انتقد منتجو الأدوية ومستحضرات التجميل قرارات د.حاتم الجبلى وزير الصحة التى أصدرها مؤخرا، ووصفوه بأنه "ديكتاتور" فى اتخاذ القرارات التى تخص القطاعات الصناعية التابعة للوزارة، خاصة قرار وزارة الصحة رقم 26 لسنة 2009 الخاص بوجود مقابل مادى مبالغ فيه للخدمات التى تؤديها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ومركز التخطيط والسياسات الدوائية، وإنفاق ملايين الجنيهات للعديد من الجهات الحكومية عند إصدار تراخيص إقامة مصانع جديدة وتسجيل أدوية ومستحضرات تجميل جديدة. جاء ذلك خلال الاجتماع العاجل الذى عقدته الجمعية العمومية غير العادية لغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل اليوم الأحد، بحضور أعضاء الغرفة وممثلى شركات الأدوية. شدد د.مجدى حسن رئيس غرفة صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات رئيس الشركة القابضة للأدوية، على تضامن منتجى الأدوية مع منتجى مستحضرات التجميل فى المطالبة باستثناء مستحضرات التجميل من قرار وزارة الصحة رقم 26 لسنة 2009، حماية لمليارات الجنيهات التى يتم استثمارها بالقطاع الصناعى الوطنى. قال د.ماجد جورج أمين رئيس شعبة صناعة مستحضرات التجميل والعطور بغرفة صناعة الأدوية، إننا نتمنى أن يستجيب الوزير حاتم الجبلى لمطالب الصناع، وأن يكون متعاونا معنا بخصوص قرار وزارة الصحة الصادر مؤخرا". واتفق محمد البهى وكيل غرفة صناعة الأدوية مع د.السيد البدوى شحاتة عضو مجلس إدارة الغرفة على أنه لابد من التوصل إلى نقطة اتفاق وحل دبلوماسى بين وزارة الصحة ومنتجى الأدوية ومستحضرات التجميل يرضى جميع الأطراف، ويضمن عدم وجود تصادم بين الطرفين بما يلبى مطالب رجال الأعمال والمستثمرين فى أقرب فرصة، فى ظل تعطيل استخراج العديد من تراخيص إقامة مصانع جديدة وتسجيل أدوية ومستحضرات تجميل جديدة. نفى عبد الجواد كرسون، رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج مستحضرات تجميل فى كفر الشيخ، وجود داع للحديث عن ضرورة وجود "دبلوماسية" بين الحكومة ومنتجى مستحضرات التجميل، لأن هذه الدبلوماسية لن تحل مشاكلنا، مؤكدا على ضرورة قيام المنتجين برفع دعوى قضائية بسبب "ديكتاتورية" الجبلى فى اتخاذ القرارات دون الرجوع لرجال الأعمال والأخذ بآراء أصحاب الشركات العاملة فى هذا القطاع الصناعى. أجمع الحضور على القيام برفع دعوى قضائية باسم غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات لاستثناء مستحضرات التجميل من قرار وزارة الصحة رقم 26 لسنة 2009 فى أقرب فرصة ممكنة، على أن يتم إعداد الدعوى بحضور أعضاء بمجلس إدارة الغرفة ومستشارين قانونين من مكتب "الشلقانى" للاستشارات القانونية، واثنين ممثلين عن المصانع الجديدة التى سيتم إنشاؤها.
