نادي القضاة يستنكر المطالبات بإقالة النائب العام

أعرب نادي قضاة مصر عن استنكاره الشديد جراء الدعوات التي تطالب بتنظيم مظاهرات للضغط على المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وإجباره على الاستقالة من منصبه، مشددا على أن مثل هذه المطالبات تحمل مساسا وتدخلا غير مقبول في أعمال السلطة القضائية واستقلال القضاء والقضاة.
وأشار المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض ووكيل أول نادي القضاة في تصريح له إلى أن جموع قضاة مصر في حالة من الغضب الشديد جراء تلك الدعوات المطالبة بالضغط على المستشار عبد المجيد محمود لإكراهه على الاستقالة، والتي تبنتها بعض القوى السياسية، مشددا على أن مثل هذه الأمور تخل بهيبة الدولة ككل وتمثل تدخلا سافرا في استقلال القضاء المصري.
وقال: "نطالب كافة مؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة بتحمل مسئولياتها نحو حماية السلطة القضائية والتدخل الحاسم لوقف مثل هذه المظاهرات الهدامة التي ينادي بها البعض، حتى لا ينقلب المجتمع إلى مجتمع الغاب"، مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تصح أن تكون في دولة سيادة القانون والديمقراطية التي يحلم بها المصريون جميعا وثاروا من أجل تحقيقها في 25 يناير من العام الماضي.
وأضاف المستشار فتحي أن القضاة في حالة من الاستنفار جراء التصرفات والمطالبات غير المسئولة التي يطلقها البعض بين الفينة والأخرى للتدخل في أعمال السلطة القضائية، لافتا إلى أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيدعو لجمعية عمومية غير عادية؛ لبحث الموقف وآليات الرد على مثل هذه المطالب والتصرفات التي من شأنها أن تنسف
دولة القانون والمؤسسات التي يسعى المصريون لبنائها بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
وأشار إلى أن المطالبات بإقالة النائب العام عبر تنظيم مظاهرات أو مسيرات وغيرها من الوسائل، إنما تنتقص من هيبة الدولة وتهدر قيمة ومبدأ استقلال القضاء باعتبار أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية، فضلا عن كون تلك المظاهرات تضرب الحريات في مقتل.
وأوضح وكيل أول نادي القضاة المستشار عبدالله فتحي أنه بدا واضحا بصورة جلية أن القضاء المصري يتعرض لهجمة شرسة في الآونة الأخيرة نظرا لوقوفه إلى جوار الشعب المصري في مواجهة معاول الهدم التي تحاول أن تطال السلطة القضائية وحريات المواطنين، لافتا إلى أن النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية في مسودة الدستور أصابت جموع قضاة مصر بالصدمة والدهشة جراء ما تحمله من مساس غير مسبوق واخلالها باستقلال السلطة القضائية.
وأضاف المستشار فتحي أنه في عهود أعتى النظم الاستبدادية كان قضاة مصر هم الأحرص على استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة والتصدي لأي من تلك المحاولات، معربا عن دهشته إزاء محاولات النيل من القضاء والقضاة والسلطة القضائية في الوقت الذي يفترض فيه أن مصر في مستهل دول القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن السلطة القضائية هي الركن الثالث من أركان سلطات الدولة، وأن أي مساس بها من شأنه القضاء على حقوق المواطنين وحرياتهم، لافتا إلى أن جموع القضاة شرعوا بالفعل في الدعوة لعقد جمعيات عمومية طارئة بالمحاكم وأندية قضاة الأقاليم لبحث سبل الرد على الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء والقضاة في مصر، إيمانا منهم بأن السلطة القضائية المستقلة هي حصن الحاكم والمحكوم معا.