أدلة ثبوت (ملغمة) ضد نظيف وأسرته فى (الكسب غير المشروع)

النيابة ترصد (تربح واستغلال نفوذ) على مدار 28 عامًا قضاها رئيس الوزراء (المحبوس) فى الجهاز الإدارى

حصلت «الشروق» على نسخة من «أدلة الثبوت» التى أحالت النيابة العامة بموجبها المتهم أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وظيفته، والمحدد لها جلسة 16 فبراير المقبل. أمام الدائرة 14 برئاسة المستشار مصطفى سلامة محمد.

جاء فى «أدلة الثبوت» التى أعدتها هيئة التحقيق انه «فى غضون عام 1983 وحتى فبراير 2011، بدائرة قسم 6 أكتوبر محافظة الجيزة، استغل المتهم بصفته من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، سلطات وظيفته، فى الحصول لنفسه ولزوجته المتوفاة منى السيد عبدالفتاح، كما استغل وظيفته لتربيح زوجته الحالية زينب عبداللطيف، وولديه شريف وخالد، ما قدر ب60 مليون جنيه». مشيرة إلى أنه «حصل من المؤسسات الصحفية (الأخبار والأهرام) على هدايا عينية بقيمة مليون و200 ألف جنيه، كما حصل لزوجته المتوفاة على شقة فى أبراج مشروع سان استيفانو، والذى تساهم فيه الدولة، حيث استغل وظيفته وحصل على الشقة بثمن بخس، وبتسهيلات فى السداد لا تتفق مع معايير البيع، حيث يبلغ ثمن تلك الشقة 11 مليونا و500 ألف جنيه».

كما حصل لنفسه كذلك من واقع أوراق التحقيق على قطعة أرض من جهاز مدينة الشيخ زايد، بثمن بخس، بالمخالفة لإجراءات التخصيص ثم تنازل عنها بمبلغ 250 ألف جنيه.

وقالت النيابة إن نظيف «أنشأ مؤسسة هو وزوجته المتوفاة، ادعى أنها للنفع العام، وحصل من خلالها على تبرعات استأثر بها لنفسه»، مضيفة أن زوجته الحالية «تحصلت على كسب غير مشروع، يقدر بنحو مليون جنيه فى الفترة من 2006 حتى عام 2010، بعدما مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومى للاتصالات، والذى حصلت من خلاله على مكافآت، بالمخالفة للقانون، بصفتها ممثلة لشركة القرية الذكية، كما حصل المتهم على مبلغ 5 ملايين جنيه».

واستندت قائمة الثبوت إلى أقوال الشهود فى التحقيقات التى أجرها جهاز الكسب غير المشروع، حيث شهد حمدى محمود هاشم (45 عاما) ضابط شرطة برتبه مقدم فى مباحث الأموال العامة، أن المتهم «استغل وظيفته لتكوين ثروة غير مشروعة، وحصل لزوجته المتوفاة على شقة من مجموعة هشام طلعت مصطفى اشتراها بثلث ثمنها وعلى أقساط طويلة المدى».

وأضاف الشاهد أن تحرياته «أثبتت أن المتهم ميّز زوجته الثانية بان سهل لها تقلد مناصب، وعين أبناءه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية التى يترأسها».

وتابع هاشم: «المتهم استغل سلطاته الوظيفية فى ضخ أموال من جهات حكومية إلى مؤسسة تديرها زوجته وأبنائه، بزعم النفع العام، كما استأجر 14 فدانا لتلك المؤسسة بإيجار رمزى، مستغلا سلطات وظيفته».

وشهد محمد عهدى فضلى (67عاما) رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق، والمحبوس حاليا على ذمة قضية كسب غير مشروع، بأنه أثناء رئاسته للمؤسسة (فى الفترة من عام 2005 حتى 2010) كان يبعث الهدايا القيمة لكبار المسئولين «كل حسب طبيعة، وحجم وظيفته، وأهمية الموقع الذى يشغله، وذلك لتسهيل علاقة المؤسسة بالجهات الحكومية، وحصل المتهم على هدايا من المؤسسة لتذليل مشكلة تواجهها مع الضرائب العامة وغيرها من الجهات».

أحمد السيد أحمد النجار (51عاما) الصحفى بمؤسسة الأهرام، قال فى شهادته، إنه كان عضوا فى مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فى الفترة من 2005 وحتى 2009، وأنه تحفظ على ما دأب عليه رئيس مجلس الإدارة من تخصيص مبلغ لإرسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة، لتمكين رؤساء مجالس الإدارة من الاستمرار فى مواقعهم، وللتغاضى عن المخالفات المالية التى تقع من المؤسسات الصحفية، مضيفا أن نظيف «حصل على هدايا من مؤسسة الأهرام».

كما ضمت التحقيقات شهادة محمد تهامى الجندى (74 عاما) رئيس القطاع القانونى بمجموعة شركات طلعت مصطفى، والذى أكد خلال شهادته أن شركة سان استيفانو التابعة للمجموعة «خصصت شقة تطل على البحر مباشرة بمساحة 386 متر لزوجة المتهم المتوفاة، بمبلغ مليون و544 ألف جنيه، وكان سعر البيع حينها 4 ملايين 984 ألف جنيه، وهو ما يقل عن الثمن الأصلى بنسبة 69%، بالإضافة إلى تقسيط الباقى على المدى الطويل، وهو نفس الأسلوب الذى اتبع مع المتهم بصفته زوجا لها بالمخالفة للقواعد والقوانين».

وقالت هناء محمد نصرى (59عاما) رئيسة جهاز مدينة الشيخ زايد، إن الجهاز «خصص قطعة ارض للمتهم، مساحتها ألف متر، لم يسدد من ثمنها سوى 50 ألف جنيه»، موضحة أن «سعر المتر الذى تعاقد نظيف بموجبه كلن 390 جنيها، وهو أقل من السعر السوقى وقتها، ودون سداد باقى الثمن والأقساط، ولم يلتزم بالبناء، ولم تسحب منه قطعة الأرض، على عكس المتبع قانونا».

وفى شهادته، قال الخبير الهندسى فى إدارة خبراء الكسب غير المشروع، حسام عبدالعزيز صالح (39عاما) أنه اختص بمعاينة وتقدير قيمة العقارات التى تخص المتهم، وتبين له وجود فارق بين الإيرادات والمصروفات، يصل إلى 3 ملايين جنيه.

وقال الخبير الحسابى فى الإدارة، أسامة عبدالعظيم (39 عاما)، إنه تبين من الفحص وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص الأراضى لنظيف، وأنه باع قطعة ارض بمبلغ 250 ألف جنيه ولم يسدد أقساطها لجهاز مدينة الشيخ زايد، كما أنه تغاضى عن تحصيل مبلغ مائة ألف جنيه، رسم التنازل لأشخاص أجانب.

وأضاف الشاهد أن المتهم «استخدم سلطته وخصص لنجله قطعة أرض لاستخدامها مقابر بمدينة 6 أكتوبر، وأنه أسس وأبناءه شركات خاصة، تتعامل مع الدولة للتهرب من الضرائب».

بينما كشفت زميلته نهلة عبدالله حسن النحال (50عاما) أن نظيف «لديه عجز مالى بلغ 5 ملايين جنيه، خلال الفترة من عام 1983 وحتى فبراير عام 2011، وهو مبلغ لا يقابله إيرادات مشروعة، كما أن نسبة 90% من هذا المبلغ، تحققت منذ عام 1999 وحتى 2011، وهى الفترة التى عمل خلالها وزيرا للاتصالات، ورئيسا للوزراء».

وجاء فى قرار إحالة نظيف إلى المحكمة أنه تبين لهيئة الفحص والتحقيق، أن زوجة المتهم وأبناءه «مستأجرين خزائن فى البنك الأهلى المصرى، تحتوى على مقتنيات ثمينة حتى 28 نوفمبر 2010، علاوة على مقتنيات ذهبية باسم نجله شريف بالخزينة رقم 585 بالبنك الأهلى فرع القرية الذكية».