فى إطار التعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى عقدت هذا الأسبوع ورشة العمل الختامية لمشروع «تقرير الإبلاغ الوطنى الثانى عن تقييم حالة تغير المناخ بمصر»، وذلك للإعلان عن انتهاء المشروع وإرساله إلى سكرتارية اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية. وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أن تقرير الإبلاغ الوطنى الثانى يحتوى على برامج وطنية وإقليمية تتضمن تدابير التخفيف من تغير المناخ، وكذلك استراتيجيات التكيف مع آثار التغير المناخى فى مختلف القطاعات وعرض المتطلبات المالية فى ضوء الاتفاقية للتغلب على أخطار تغير المناخ. وكانت مصر قد تقدمت بتقرير الإبلاغ الوطنى الأول عام 1999 وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية حيث تعمل جميع الدول الأطراف فى الاتفاقية بوضع قوائم وطنية لحصر الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الاحتباس الحرارى الستة وهى ثانى أكسيد الكربون وثانى أكسيد النيتروز والميثان ومركبات البيروفلوروكربون ومركبات الهيدروفلوروكربون وسادس فلوريد الكبريت وقد بلغت كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لعام 2000 كسنة أساس إلى 193 مليون طن غاز ثانى أكسيد الكربون المكافئ بنسبة 64,0% من انبعاثات العالم وتقدر مجموع انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى عام 2008 ما يقرب من 288 مليون طن ثانى أكسيد الكربون المكافئ ويعد قطاع الطاقة هو المساهم الرئيسى فى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى مصر يليه الزراعة والعمليات الصناعية ثم قطاع المخلفات. وجدير بالذكر أنه ليس مطلوبا من مصر الالتزام بأى خفض فى الانبعاثات أو الحد منها بموجب التزاماتها باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية ومع ذلك فإن تدابير التخفيف والتكيف تتم وفقاً للسياسات التنموية الوطنية لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ.
