مشروع لتطوير المؤشرات البيئية المشتركة بين كافة الدول والاتحاد الأوروبي

افتتح المهندس ماجد جورج, وزير الدولة لشئون البيئة, ورشة العمل الخاصة بمشروع نظم المعلومات البيئية لدول الجوار - جنوب وشرق المتوسط بمقر المركز الثقافي التعليمي البيئي بالتعاون مع هيئة البيئة الأوربية وبحضور ممثلي هيئة البيئة الأوربية والنمساوية وجامعة الدول العربية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا 'سيداري' والشبكة العربية للبيئة والتنمية وممثلي الهيئات والوزارات المعنية وقيادات وزارة البيئة.
ويستهدف مشروع نظم المعلومات البيئية المشتركة تطوير المؤشرات البيئية المشتركة بين كافة الدول والاتحاد الأوربي وإنشاء قاعدة تدفق معلومات وتطوير عناصر نظم المعلومات البيئية المشتركة ودعم أنشطة تقرير حالة البيئة وتوفير معلومات دورية تخص المشروع ومخرجاته.
واستهدفت الورشة الوصول إلي نتائج إيجابية ملموسة نحو تنفيذ وتفعيل نظام مشترك للمعلومات البيئية يتاح من خلاله تقديم دعم كامل وفعال لتحسين وتطوير العمل البيئي والذي من شانه تحسين البيئة ودعم التنمية المستدامة بمحاورها الثلاثة 'البيئية والاقتصادية والاجتماعية' لحماية الموارد الطبيعية.
كما أكد جورج علي أن وزارة البيئة بذلت العديد من الجهود للحفاظ علي البيئة والحد من التدهور البيئي، حيث تهدف الوزارة استراتيجيا إلي إدخال البعد البيئي في سياسات التنمية والخطط القومية والبرامج والمشروعات والممارسات العامة وتتمثل الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل في التحكم في مصادر التلوث وخفضها وحماية الموارد الطبيعية وإدارتها في إطار التنمية المستدامة.
وأكدت وثيقة الرؤية والأهداف الإستراتيجية وسياسات العمل التي أصدرتها الحكومة المصرية في ديسمبر 2009 علي زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة وتفعيل سياسة التنمية المستدامة والتصدي للآثار الضارة للتغيرات المناخية والحفاظ علي المواد الطبيعية والارتقاء بالسلوكيات البيئية وتبني سياسات مالية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة لبيئة وتغليظ العقوبات ضد الممارسات البيئية الخاطئة وتفعيل وتطوير النظام التشريعي البيئي ودعم لامركزية الإدارة البيئية وإدماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط البيئية.
وقامت وزارة البيئة بتفعيل آلية خاصة بتبادل المعلومات علي المستوي الوطني كما تم إصدار دليل المؤشرات والبيانات البيئية لعام 2009 بالإضافة إلي تنفيذ عدة مشروعات وبرامج في مجال تحسين الهواء وكذا قامت الوزارة بوضع إستراتيجية للتعامل مع مصادر تلوث الهواء خلال نوبات تلوث الهواء الحادة.
وفي إطار الحد من غازات الاحتباس الحراري تم إصدار تقرير البلاغ الوطني الثاني وكذا بعض السيناريوهات والإجراءات للحد من تلك الإنبعاثات كما تم إعداد الإستراتيجية المصرية للتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية والإستراتيجية المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالإضافة إلي تنفيذ عدة برامج ومشروعات بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.