور وسيتولى مهمة التنسيق بين الجهات المعنية. جاء ذلك فى الدورة التدريبية التى عقدتها وزارة البيئة اليوم، الأحد، لوكلاء النيابة لتفعيل التعديلات الجديدة لقانون البيئة بحضور النائب العام عبد المجيد محمود والدكتورة جينفرا ليتيزا، ممثلة عن السفارة الإيطالية. وأضاف جورج، أن تعديلات القانون الجديد تحظر عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة وما ينتج عنها من انبعاثات، وكذلك ضرورة قيام المشروعات والمنشآت بتقديم دراسات تقييم الأثر البيئى قبل البدء فى تنفيذها أو عمل أى توسعات فى المشروعات القائمة، وقال إن من لا يلتزم بذلك سيتم تطبيق العقوبة علية أو الغرامة، خاصة وأن القانون قبل تعديله لم يكن ينص على أى عقوبة وغرامة. وأضاف أن القانون الجديد يتضمن ضرورة مراعاة الأحمال النوعية للملوثات، حيث سيتم التعامل مع المناطق الصناعية بشكل كامل للتأكد مما إذا كانت تحتمل إقامة منشآت جديدة أم لا، كما يتضمن القانون تنظيماً كاملاً لممارسة مهنة الخبرة البيئية ليكون هناك قيد يحدد مستوى النشاط فى أى جهة تقوم بالعمل البيئى. وأكد وزير البيئة، أن الكثير من دول العالم ومن بينها مصر أعادت صياغة تشريعاتها لتوفيق أوضاعها البيئية، وأن المشرع المصرى أدرك ذلك، فضمن العديد من التشريعات أحكاما ذات أبعاد بيئية منها قانون العقوبات وقوانين النظافة وصرف المخلفات الصناعية وحماية نهر النيل والمحميات الطبيعية وقانون الوقاية من أضرار التدخين، وقال إن مجلسى الشعب والشورى وافقا على تعديل المادة 59 بإقرار أن حماية البيئة واجب وطنى. وفيما يتعلق بمجلس حماية النيل قال جورج، "اتفقت مع النائب العام على التركيز على نهر النيل فى الفترة القادمة، ولن نسمح لأى منشأة بتلويث النيل، والوزارة تتحرك الآن فى اتجاه توفيق أوضاع هذه المنشآت وقد نصت تعديلات القانون الجديد على أعطائها مهلة لتوفيق أوضاعها". ومن جانبه قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إن هناك حالة فزع من الأضرار البيئية وانتهى الأمر بعقد العديد من الاتفاقيات الدولية التى زاد عددها عن 152 معاهدة دولية ومصر ملتزمة بعدد كبير منها والتى ظهرت أهميتها بسبب اعتبار نظافة الطبيعة أحد حقوق الإنسان؛ وأضاف النائب العام "غصباً عنك لازم يكون عندك بيئة صالحة للحياة" بسبب الالتزامات القانونية على الدولة التى جعلت الاهتمام بالبيئة شأناً دولياً وليس داخلياً ومن هنا كانت بداية قانون 4 لسنة 1994. وأضاف عبد المجيد محمود، أن النيابة العامة من أهم جهات إنفاذ القانون التى تتولى الإشراف على إجراءات الضبط والتحقيق ومن هنا تأتى أهمية إحاطة وكلاء النيابة بالقوانين التى تنص على جرائم بيئية.
