جورج : البيئة راجعت دراسات تقييم أثر بيئي لعدد من المشروعات الهامة في 5 سنوات

صرح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بأنه تم مراجعة وتقييم عدد 83695 نموذج ودراسة تقييم أثر بيئي لمشروعات جديدة و مشروعات قائمة وردت للإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي والفروع الإقليمية بوزارة البيئة خلال الفترة من 1/ 1/ 2005 وحتى 30 / 6/ 2010 في مجالات السياحة والأسمنت والبترول والحديد والصلب والكهرباء والصناعات الزجاجية والكيماوية والأملاح والمعادن واستصلاح الأراضي و المشروعات الحرفية ومحطات المحمول ومشروعات البنية الأساسية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال تقييم الأثر البيئي للمشروعات المختلفة اقتناعا من الوزارة بأن البيئة والتنمية هما وجهان لعملة واحدة.
وأشار جورج إلى أنه تم إعداد أدلة إرشادية لإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي لمشروعات قطاعات الصناعة المختلفة ومشروعات الطاقة المختلفة ومنها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية ، من طاقة الرياح، من طاقة المياه ، من القوى الحرارية . كما تم تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم التأثير البيئي للقطاعات المختلفة من بترول وأسمنت ، استصلاح أراضى زراعية ، مناطق صناعية ، تنمية عمرانية ، معالجة مياه الصرف والمراسي كما تم إعداد وتحديث الأدلة الإرشادية الخاصة بدراسة تقييم التأثير البيئي لمشروعات البتر وكيماويات الأسمنت، الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، والمشروعات النسيجية.
وأوضح الوزير أن الغرض من تقييم الآثار البيئية هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بصحة الإنسان من آثار التنمية والهدف بعيد المدى لهذا التقييم هو ضمان تنمية اقتصادية متواصلة تلبى حاجات الوقت الحاضر دون الانتقاص من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها الخاصة ويعد تقييم الآثار البيئية أداة هامة لأسلوب الإدارة البيئية المتكاملة يتعين إجراؤه للمنشآت والمشروعات الجديدة أو التوسعات والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة على أن يتم ذلك في الوقت السابق لإقامة المنشأة / المشروع طبقا لأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 .
كما أضاف جورج أنه في إطار سياسة وزارة الدولة لشئون البيئة لتدعيم لا مركزية الإدارة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين فقد تم إجراء مراجعة شاملة لقوائم التصنيف البيئي ونماذج التصنيف البيئي ( أ ، ب ، ج ) وتطويرها وإعطاء دور لإدارات شئون البيئة بالمحافظات للموافقة البيئية على بعض المشروعات الصغيرة ذات التأثير البيئي المحدود طبقاً للاشتراطات التي يضعها الجهاز بما يحقق الحفاظ على البيئة وسهولة الإجراءات وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية وتم عرض التطوير على مجلس إدارة الجهاز والموافقة عليه .
وأكد الوزير أنه يتم حالياً إعادة طباعة الدليل الإرشادي وتم الإعداد لعقد مجموعة من الندوات وورش العمل خلال عام 2010 لتعريف مسئولي الوزارات والجهات الإدارية والأفرع الإقليمية للجهاز وإدارات شئون البيئة والجامعات المصرية بالتعديلات التي أدخلت على نظام تقييم التأثير البيئي.
الجدير بالذكر أن تقييم الآثار البيئية هو الفحص المنظم للآثار الغير متعمدة التي تنجم عن مشروع أو برنامج تنموي وذلك بهدف تقليص أو تخفيف حدة الآثار السلبية وتعظيم الآثار الايجابية ومن الناحية العملية فان ذلك يعنى دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروع المقترح حيث أن تنفيذ هذا المشروع أو تشغيله قد يؤثر على سلامة البيئة وعلى الموارد الطبيعية أو صحة الإنسان أو كلاهما معا ويعتبر الهدف الأساسي من مطالبة المنشآت الجديدة بتقييم التأثير البيئي للمشروع هو تطوير برامج التنمية وليس منعها أو إعاقتها.