منتجو مستحضرات التجميل يؤجلون دعوى قضائية ضد الجبلى

لإعطاء الوزارة فرصة لدراسة مطالبهم

نفى الدكتور ماجد جورج أمين، رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، تراجع الشعبة عن رفع دعوى قضائية باسم الشعبة، مشيراً إلى أنه سيتم تأجيل التقدم بها مؤقتا حتى مطلع يوليو المقبل ولن يتم إلغاؤها.
وتستهدف الدعوى القضائية المزمعة المطالبة باستثناء مستحضرات التجميل من قرار وزارة الصحة رقم 26 لسنة 2009، الذى ينص على ضرورة إلزام المنتجين بسداد رسوم عند إصدار تراخيص إقامة مصانع أو تسجيل أدوية ومستحضرات تجميل جديدة، حيث تراوحت الزيادة فى هذه الرسوم بين 200 و500% بدءا من 15 يناير الماضى، كما يقضى القرار الوزارى بفرض رسوم على أكثر من 12 خدمة كانت تقدم بلا مقابل لمنتجى مستحضرات التجميل، وهو ما أثار انتقادات العديد من العاملين فى هذه الصناعة مؤخراً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته الشعبة لبحث مطالب أصحاب الشركات ورجال الأعمال بالقطاع الصناعى الوطنى، ومعرفة المشكلات التى يعانون منها بالوقت الراهن.
حضر الاجتماع الدكتور جورج أمين، وعدد من أعضاء الشعبة منهم الدكتور عبد المنعم علم الدين ونبيلة إبراهيم جرجس، وعلى عبد المنعم مدير عام غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بالإضافة إلى مسئولين حكوميين ورجال أعمال، ومسئولين بشركات صناعة مستحضرات التجميل بالقطاع الصناعى الوطنى.
وقال الدكتور ماجد جورج إن القضية ليست باسم رجل أعمال معين، بل باسم الشعبة بشكل عام، لأنها تطالب بتحقيق مصالح جميع العاملين بالقطاع، وليس مصلحة رجل أعمال بعينه، مشددا على أنه كان ممكن أن نقوم كأصحاب الشركات المنتجة لمستحضرات التجميل بجمع العمال لدينا لعمل مظاهرات واعتصامات عمالية بأسلوب ثورى لضمان وصول صوتنا إلى كبار المسئولين فى الدولة، لكن هذا ليس أسلوبنا، ولم ولن نتخذه يوما ما.
وأشار جورج أنه فى ظل استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، ممثلة فى وزارة الصحة، سيتم رفع دعوى قضائية باسم الشعبة، "وهى طريقة شرعية و رسمية للاعتراض، نأمل ألا تؤدى لغضب أى مسئول حكومى، لأننا نستهدف حل مشاكل العاملين بالقطاع بشكل واقعى وحقيقى، بعيدا عن الكلام والتصريحات والمسكنات.
مضيفا أن الشعبة لديها عدة مطالب أخرى، مثل مواصفات المصانع والبنود التى تخص منتجى مستحضرات التجميل بمشروع قانون الصيدلة الجديد. وقال "عندما اجتمعنا مع وزير الصحة منذ عدة شهور موافقته المبدئية على مطالبنا، لكن لم يتم تنفيذها حتى الآن، وبالطبع يوجد عناصر معينة تساهم فى تجاهل مطالبنا".
وأكد الدكتور ماجد جورج أن هذه الصناعة تواجه العديد من المشكلات منذ أكثر من 20 عاما، ولم يتم حلها حتى الآن، مثل المعوقات التى يواجهها رجال الأعمال فى استخراج تصاريح وتسجيل المنتجات الجديدة، وأسلوب الرقابة الحكومية على مصانع القطاع.
ومن جانبه أشار على عبد المنعم، مدير عام غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إلى أن الغرفة تقدمت بمطالب منتجى مستحضرات التجميل أعضاء الشعبة إلى مكتب "الشلقانى" للاستشارات القانونية بخصوص الدعوى القضائية التى ترغب الشعبة فى رفعها، وجاء الرد من سامح زين وخبراء بالمكتب أنه لابد من إعطاء المسئولين بوزارة الصحة الفترة الزمنية الكافية لدراسة مطالب الصناع، حتى يتمكن مسئولو الوزارة من التفاوض مع الحكومة حول هذه المطالب.
من جانب آخر، أوضحت نبيلة إبراهيم جرجس رئيس مجلس إدارة شركة لإنتاج مستحضرات التجميل، أن السوق المحلية به كميات كبيرة من مستحضرات التجميل التى تقوم بإنتاجها مصانع عشوائية ومصانع "بير السلم"، بالإضافة إلى السلع مجهولة المصدر والغير مدون عليها تاريخ الإنتاج و مدة الصلاحية، وقالت "نطالب بتشديد الرقابة الحكومية على السوق المحلية حماية للمستهلك".