رؤية البيئة لتحقيق التنمية الخضراء

حققت وزارة الدولة لشئون البيئة خلال عام 2010 فى نطاق السياسات البيئية والبرامج التنفيذية العديد من الانجازات، يأتى ذلك فى إطار وثيقة الرؤية والأهداف الاستراتيجية وسياسات العمل الصادرة خلال عام 2010 التى أكدت من خلالها الحكومة المصرية على أهمية حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعى العام بالجوانب البيئية من خلال زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون، ودعم أنظمة الإدارة البيئية لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتفعيل التنمية المستدامة وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة، والتصدى للآثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يأتى ضمن المشروعات البيئية الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على الثروات البحرية والبرية والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع بنشر الوعى البيئى بين الأفراد والمؤسسات وتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الانتهاكات والممارسات البيئية الخاطئة وتفعيل وتطوير النظام التشريعى البيئى وتكامل العمل البيئى بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ودعم لامركزية الإدارة البيئية وبناء قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات وأخيراً إدماج قضايا النوع الاجتماعى وتفعيل دور المرأة والشباب فى الخطط البيئية. وفى إطار تلك السياسات يتم إعداد الخطط والبرامج التنفيذية للعمل البيئى التى تضمنت مجالات تحسين نوعية الهواء والتى تنقسم إلى برنامج الرصد البيئى والإنذار المبكر، وبرامج خفض عوادم المركبات. حيث تعرض هذه المجالات لأهم أنشطة وأعمال وزارة البيئة وجهودها المبذولة لتفعيل السياسات البيئية والسياسات الأخرى المتعلقة بالبيئة والتى تهدف إلى حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث وحماية الموارد الطبيعية للحفاظ على البيئة. ويتضمن برنامج الرصد البيئى والإنذار المبكر كلاً من الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء، ودراسة تنسيب الملوثات لمصادرها بالقاهرة الكبرى، واستخدام أحدث نظم الإنذار المبكر، والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية. وتتضمن الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء تطوير وتوسيع النطاق الجغرافى لمواقع الرصد لتصل إلى عدد 87 محطة رصد وجار الإعداد لزيادة المحطات لتصبح 100 محطة على مستوى جميع المحافظات، كذلك إنشاء المرصد البيئى المتكامل بهيئة ميناء دمياط وتم ربط محطة رصد ملوثات الهواء بالحاسب الآلى الرئيسى بشبكة الرصد فى مقر الجهاز. وبالنسبة لدراسة تنسيب الملوثات لمصادرها بالقاهرة الكبرى فقد تم إعداد دراسة تنسيب الملوثات لمصادرها لمراجعة نسب التلوث من المصادر المختلفة على مدار العام، وكذلك أثناء فترة نوبات تلوث الهواء للوقوف على مدى التحسن فى نوعية هواء القاهرة الكبرى فى عام 2010، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى ومعهد بحوث الصحراء الأمريكى. أما بالنسبة لاستخدام أحدث نظم الإنذار المبكر فقد قامت الوزارة باستخدام النماذج الرياضية وأحدث نظم الإنذار المبكر للتوقع بتأثير العوامل الجوية على نوعية الهواء مع نتائج محطات الرصد فى المواقع المختلفة، وكذلك ساعات الاستقرار وسمك طبقة الانقلاب الحرارى وسرعة واتجاه الرياح وربطها بتركيزات الملوثات. كما قامت الوزارة من خلال الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية بإنشاء وتطوير الشبكة لربط جميع مداخن شركات الأسمنت لمراقبتها على مدار 24 ساعة.