رؤساء أندية القضاة يعلنون مشاركتهم فى انتخابات الإعادة.. ويؤيدون تصريحات "الزند"

أعلن رؤساء أندية القضاة بالمحافظات التزامهم بما أنيط بهم من أعمال الإشراف على الانتخابات الرئاسية فى جولة الإعادة، وأنهم لن يخذلوا الشعب المصرى الذى يحتضن قضاته بين جناحيه، وأنهم مسئولون عن الإشراف على انتخابات الإعادة استكمالا لمسيرة الديمقراطية حتى يضمن الشعب انتخابات حرة نزيهة شفافة.
وأكدوا فى بيان لهم أصدروه مساء اليوم الخميس، رئيس نادى القضاة، والذى عقد عقب المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، إنه إزاء الهجمة الشرسة الظالمة التى تعرض ويتعرض لها قضاء مصر الشامخ، وقضاتها الأجلاء، وبالتئام شمل قضاة مصر ممثلين فى مجلس إدارة ناديهم ومجالس إدارة أندية القضاة لبحث السبل الكفيلة بدرء هذا العدوان، فإنهم يعلنون تضامنهم وتأييدهم الكامل لكل ما ورد بحديث المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بالمؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس، بمقر النادى، وأنهم يعتبرونه صادرا عنهم ومعبرا عن إرادتهم بحسبانهم الممثلين الشرعيين لجموع قضاة مصر.
وأكدوا أنهم يؤيدون البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5 يونيه الجارى، ويتمسكون بكل ما جاء به وكذلك ما جاء بتصريحات المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الواردة بإحدى الصحف القومية أمس.
وقال البيان إن ما تضمنه المؤتمر الصحفى من مطالب تتمثل فى أن يتضمن الدستور الجديد ضمانات استقلال السلطة القضائية حتى لا يعمل أحد غير مقتضاها، وضمانا لعدم افتئات أي من السلطتين الأخريين على السلطة القضائية، مشيرا إلى أنه لما كان قانون السلطة القضائية هو أحد اهم القوانين المكملة للدستور فانه يتعين إرجاء مناقشة تعديله لحين صدور الدستور الجديد.
وناشد المجتمعون المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بسحب ما قدماه من مشاريع فى هذا الصدد، لافتين إلى أنهم فوضوا رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، فى إبلاغ المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بما طرح اليوم من وقائع بالمؤتمر الصحفى يتضمن جرائم ماسة بالقضاء والقضاة، ومساسا بهيبتهم وتشكيكا فى نزاهتهم.
وقرر رؤساء اندية القضاة أن يظلوا فى حالة انعقاد دائم لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس القضاء أو تنال من القضاة، مؤكدين أن كل الخيارات مطروحة أمام قضاة مصر للزود عن كرامتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم المقدمة.