حصلت "الحرية والعدالة" على حيثيات الحكم في قضية الكسب غير المشروع, والتي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة, والصادر فيها حكم بمعاقبة المتهم أحمد نظيف, رئيس وزراء مصر الأسبق, بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل عن زوجته الراحلة منى عبد الفتاح, ونجليه شريف وخالد, وعدم قبول الدعوى المدنية. وقالت المحكمة إن وقائع القضية تمثلت فى حصول المتهم أحمد نظيف الذى شغل منصب رئيس وزراء فى الفترة من 2004 وحتى 2011، قد استغل مكانته هذه فى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة, والبعد عن المنافع والثراء بلا سبب مشروع, اعتمادا على سلطان الوظيفة العامة، فتحصل لزوجته الراحلة قبل وفاتها على شقة سكنية فى أبراج سان ستيفانو بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه بأقل من سعرها الذي يباع به للناس بمقدار 69%. كما قبل لنفسه فى الفترة من 2006 حتى عام 2011 منافع مادية عديدة, مثل هدايا عينية من مؤسسة الأهرام, متمثلة فى ساعات يد ورابطة عنق وغيرها بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها لولا وظيفته وسلطاته التى تخولها له تلك الوظيفة. وتحققت المحكمة من ثبوت تلك الوقائع من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة من رئيس القطاع القانونى لشركة طلعت مصطفى للشقة, ومقارنتها بغيرها من عقود قدمها الخبراء المنتدبون لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة خلال وجوده فى منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة لا تتجاوز 201 ألف جنيه، وثبت للمحكمة أنها باعت شقة كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد فى شراء أرض بمشروع وادى النخيل عام 2005 أقاموا عليها 3 فيلات. وتأكدت المحكمة من كشف الهدايا التى قدمتها الأهرام، أن نظيف تحصل على هدايا متنوعة بلغت قيمتها 251 ألف جنيه فى 2006، و250 ألف فى العام التالى و237 فى عام 2008، ثم 308 آلاف جنيه فى العامين اللاحقين، بإجمالى مليون و145 ألف جنيه. واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى أقوال أحمد السيد النجار, عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام, فى الفترة من 2005 حتى عام 2009, مؤكدا أن مجلس الإدارة دأب على الموافقة سنويا, بإعطاء هدايا لكبار المسئولين فى الدولة بحجة تسهيل أعمال المؤسسة، فى حين اتضح للمحكمة أن هذه الهدايا الغير مشروعة تصب فى منفعة رئيس مجلس الإدارة وتمديد فترة توليهم إدارة الصحف القومية، كما هو الحال بالنسبة إلى أحد الرؤساء الذى استمر 12 عاما رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية بعد تجاوزه سن التقاعد.