رفض نادي قضاة مصر ،الدعوات التي تطالب بتنظيم مظاهرات للضغط على المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وإجباره على الاستقالة من منصبه، مشددا على أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء والقضاة. وأشار المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة ، إلى أن جموع قضاة مصر في حالة من الغضب الشديد جراء تلك الدعوات المطالبة بالضغط على المستشار عبد المجيد محمود لإكراهه على الاستقالة، والتي تبنتها بعض القوى السياسية. مشددا على أن مثل هذه الأمور تخل بهيبة الدولة ككل، وتمثل تدخلا سافرا في استقلال القضاء المصري. وقال : " نطالب كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة بتحمل مسئولياتها نحو حماية السلطة القضائية والتدخل الحاسم لوقف مثل هذه المظاهرات الهدامة التي ينادي بها البعض، حتى لا ينقلب المجتمع إلى مجتمع الغاب".. مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تصح أن تكون في دولة سيادة القانون والديمقراطية التي يحلم بها المصريون جميعا وثاروا من أجل تحقيقها في 25 يناير من العام الماضي". لافتا إلى أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيدعو لجمعية عمومية غير عادية لبحث الموقف وآليات الرد على مثل هذه المطالب والتصرفات التي من شأنها أن تنسف دولة القانون والمؤسسات التي يسعى المصريون لبنائها بعد ثورة 25 يناير المجيدة.