أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة ان مصر ستبدأ مرحلة جديدة في التعامل مع قضايا البيئة والربط بين البيئة والتنمية بشكل اقوي لمسايرة التطور العالمي وذلك من خلال اضافة مادة جديدة في الدستور المصري تنص علي الحفاظ علي البيئة وحماية مواردنا الطبيعية. وقال في الاحتفال بيوم البيئة الوطني امس ان المشكلات البيئية لم تصبح مجرد تلوث المياه اوالهواء وانما تتعلق بالحفاظ علي الموارد الطبيعية والاستغلال الامثل لها وبإحداث التوازن بين التنمية والحفاظ علي البيئة الطبيعية بما يسهم في تحقيق ابعاد التنمية المستدامة. واضاف الوزير انه في اطار حرص الوزارة علي مواكبة التغيرات الحالية تقوم الان بتعديل بعض مواد القانون 4 لسنة 1994 لتحقيق المزيد من الالتزام وبما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويحافظ علي حق المواطن ويحقق للمنتج المصري سمعة عالمية طيبة ومتميزة وتنافسية. وقال ان الوزارة انتهت من مراجعة الاثر البيئي لعدد 68 مشروعا جديدا خلال ديسمبر الماضي وتم اصدار الموافقة.