جورج‏:‏ الدولة تتوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء ودعم الإدارة البيئية المتكاملة

أكد المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن وثيقة الرؤية والأهداف الاستراتيجية وسياسات العمل التي أصدرتها الحكومة أكدت توجه الدولة نحو التنمية الاقتصادية الخضراء
ودعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة وتفعيل سياسة التنمية المستديمة والتصدي للآثار الضارة للتغيرات المناخية والحفاظ علي الموارد الطبيعية والارتقاء بالسلوكيات البيئية وتبني سياسات مالية محفزة وداعمة للمنشآت صديقة البيئة وتغليظ العقوبات ضد الممارسات البيئية الخاطئة وتفعيل وتطوير النظام التشريعي البيئي ودعم لامركزية الإدارة البيئية وادماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط البيئية‏.‏
جاء ذلك في كلمته أمس أمام ورشة العمل الخاصة بمشروع نظم المعلومات البيئية لدول الجوار‏)‏ جنوب وشرق البحر المتوسط‏(‏والتي افتتحها الوزير أمس بمقر المركز الثقافي التعليمي‏)‏ بيت القاهرة‏(‏ وبحضور ممثلي هيئة البيئة الأوروبية وجامعة الدول العربية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا‏)‏ سيداري‏(‏ والشبكة العربية للبيئة والتنمية وممثلي الوزارات والهيئات المعنية‏.‏
وأوضح جورج أن المشروع يهدف إلي تطوير المؤشرات البيئية المشتركة بين دول جنوب وشرق المتوسط والاتحاد الأوروبي وإنشاء قاعدة معلومات وتطوير عناصر نظم المعلومات البيئية المشتركة ودعم أنشطة تقارير حالة البيئة وتوفير معلومات دورية تخص المشروع ومخرجاته‏.‏
وأضاف ان الورشة تستهدف الوصول إلي نتائج ايجابية ملموسة نحو تنفيذ وتفعيل نظام مشترك للمعلومات البيئية يتاح من خلاله تقديم دعم كامل وفعال لتحسين وتطوير العمل البيئي والذي يؤدي إلي تحسين البيئة ودعم التنمية المستديمة بمحاورها البيئية والاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وصرح الوزير عقب الورشة بأن الوزارة بذلت جهودا عديدة للحفاظ علي البيئة والحد من تدهورها حيث تهدف إلي ادخال البعد البيئي في سياسات التنمية والخطط القومية وبرامج ومشروعات الدولة وتحقيق الأهداف المتنوعة والتي يتمثل القصير والمتوسط منها في التحكم في مصادر التلوث وخفضها وحماية الموارد الطبيعية وادارتها في إطار التنمية المستديمة وأشار إلي القيام بتفعيل آلية خاصة بتبادل المعلومات البيئية علي المستوي الوطني واصدار دليل المؤشرات والبيانات البيئية العام قبل الماضي‏.‏