نادي القضاة: سنشرف على الانتخابات الرئاسية ونؤيد تصريحات الزند

أكد رؤساء أندية قضاة مصر أنهم ملتزمون بما أناط بهم الدستور والقانون كالعهد بهم، وأنهم لن يخذلوا الشعب المصرى الذى يحتضن قضاته بين جوانحه، وأنهم مسئولون عن الإشراف على انتخابات الإعادة استكمالا لمسيرة الديمقراطية حتى يضمن الشعب انتخابات حرة نزيهة شفافة. جاء ذلك خلال البيان الذي صدر في اجتماع رؤساء الأندية مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة بعد المؤتمر الصحفي، أنه إزاء الهجمة الشرسة الظالمة التى تعرض لها قضاء مصر، وقضاتها الأجلاء، وبالتئام شمل قضاة مصر ممثلين فى مجلس إدارة ناديهم ومجالس إدارة أندية القضاة لبحث السبل الكفيلة بدرء هذا العدوان، فإنهم يعلنون تضامنهم وتأييدهم الكامل لكل ما ورد بحديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالمؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس، بمقر النادى، وأنهم يعتبرونه صادرا عنهم ومعبرا عن إرادتهم بحسبانهم الممثلين الشرعيين لجموع قضاة مصر. وقرر رؤساء أندية القضاة أن يظلوا فى حالة انعقاد دائم لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس القضاء أو تنال من القضاة، مؤكدين أن كل الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر للزود عن كرامتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم المقدمة. وقال البيان إن ما تضمنه المؤتمر الصحفى من مطالب تتمثل فى أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات استقلال السلطة القضائية حتى لا يعمل أحد بغير مقتضاها، وضمانا لعدم افتئات أي من السلطتين الأخريين على السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه لما كان قانون السلطة القضائية هو أحد أهم القوانين المكملة للدستور فانه يتعين إرجاء مناقشة تعديله لحين صدور الدستور الجديد . وناشد المجتمعون المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بسحب ما قدماه من مشاريع فى هذا الصدد، لافتين إلى أنهم فوضوا رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، فى إبلاغ المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، بما طرح من وقائع بالمؤتمر الصحفى يتضمن جرائم ماسة بالقضاء والقضاة، ومساسا بهيبتهم وتشكيكا فى نزاهتهم.