علماء يطلبون من الرئيس الجديد‏ حماية النيل

وخلية لإدارة الأزمات ووزارة تنفيذية للبيئة

تتركز حماية البيئة في عدة حلقات متشابكة وتفاعلية تتأثر بجميع المجالات المجتمعية والحياتية فهي الماضي لما تمثله من تاريخ وتراث بيئي وحضاري والحاضر باعتبارها التنمية الاجتماعية والاقتصادية بخطوات قوية نحو المستقبل باستدامتها‏.. وفي هذه الأونة التي تمثل نقلة حضارية في تاريح الأمة ونحن علي اعتاب الجمهورية الثانية يضع الباحثين والمتخصصين في مجال الدراسات البيئية اطروحاتهم للإجابة علي سؤال: ماذا تحتاج حماية البيئة من الرئيس الجديد؟.. يجيب علي التساؤل الدكتور مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية السابق حيث يشير إلي أنه في مصر العديد من المحميات الطبيعية التي تحتاج لرعاية حتي تصب لصالح المواطن وهذا يوجب أن تكون ضمن البرامج التنفيذية لأجندة الرئيس من أجل خدمة البيئة وهذا يستلزم قرارات وقوانين لحمايتها فنجد أن أغلب المحافظات لا تتمتع بحماية البيئة فلابد من وضع قواعد لحماية البيئة للمدن والقري وكذلك حماية نهر النيل ومياه الشرب, حتي الآن لا توجد معايير لحماية البيئة!.. كذلك لابد من تقوية وضع وزارة البيئة وأن تكون تنفيذية ولها علاقة قوية بجهاز شئون البيئة حتي لا تحدث تعارضات كما هو قائم, كذلك لابد من تفعيل تشريعات البيئة ونشر التوعية البيئية لدي المواطنين فالنظافة في أسفل قائمة اهتمام المصريين.
كذلك يشير الدكتور أحمد العتيق عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس, إلي أن الرئيس الجديد أمامه ملفات أساسية لحماية البيئة بعضها بعيدة المدي والأخري عاجلة والتي تتمثل في ملف مدينة القاهرة وتلوثها وتراكم القمامة حيث أهمل تماما الوجه الحضاري للعاصمة مع عدم التركيز والوعي لدي المواطنين بأهمية وقيمة العاصمة, كذلك هناك ملفات الاعتداء علي الأراضي الزراعية والتي تمت في غيبة الأمن حيث فقدت آلافا من الأفدنة الزراعية التي تم تجريفها من أجل البناء عليها علي حساب الرقعة الزراعية لمصر, أيضا من الملفات الحساسة ملف التنمية المستدامة فلابد من وضع ضوابط للمشروعات التي يتنافس عليها المستثمرون بحيث أصبح لزاما وأن تتصف المشروعات بالتنمية المستدامة لا بالشكل الكلاسيكي الاقتصادي فقط لأنه هام للأجيال القادمة خاصة للمشروعات التي تحدث تلوثات للبيئة مثل صناعات الأسمنت والسيراميك وكلها صناعات قامت بتصديرها لنا الدول المتقدمة لحماية بيئتها.. ويضيف الدكتور العتيق: أما علي المدي البعيد أمام الرئيس ملف هام وهو ملف التغيرات المناخية والذي يحتاج لوضع دراسات واستراتيجية علي المدي البعيد حتي تساهم مصر في الاستراتيجيات العالمية. في ولخص الدكتور أحمد عبدالعظيم بكلية العلوم جامعة قناة السويس مطالبة من الرئيس الجديد من أجل حماية البيئة في عدة نقاط أهمها ضرورة إعلان نهر النيل كمحمية طبيعية لمنع التعدي عليه كذلك وضع تشريعات لإدارة المخلفات الصلبة بأسلوب علمي وضرورة الاهتمام بالباحثين البيئيين داخل المحميات الطبيعية باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية التنوع البيولوجي وهوية الكائنات الحية, كذلك يشير الدكتور عبدالعظيم إلي اشراك وزارتي البيئة والتربية والتعليم لتبني مبادرة العلوم عبر مصر والحائزة علي جائزة التعليم أكثر إبداعا عام1102 من أجل ربط التعليم بالبيئة والاستدامة وكيفية تطبيق العلوم في جميع المجالات الحياتية.
أما عن الآليات لحماية البيئة تشير الدكتورة هبة يوسف محمد مساعد وكيل كلية الطب جامعة عين شمس لتنمية البيئة حيث تقول: نرجو من الرئيس الجديد أن تكون التنمية البيئية علي رأس الأجندة التنموية فلابد من انشاء خلية إدارة الأزمات البيئية من خلال مشروع الإدارة البيئية المتكاملة والحد من التلوث البيئي ويتم ذلك من خلال تفعيل وارساء قوانين الصحة والسلامة المهنية بجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها والآليات التي تسهم في التنفيذ تتمثل في مجموعة من الخبراء في شتي المجالات كالصحة والتعليم والإعلام والزراعة والصناعة والتعدين والقانون ولابد أن تكون الخطة في إطار زمني قصير حتي يشعر بها المواطن في الصحة والبيئة.