رفض الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الاجتماع بمنتجى مستحضرات التجميل طوال الفترة الماضية لبحث آخر التطورات بخصوص قرار الوزارة رقم 26 لسنة 2009، الذى ينص على ضرورة إلزام المنتجين بسداد رسوم عند إصدار تراخيص إقامة مصانع أو تسجيل أدوية ومستحضرات تجميل جديدة، حيث تراوحت الزيادة فى هذه الرسوم بين 200 و500% بدءًا من 15 يناير الماضى، وهو ما أثار انتقادات العديد من العاملين فى هذه الصناعة. وتساءل أعضاء شعبة مستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج أمين، والدكتور مجدى حسن رئيس الشركة القابضة للأدوية، عن أسباب رفض الوزير مقابلة المنتجين، إلا أن الوزارة لم تجب عن استفسارهم. فيما اتهم البعض وزير الصحة بأنه يستهدف من خلال القرار تحصيل أموال من رجال الأعمال تخفف على الحكومة ثقل عجز الموازنة، خاصة أن قطاع صناعة مستحضرات التجميل تصل حجم أرباحه إلى مليارات الجنيهات. وشهد الاجتماع العاجل الذى عقدته الجمعية العمومية غير العادية لغرفة صناعة الأدوية مؤخراً، والذى استهدف لقاء أعضاء الغرفة والشركات العاملة فى هذا القطاع، غياب بعض المنتجين البارزين، وعلى رأسهم الدكتورة ياسمين أرمانيوس، عضو مجلس إدارة الغرفة والشعبة والعضو المنتدب بمجلس إدارة شركة "إيفا". وأعرب الدكتور جورج أمين يوسف، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لونا" لمستحضرات التجميل عن رفضه لتجاهل الوزير لمطالب الصناع، مؤكداً على أنه فى حالة استمرار وزير الصحة فى هذا التجاهل سيتم رفع دعوى قضائية تطالب باستثناء مستحضرات التجميل من القرار الوزارى فى أقرب فرصة ممكنة. ومن جانبه أكد الدكتور مجدى حسن، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ورئيس الشركة القابضة للأدوية، أنه سيتم الاستجابة لمطالب المنتجين خلال الفترة القادمة، وقال لا داعى لافتراض سوء النية، والقول بأن الوزير يرفض مقابلتهم، مؤكداً على الوزير بالرغم من كل التزاماته، إلا أن القرار الوزارى الخاص بمنتجى مستحضرات التجميل على قائمة أولوياته. يذكر أن القرار الوزارى يقضى بفرض رسوم على أكثر من 12 خدمة كانت تقدم بلا مقابل لمنتجى مستحضرات التجميل بالسوق المحلية.
