نادي القضاة وعدد من الأحزاب السياسية

يرفضون المطالبة بإقالة النائب العام

أعرب نادي قضاة مصر عن استنكاره الشديد جراء الدعوات التي تطالب بتنظيم مظاهرات للضغط علي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وإجباره علي الاستقالة من منصبه. مشددا علي أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء والقضاة.. وأشار المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة في تصريح له إلي أن جموع قضاة مصر في حالة من الغضب الشديد جراء تلك الدعوات المطالبة بالضغط علي المستشار عبدالمجيد محمود لإكراهه علي الاستقالة, والتي تبنتها بعض القوي السياسية.. مشددا علي أن مثل هذه الأمور تخل بهيبة الدولة ككل وتمثل تدخلا سافرا في استقلال القضاء المصري.
وقال: نطالب كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة بتحمل مسئولياتها نحو حماية السلطة القضائية والتدخل الحاسم لوقف مثل هذه المظاهرات الهدامة التي ينادي بها البعض, حتي لا ينقلب المجتمع إلي مجتمع الغاب.. مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا يصح أن تكون في دولة سيادة القانون والديمقراطية التي يحلم بها المصريون جميعا وثاروا من أجل تحقيقها في25 يناير من العام الماضي.
وأضاف المستشار فتحي أن القضاة في حالة من الاستنفار جراء التصرفات والمطالبات غير المسئولة التي يطلقها البعض بين الفينة والأخري للتدخل في أعمال السلطة القضائية.. وقال إن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيدعو لجمعية عمومية غير عادية لبحث الموقف وآليات الرد علي مثل هذه المطالب والتصرفات التي من شأنها أن تنسف دولة القانون والمؤسسات التي يسعي المصريون لبنائها بعد ثورة25 يناير المجيدة. ومن ناحية أخري رفض أكثر من50 حزبا وحركة ثورية وسياسية الوقفات الاحتجاجية للضغط علي النائب العام واجباره علي تقديم استقالته. واعتبرت أن مثل هذه الدعوات تهدر إستقلال القضاء وتزيد من توحش السلطة التنفيذية علي حساب السلطة القضائية.
وشددت الاحزاب علي أن الشعب المصري سيتصدي لحماية استقلال السلطة القضائية, وتزامن ذلك وسط تواجد أمني كثيف حول محيط دار القضاء العالي حيث تجمع300 من المتظاهرين اعضاء الجماعة الإسلامية وبعض القوي الاسلامية الثورية المطالبة باقالة النائب العام وردد المتظاهرون شعارات تطالب باقالة النائب العام ومنها الشعب يريد تطهير القضاء لازم نرجع زي زمان ايد واحدة في كل مكان.