في أسباب الحكم بإدانة نظيف في قضية الكسب غير المشروع

المتهم استغل مكانته في الخروج علي مقتضيات وظيفته

أعلنت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الذي أصدرته بإدانة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه‏4‏ ملايين و‏586‏ ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو‏. بالتضامن مع ولديه من زوجته المتوفاة بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.
قالت المحكمة ان المتهم أحمد نظيف الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام 2004 وحتي 2011 استغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة والبعد عن المنافع والثراء بلا سبب مشروع, فتحصل لزوجته المرحومة قبل وفاتها علي شقة سكنية في أبراج سان ستيفانو بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه بأقل من سعرها الذي يباع به للناس بمقدار 69% كما قبل لنفسه في الفترة من 2006 حتي عام 2011 منافع مادية عديدة علي صورة هدايا عينية من مؤسسة صحفية متمثلة في ساعات يد ورابطة عنق وغيرها بلغت قيمتها مليون و145 الف جنيه, ما كان ليتحصل عليها لولا وظيفته وسلطاته التي تخولها له تلك الوظيفة.
وتحققت المحكمة من ثبوت تلك الوقائع من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة من رئيس القطاع القانوني لشركة طلعت مصطفي للشقة ومقارنتها بغيره من عقود قدمها الخبراء المنتدبون لفحص موضوع الاتهامات, حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة خلال وجوده في منصبه, بينما كانت جملة مرتبات زوجته مدرسة رياض الاطفال منذ عام 1986 وحتي عام 2006 تاريخ شراء الشقة لاتتجاوز 201 ألف جنيه, وثبت للمحكمة أنها باعت شقة كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه, ثم أسهمت مع ولديها في شراء أرض بمشروع وادي النخيل عام 2005 أقاموا عليها3 فيلات, وأضافت المحكمة أن إجمالي راتب زوجة نظيف وما أنفقته علي فيلات وادي النخيل, يوضح أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان استيفانو فقط, بما يعني أن المتهم قبل مجاملته في السعر.