البيئة تحدد الاحتياجات التمويلية لمواجهة التغيرات المناخية

د: ماجد جورج وزير الدوله لشئون البيئه
عقدت اليوم وزارة الدولة لشئون البيئة ورشة العمل الختامية لمشروع تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر لمواجهة التغيرات المناخية ( NEEDS ) بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة والمهتمين بالعمل البيئي، بهدف الإعلان عن النتائج الخاصة بالمشروع، حيث سيعقبها طبع وتسليم التقرير النهائي للمشروع.
وقد تم تحديد القطاعات الرئيسة المستهدفة وعمل دراسات تفصيلية لها من خلال المشروع، وتتمثل في تحديد الاحتياجات في قطاعي الطاقة والزراعة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع أخطار التغيرات المناخية والتقليل من تأثيراتها، وتطوير نظم الرصد والبحوث، بالإضافة إلى التركيز على تطوير نظم الرصد الخاصة بالمناطق الساحلية والبحار التي تطل عليها مصر واقتراح بعض الدراسات المطلوبة والمشروعات لمواجهة أخطار التغيرات المناخية والتقليل من آثارها، وتطوير النظم المؤسسية العاملة في مجالات التغيرات المناخية على جميع المستويات.
واشتملت الدراسة التي تم تقديمها من خلال الورشة على تقدير التكلفة المالية للمشروعات المقترحة والتقييم الاقتصادي لها، لتكون نتائج هذه الدراسة بمثابة ورقة عمل سياسية حول النواحي الاقتصادية والمالية من أجل سد الفجوة بين الأولويات المحددة في مجال تغير المناخ وخطة التنمية الوطنية، مع تحديد الروابط المالية والأدوات التنظيمية على المستوى الوطني والدولي.وتم التأكيد خلال الورشة على ضرورة المشاركة في التضامن الوطني والدولي للتغلب على تهديداته ومخاطره سواء بالتخفيف من الانبعاثات أوالتكيف معه بما ينسجم والسياسات التنموية الوطنية.
جدير بالذكر أن مصر طالبت سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ توفير المساعدات من أجل عمل دراسة حول الاحتياجات المالية من أجل تنفيذ تدابير التخفيف والتكيف في مصر، لذا هيأت سكرتارية الاتفاقية مصادر المساعدات الداخلية والخارجية لعمل الدراسة والتي تسعى إلى سد الفجوة بين المبادرات في مجال المناخ والإستراتيجية الوطنية للتنمية، كما ستمكن الحكومة المصرية من تكوين الاتفاقات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف، إلى جانب تفعيل القنوات المالية واللوائح التنفيذية من أجل دعم تلك المجالات.