استعرض وزير البيئة ماجد جورج أهم البيانات الخاصة بمصر، والتى جاءت فى تقرير التوقعات البيئية للمنطقة العربية حيث أشار إلى ارتفاع نسبة السكان الذين تتوافر لهم مياه الشرب الآمنة من أكثر من 60% عام 1990 إلى أكثر من 80% عام 2005 ومن المتوقع أن تصل إلى 100% عام 2015. وأوضح جورج، خلال كلمته فى حفل إطلاق تقرير التوقعات البيئية للمنطقة العربية بجامعة الدول العربية اليوم الاثنين، أن التقرير أكد على ارتفاع نسبة السكان الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحى من أكثر من 30% عام 1990 إلى أكثر من 40% لعام 2005 ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 80% عام 2015. وأضاف جورج أن هناك زيادة فى مساحة الغابات والمناطق المشجرة عام 2005 مقارنة مع عام 1980، لافتا إلى وجود خطة لمواجهة الكوارث الخاصة بحوادث الإنسكابات النفطية، كما أشار إلى امتلاك مصر لأكبر مشاريع الإستزراع السمكى والتى تمثل 92% من إجمالى كمية الأسماك المستزرعة فى المنطقة العربية، وارتفاع عدد المحميات الطبيعية إلى 28 محمية تمثل 15% من إجمالى مساحة مصر. وأشار جورج إلى تأسيس مركز وطنى للإنتاج الأنظف بمصر والغرض الأساسى لهذا المركز هو الحد من التلوث وبناء القدرات وزيادة التوعية ودعم سائر أصحاب المصلحة، قائلا إن التقرير صنف مصر من البلدان الرائدة فى استخدام الغاز الطبيعى المضغوط فى وسائل النقل للحد من تلوث الهواء. وأوضح أن التقرير أشار إلى وجود مشروعات لرصد الملوثات وتطبيق الإجراءات اللازمة لتحسين نوعية البيئة "مشروع تحسين الهواء بالقاهرة" لافتا إلى تأثر مصر بظاهرة التغيرات المناخية، حيث توجد احتمالات لحدوث انخفاض فى إنتاج المحاصيل الرئيسية وتآكل شواطئ الدلتا وتأثر الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر كنتيجة لارتفاع منسوب سطح البحر من 5.0 إلى 1 متر خلال ال100 سنه القادمة. وشدد جورج على أن هناك مجموعة من الخبراء والمختصين بوزارة البيئة قامت بمراجعة البيانات الواردة بالتقرير كما ساهموا فى تدقيق وتحديث البيانات وإضافة المعلومات الموثقة التى أثرت التقرير. وأوضح جورج أن القيادة السياسية فى مصر تولى اهتماما خاصا بالحفاظ على البيئة وصحة المواطن المصرى، كما أكدت الحكومة المصرية على حماية البيئة كأحد عناصر الحفاظ على الأمن القومى، واستعرض جورج السياسات البيئية التى تتبعها الحكومة المصرية والتى لخصها فى إحدى عشر نقطة أساسية. وقال ان الحكومة المصرية تعتمد على زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون، كما تدعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، وتعمل على تفعيل سياسة التنمية المستدامة وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة. وشدد جورج على تصدى الحكومة المصرية للآثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل على الحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تطوير البنية التحتية وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية والحفاظ على الثروات البحرية والبرية. وأضاف أن مصر تعمل على الارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع بنشر الوعى البيئى بين الأفراد والمؤسسات، كما تتبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الانتهاكات والممارسات البيئية الخاطئة، لافتا إلى العمل على تفعيل وتطوير النظام التشريعى البيئى وتكامل العمل البيئى بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
