برغم كل القوانين وأجهزة الحماية‏:‏ الفساد ضرب البيئة المصرية‏!‏

ضربات الفساد في بلادنا لم ترحم شبرا واحدا من أرض مصر‏..‏ ومياه مصر‏..‏ وهواء مصر‏..‏ ولم ينج موقع واحد من تهم الفساد وشراسته‏.‏ وإذا كانت مصر قد نشطت منذ سنوات في إعلان خطط وقوانين لحماية البيئة ووضع تشريعات لحماية التراث الطبيعي وصون الموارد الطبيعية والاعلان عن محميات طبيعية بلغت92 محمية, والتي سوف تصل الي54 محمية سنة7102 وخروج قوانين لحماية البيئة وتشكيل وزارة للبيئة.. ولكن هذا كله كان مجرد منظر جميل لا يتضمن واقعا حقيقيا للحفاظ علي البيئة في مصر.. ولذلك اختفت معظم هذه التطورات وتم الاستغناء عنها بشكل مؤسف وانسحب معظم علماء البيئة وخبرائها.
ويشرح لي د. محمود القيسوني خبير السياحة البيئية أشهر مخالفات الحكومة والتي تمكن الناشطون البيئيون والاعلام من إحباطها أولاها إحباط التفاوض مع مستثمر أجنبي علي استغلال جزيرة شدوان بالبحر الأحمر لتشييد قرية سياحية ومواني يخوت رغم انها محمية طبيعية ورغم أضرارها الجسيمة علي البيئة البحرية الرائعة حول الجزيرة.. وأيضا قيام إحدي الوزارات بمحاولة اقتحام محمية الغابة المتحجرة لتشييد مشروعات سكنية فاخرة وأوقفها قرار من رئيس الوزراء بعد تدخل الإعلام.. وأيضا ما يصدر من تصريحات مجاملة لشخصيات عربية بصيد كائنات مصر المهددة بالانقراض وقيامهم بمذابح مؤسفة لهذه الحيوانات تناقلتها صحف العالم.
إلا بحيرة ناصر!
وتصل المأساة الي حد ضرب بحيرة ناصر ذاتها.. وهي البحيرة التي تهب المياه لكل مصر.. وأي تلاعب فيها يهدد المياه علي طول الوادي ورغم تحذيرات العلماء بأن مياه بحيرة ناصر هي مياه راكدة لا تتحرك وان أي تلوث فيها سوف يتكاثر بشكل مريع نظرا لطبيعة المياه الراكدة ومع ذلك لم يستمع أحد لكل التحذيرات.. وتدخلت المصالح الشخصية والمجاملات السياسية, كما يضيف د. القيسوني, لتقوم الحكومة بإصدار قرار بزيادة عدد الفنادق السياحية العائمة علي سطحها من ستة فقط الي82 مركبا عملاقا تحمل الخطر واحتمالات تلويث البحيرة البكر..
ومن المخالفات العجيبة أيضا الاعتداء علي جزر النيل رغم أنها جميعا محميات طبيعية بأمر القانون الا ان جبروت الفساد لا يهمه أي قانون وتعرضت الجزر لتنفيذ مشروعات متكاملة عليها, وهي مخالفات تمت من أجهزة حكومية وقطاع خاص.
وكذلك بناء محطات كهرباء عملاقة في مواقع ساحلية مميزة.. وبعض من هذه المشاريع تم تنفيذها بالفعل علي حرم الشاطيء متحدية القانون.. وبعضها نجحت المقاومة الشرسة من السكان المحليين ورفض المنظمات الدولية تمويلها لإضرارها بالبيئة.. وتصل المأساة إلي حد قيام أجهزة حكومية بتدمير مواقع تنقيب واكتشافات لحفريات الديناصورات العملاقة والتي هزت العالم لتفعيل مشاريع زراعية فشلت بعد ذلك لعدم صلاحية الأرض.
أين دراسات الأثر البيئي؟
انها مخالفات تجاهلت تماما قوانين البيئة والتي علي رأسها ضرورة تقديم دراسة الأثر البيئة قبل بدء أي مشروع مع حظر المساس بالمحميات الطبيعية.. أما المهزلة التي يتندر بها علماء البيئة هي ضرب المتاحف المرتبطة بالبيئي مثل المتحف الجيولوجي التاريخي الذي تم هدمه من أجل عيون مترو الأنفاق.. وكذلك متحف العلوم وتم هدمه لصالح إقامة جراج البستان.. ومتحف التاريخ الطبيعي الذي ابتلعه مجلس الشوري.
ويضحك العلماء الان من حكاية هيكل الحوت المصري النادر والذي يصل عمره الي خمسين مليون عام والذي تم ترميمه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ اكثر من عام ويحاولون إعادته الي مصر.. ولكن مصر ترفض لأنه ليس لديها قاعة مجهزة لعرض هذا الأثر النادر.
وكذلك علي سبيل المثال ردم421 ألف متر من سواحل البحر الأحمر وتدمير الحياة البحرية أمامها بشكل خطير, وهي مخالفات سجلتها وصورتها الأقمار الصناعية العالمية, وهي صور صادقة تؤكد الأضرار الرهيبة التي أصابت هذه المناطق.
سياسة تجميع الغرامات
ان مسئولية وزارة البيئة يجب ان تكون كما تشرح لي د. هالة بركات مستشارة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي الحفاظ علي الموارد الطبيعية للبلاد وهي الأرض والماء والهواء, ويجب ان تقوم سياسة وزارة البيئة علي مجابهة ومواجهة المخالفات قبل وقوعها.. والغريب كما تضيف ان سياسة وزارة البيئة الآن تقوم علي أساس المحاسبة بعد وقوع الجريمة.. أي أنها تترك الجريمة حتي تقع ثم توقع العقوبة والغرامات.. وبذلك فهي تقوم بسياسة تجميع أموال وليس سياسة حماية الموارد الطبيعية للبلاد.. فهي تنظر حتي تلقي المصانع بمخلفاتها في النيل ثم تقوم بفرض غرامة.. وتنظر حتي تدخل المراكب مناطق الشعاب المرجانية وتكسيرها ثم تتحرك للحصول علي تعويضات.. انها تفرح بالحصول علي تعويضات ثمنا لشعاب مرجانية عمرها آلاف السنين ولن يعوضها أي مبالغ.
فتح الملفات الآن
إن ملفات خطيرة يجب أن تفتح الآن كما تضيف د. هالة بركات لمحاسبة الفساد ضد البيئة الطبيعية المصرية.. هناك ملف جزيرة البياضة وملفات جزر النيل المحمية بأمر القانون, ومع ذلك تم الاعتداء عليها تحت سمع وبصر الحكومة وأجهزة حماية البيئة.. وفي أسوان تم الاعتداء علي جزيرة محمية طبيعية وبناء فندق إيزيس واستطاع صاحبه ان يكسر كل قوانين حماية المحميات بدعوي انه شريك مسئول كبير في الدولة!
وفي المعادي تم الاعتداء علي جزيرة في النيل وردم جزء كبير وتوسيع طرح البحر ثم أقاموا فوقها حديقة ترفيهية.. وهذا عمل خطير جدا لأن النهر لن يسكت وسوف يعود لنحر هذا الردم وهذا هو طبيعة النهر.
وتندهش مستشارة التوثيق الطبيعي عندما تؤكد لي ان بلادنا لا تملك حتي الآن أي خطة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة التي يعتبرها العالم ثروة ممكن إعادة تدويرها والحصول منها علي فوائد هائلة بدلا من اعتبارها مواد ضارة بالبيئة.