البيئة تصدر تقريرها الثاني لتقييم حالة مصر مناخياً

في إطار التعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عقدت ورشة العمل الختامية لمشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثاني عن تقييم حالة تغير المناخ بمصر يوم 25 مايو 2010 وذلك للإعلان عن انتهاء المشروع وصدور تقريرها في تقييم حالة مصر مناخياً، وإرساله إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية وبحضور عدد من خبراء البيئة والمهتمين بمجال التغيرات المناخية.
وأوضح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة من خلال كلمته التي ألقاها أن تقرير الإبلاغ الوطني الثاني يحتوي على برامج وطنية وإقليمية تتضمن تدابير التخفيف من تغير المناخ، علاوة على التعاون لإعداد إستراتيجيات التكيف مع آثار تغير المناخ" ، حيث يشمل التقرير على مجموعة من الأبواب وهي شرح الحالة المحلية الراهنة من الحالة المناخية العامة ، والسكان والهيئات المؤسسية بالدولة، والموارد الطبيعية والقطاعات الاقتصادية، والطاقة والصناعة، والزراعة، وإدارة المخلفات، والمناطق الساحلية. هذا بالإضافة إلى حصر غازات الاحتباس الحراري الستة من كافة القطاعات.
وأضاف وزير البيئة أن تقرير الإبلاغ الوطني الثاني تضمن عدة فصول حول التهديدات ومدى الأخطار التي تواجه كافة القطاعات وتدابير التكيف معها، ووسائل التخفيف من التغيرات المناخية في مختلف القطاعات، واحتياجات الدول في نواحي نقل التكنولوجيا، مع عرض المتطلبات المالية في ضوء الاتفاقية للتغلب على أخطار تغير المناخ بالإضافة إلى التركيز على جهود التعليم، وفرص التدريب اللازمة، وإمكانات رفع الوعي لدى الجماهير، وكيفية تداول البيانات ذات الصلة بتغير المناخ . ولم يغفل التقرير حاجة الدولة لتطوير عمليات البحوث العلمية والنهوض بنظم الرصد والمراقبة لتأكيد التهديدات المتوقعة والتصدي للمخاطر التي قد تنجم عن ظاهرة التغيرات المناخية.
وأكد جورج أن الخبراء الوطنيين بذلوا جهوداً مضنية للوصول إلى الصورة النهائية لتقرير الإبلاغ الوطني الثاني، فهو بمثابة النهاية لمرحلة الحصر والتقييم، وبداية العمل للخروج بإستراتيجية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأخضر ، وإتاحة المزيد من الفرص للترويج لمشروعات آلية التنمية في مصر بالإضافة إلى أن تكاتف الجهود وطنياً ودولياً استعداداً لتجنب الآثار السلبية المحتملة لتغير المناخ والتي أصبح الكثير منها أمراً واقعاً، وذلك باتخاذ إجراءات تكيف لمجابهة المخاطر المحتملة وإدماج إجراءات التكيف في صميم السياسات والخطط الوطنية. وفي الوقت الذي لا مناص فيه من التكيف مع تغير المناخ، لا بد من المشاركة في التضامن الدولي لمجابهة تغير المناخ بالتخفيف من الانبعاثات بما ينسجم والسياسات التنموية الوطنية.