يعكف المستشار أحمد مكي, وزير العدل, علي دراسة تفعيل آليات مواد قانون إفساد الحياة السياسية تمهيدا لتطبيقه مع مطلع العام القضائي في أكتوبر المقبل. وقال الوزير: إنه سيقوم بدراسة أسباب وحيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بأحقية نواب وأعضاء الحزب الوطني في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان العمل وفق إجراءات قانونية صحيحة. يذكر أن القانون يتضمن أحكاما بمعاقبة رموز النظام السابق من الوزراء والمسئولين وأعضاء المجالس النيابية بالحرمان لمدة خمس سنوات من ممارسة الحقوق السياسية.