البيئة توافق علي إقامة‏2489‏ مشروعا وترفض‏442‏ آخري لمخالفتها القانون

أعلن المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أنه تم الانتهاء من مراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي ل‏3721‏ مشروعا بمختلف القطاعات وتشمل مشروعات زراعية‏,‏ وصناعية‏,‏ وسياحية‏,‏ وطاق وبترول‏,‏ وبنية أساسية‏,‏ واتصالات‏,‏ ومشروعات خدمية‏,‏
وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي‏,‏ حيث تمت الموافقة علي إقامة‏2489‏ مشروعا ورفض‏442‏ آخري لمخالفتها الاشتراطات البيئية الواردة في قانون البيئة ولائحته التنفيذية‏,‏ بالإضافة إلي وجود‏321‏ مشروعا تحت الدراسة‏,‏ و‏469‏ لم تستكمل البيانات المطلوبة‏.‏
وأوضح الوزير أنه يتم تقسيم دراسات تقويم الأثر البيئي للمشروعات إلي ثلاثةقوائم‏(‏ أ ب ج‏)‏ وفقا لمدي تأثيرها علي البيئة‏,‏ حيث قامت الإدارة المركزية لتقويم الأثر البيئي بالوزارة بتصنيف الدراسات الواردة خلال هذه الفترة‏,‏ وتضمنت‏332‏ مشروعا تندرج تحت القائمة‏(‏ أ‏)‏ ذات الأثر البيئي المحدود والتي تتم مراجعة دراسات التقويم الخاصة بها في الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات ووفقا للحالة البيئية لكل منطقة‏,‏ وكذلك‏3161‏ مشروعا تندرج تحت القائمة‏(‏ ب‏)‏ وتشمل المنشآت ذات الآثار البيئية المهمة‏,‏ و‏20‏ دراسة محددة‏,‏ بالإضافة إلي‏308‏ مشروعات قائمة‏(‏ ج‏)‏ التي تتطلب إجراء تقييم كامل للآثار البيئية‏.‏
وأشار جورج إلي أن أسباب رفض الدراسات لبعض المشروعات المقدمة ترجع في أغلب الحالات لمخالفة قراري اللجنة الوزارية بشأن حظر إقامة مشروعات صناعية جديدة خارج المناطق الصناعية المعتمدة‏,‏ كما تعود بعض الأسباب إلي زيادة القوي المحركة لبعض الأنشطة الخدمية الواقعة بالكتلة السكنية‏,‏ مما يؤثر سلبيا علي البيئة المحيطة‏,‏ مضيفا قيام الوزارة بصفة مستمرة بإعادة تصنيف المشروعات ووضع الشروط والقواعد للموافقة علي دراسة تقويم الأثر البيئي له‏,‏ ووفقا لقانون البيئة‏,‏ وذلك حسب النشاط الذي تمارسه المنشأة ومدي استنزافها للموارد الطبيعية‏,‏ بالإضافة إلي موقعها ونوعية الطاقة المستخدمة‏.‏