أقيمت اليوم احتفالية انطلاق الاتفاقية الدولية الثالثة للتنوع البيولوجى لأفريقيا يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2010، بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة "UNEP"والتى تم ترشيح مصر لاستضافته عن أفريقيا بأجمعها، وذلك فى إطار الاحتفال بالعام الدولى للتنوع البيولوجى2010. وتأتى هذه الاحتفالية لتحقيق الهدف الذى اتفقت عليه حكومات العالم فى عام 2002 وهو تحقيق انخفاض ملحوظ فى المعدل الحالى لنقص التنوع البيولوجى على الأصعدة العالمية والإقليمية بحلول عام 2010 مساهمة منها فى الحد من الفقر لصالح كل أشكال الحياة على الأرض، و دعوة للشباب والمواطنين بجميع أنحاء العالم للكفاح من أجل حمايتها وذلك من خلال تنظيم مبادرات على مدار العام لنشر المعلومات وتعزيز حماية التنوع البيولوجى وتشجيع الدول والمنظمات والأفراد لاتخاذ إجراءات مباشرة للحفاظ على التنوع البيولوجى أشار تقرير صادر عن الأممالمتحدة أكد أن الاتفاقية الجديدة للخطة الاستراتيجية التى يتعين اتخاذها فى قمة 2010 للتنوع البيولوجى (ناغويا) باليابان تعالج التحديات المرتبطة بفقدان التنوع البيولجى وتغير المناخ والحاجة إلى العمل المشترك لتنفيذ الاتفاقيات الثلاثة التى انبثقت من مؤتمر ريودى جانيرو 1992 والمتعلقة بالتنوع البيولوجى وتغير المناخ ومكافحة التصحر. وأوضح جورج فى كلمته أن وزارة البيئة خطت عدة خطى علي طريق صون التنوع البيولوجي في مصر حتى الآن منها صدور القانون رقم 102 لسنه 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وإنشاء محمية رأس محمد كأول محميه في مصر عام 1983 ، وانضمام مصر إلي اتفاقيه التنوع البيولوجي عام 1992 ، وصدور القانون رقم 4 لسنه 1994 في شأن حماية البيئة والذى تم تعديله بالقانون رقم 9 لسنه 2009 لمواكبة التغيرات العالمية، بالإضافة إلى إقرار الاستراتجيه الوطنيه لصون التنوع البيولوجي وخطه العمل عام 1997 – 2017، وإصدار الاستراتجيات الوطنيه والخاصة بالأراضي الرطبه 2005، السياحة البيئيه 2005، النباتات الطبية 2009. علاوة على إعلان قلب محمية سانت كاترين تراث ثقافي عالمي 2003، وإعلان منطقة وادى الحيتان أول منطقة تراث طبيعي عالمي في مصر 2005. كما أكد المهندس ماجد جورج أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالتنوع البيولوجى، وتنتهج سياسة جادة لصون ثرواتها منه بعناصرها الثلاث "تنوع النظم البيئية، تنوع الأحياء النباتية والحيوانية والدقيقة، التنوع الوراثى والجينى" ، وذلك من خلال إنشاء شبكة للمحميات الطبيعية، والعمل على دعم الإدارة الكفء للمحميات الطبيعية على أسس اقتصادية، وتفعيل التشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ونشر الوعى والتثقيف البيئى، بهدف حماية البيئة ومواردها صونا لحقوق الأجيال القادمة وحفاظا على المخزون العالمى من الأنواع البيولوجية. كما نجحت الوزارة فى إعلان أكبر محميه طبيعيه في مصر بالجلف الكبير 2007 بمساحة 48523 كم2، والوصول بشبكه المحميات الطبيعية إلي ما يوازى حوالي 15% من مساحة الدولة، وإنشاء مركز تبادل المعلومات البيولوجية وطنيا ودوليا وخريطة البيئات المصرية وأسلوب للتنبؤ البيولوجى 2008، وبدء تطبيق منهج الإدارة الإقتصادية والتنمية المستدامة بالمحميات الطبيعية 2008، وكذلك إدماج المجتمع المحلى فى أنشطة الصون بالمحميات حيث وصل أعداد العاملين بالمحميات الطبيعية حوالى 700 فرد أكثر من 60% منهم من المجتمعات المحلية فى بيئة المحميات الطبيعية
