ننشر حيثيات إدانة نظيف بالكسب غير المشروع .. المتهم تحصل لزوجته على شقة بسعر زهيد مستغلا وظيفته .. وقبل هدايا ب مليون و 145 ألف جنيه

أعلنت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الذي أصدرته بإدانة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق بالسجن ثلاث سنوات ، وتغريمه 4 مليون و586 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوي . بالتضامن مع ولديه من زوجته المتوفاة بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع.في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع
قالت المحكمة أن المتهم أحمد نظيف الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر فى الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، قد استغل مكانته هذه فى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة والبعد عن المنافع والثراء بلا سبب مشروع ، فتحصل لزوجته المرحومة قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج "سان ستيفانو" بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه بأقل من سعرها الذي يباع به للناس بمقدار 69%، كما قبل لنفسه فى الفترة من 2006 حتى عام 2011 منافع مادية عديدة على صورة هدايا عينية من مؤسسة" الأهرام" متمثلة في ساعات يد ورابطة عنق وغيرها بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها لولا وظيفته وسلطاته التي تخولها له تلك الوظيفة

وتحققت المحكمة من ثبوت تلك الوقائع من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة من رئيس القطاع القانوني لشركة طلعت مصطفى للشقة ومقارنتها بغيره من عقود قدمها الخبراء المنتدبين لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة خلال وجوده في منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة لا تتجاوز 201 ألف جنيه، وثبت للمحكمة أنها باعت شقة كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها في شراء أرض بمشروع وأدى النخيل عام 2005 أقاموا عليها 3 فيلات، واضافتالمحكمة أنإجمالي راتب زوجة نظيف وما أنفقته على فيلات وأدى النخيل،يوضح أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان استيفانو فقط، بما يعني أن المتهم قبل مجاملته فى السعر
واستعرضت المحكمة فى حيثياتها أقوال شهود الإثبات بتقدمهم رئيس القطاع القانوني بمجموعة طلعت مصطفى، بأنه تم بيع الشقة لنظيف بخلاف المتبع وكذلك أقوال أحمد السيد النجار عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في الفترة من 2005 حتى عام 2009 مؤكدا أن مجلس الإدارة دأب على الموافقة سنويا بإعطاء هدايا لكبار المسئولين في الدولة بحجة تسهيل أعمال المؤسسة، في حين اتضح للمحكمة أنهذه الهدايا الغير مشروعة تصب فى منفعة رئيس مجلس الإدارة وتمديد فترة توليهم إدارة الصحف القومية.