جورج يفتتح أول مشروع للتنمية النظيفة في مصر

قام المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بافتتاح أول مشروعات آلية التنمية النظيفة بمصر وهو مشروع "إنشاء وحدة لإزالة أكسيد النيتروز N2O من عادم غازات مصنع الحامض بمصنع أبو قير "2" للأسمدة" الذي يعد من أكبر المشروعات علي مستوي العالم حيث يبلغ اجمالي خفض انبعاثات الكربون السنوي نحو 8.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ بتمويل من الجانب النمساوي وتكنولوجيا مقدمة من الجانب الألماني.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا افتتاح مشروع استخلاص واسترجاع المتكاثفات بوحدة الأمونيا بمصنع أبو قير "1" والممول من بنك التعمير الألماني بتكلفة قدرها 38.3 مليون يورو مدعمة بمنحة قدرها 69.1 مليون يورو ويهدف إلي معالجة 50 متراً مكعباً الساعة من المياه المكثفة الناتجة من قسم تنقية الهواء بوحدة الأمونيا ويقلل ذلك حمل التلوث علي خليج أبو قير حيث يتم خفض نسبة الأمونيا والميثانول بأكثر من 90% من الحمل الأصلي لتحقيق تطابق لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
حضر حفل الافتتاح اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وكورت شبالنجر سفير النمسا بالقاهرة بيرند إيربل سفير ألمانيا بالقاهرة ولفيف من قيادات وزارة الدولة لشئون البيئة وشركة أبي قير للأسمدة وعدد من المهتمين والعاملين في مجال الأسمدة والاستثمار في مشروعات آلية التنمية النظيفة.
وأوضح الوزير ان هذا النوع من المشروعات يساعد علي توفير فرص العمل والمساهمة في تحسين مستوي المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن المأمول أن تستفيد مصر بعدة استثمارات متزايدة في المجالات التي تندرج تحت مظلة آلية التنمية النظيفة وذلك خلال الفترة الممتدة حتي عام 2012.
وقال الوزير إن هناك ترابطا قويا بين الحفاظ علي البيئة والاستثمار في مشروعات آلية التنمية النظيفة لذا كانت سياسة وزارة الدولة لشئون البيئة في تفعيل خطة التنمية الصناعية مع الحفاظ علي البيئة نظيفة وذلك في إطار خطة الدولة لتعميم سياسة التنمية المستدامة للحفاظ علي البيئة نظيفة لنا وللأجيال القادمة.
وأكد جورج علي أن وزارة الدولة لشئون البيئة تولي اهتماما بالغا بمشروعات آلية التنمية النظيفة لما تحققه من فوائد متعددة للدول النامية ومنها مصر كحماية البيئة ونقل التكنولوجيا النظيفة والمساهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة بالإضافة إلي توفير عائد مادي من خلال بيع شهادات خفض الكربون المعتمدة كما تولي الوزارة اهتماما مماثلا بمشروعات التوفيق البيئي ومكافحة التلوث في الصناعة للحفاظ علي الصحة العامة وتحسين بيئة العمل وزيادة التنافسية للمنتج.
وقال جورج إن وزارة البيئة تعمل علي أن تتواءم سياسات وخطط التنمية القومية مع التغيرات المناخية المتوقعة ويتم ذلك من خلال إسهامات متعددة المجالات بدءا من زيادة الوعي بالأبعاد العلمية والاقتصادية والاجتماعية لظاهرة التغيرات المناخية ومرورا بحصر الآثار السلبية للظاهرة علي البلاد وطرق التكيف والحد من هذه الآثار وانتهاء بإعداد الخطة القومية لمواجهة التغيرات المناخية اعتمادا علي الأساسات القويمة التي يتضمنها التقرير الوطني الثاني.