البيئة توافق على 2489 مشروعا خلال النصف الأول من عام 2010

أعلن المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بأنه تم الانتهاء من مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي لعدد 3721 نموذج مشروعات بمختلف القطاعات خلال النصف الأول من عام 2010، حيث تمت الموافقة على عدد 2489 دراسة بيئية ورفض عدد 442 دراسة، ويوجد عدد 321 مشروع تحت الدراسة ، و 469 دراسة بيئية لم تستكمل بياناتها.
وتضمنت الدراسات المقدمة مشروعات تابعة لقطاعات مختلفة (زراعي 116 – صناعي 2868 – سياحة 199 – طاقة وبترول 152 بنية أساسية طرق 8 – بنية أساسية مياه 33 - صحة 7- اتصالات 174- مواني 9 - خدمي 155) ويتم تقسيم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات إلى 3 قوائم (أ – ب – ج) وفقا لمدى تأثيرها على البيئة المحيطة.
قامت الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي بالوزارة بتصنيف الدراسات الواردة خلال هذه الفترة ، حيث ورد عدد 3161 مشروع تحت القائمة ب وتشمل المنشآت ذات الآثار البيئية الهامة، بالإضافة إلى عدد 20 دراسة محددة ، وعدد 208 مشروع في القائمة ج والتي تتطلب إجراء تقييم كامل للآثار البيئية ، كما ورد عدد 332 مشروع من القائمة أ والتي يتم مراجعتها بالفروع الإقليمية للجهاز المنتشرة على مستوى الجمهورية تبعا للحالة البيئية لكل منطقة.
وأشار جورج إلى أن أسباب رفض الدراسات البيئية لبعض المشروعات ترجع في أغلب الحالات إلى مخالفة قراري اللجنة الوزارية بشأن حظر إقامة مشروعات صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة ، كما تعود بعض الأسباب إلى زيادة القوى المحركة لبعض الأنشطة الخدمية الواقعة بالكتلة السكنية مما قد يؤثر بالسلب على البيئة المحيطة، كما تتم مراجعة النماذج ودراسات تقييم التأثير البيئي وإبداء الرأي فيها في مدة لا تزيد عن 30 يوما طبقا لقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 بدلا من 60 يوم الواردة بالقانون 4 لسنة 1994 .
وتقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بصفة مستمرة بإعادة تصنيف المشروعات بوضع الشروط والقواعد للموافقة على دراسة تقييم التأثير البيئي تبعا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ، في إطار نوعية النشاط الذي تمارسه المنشأة ومدى استنزافها للموارد الطبيعية، إضافة إلى موقع المنشأة ونوعية الطاقة المستخدمة فيها .