محكمة القضاء الإداري تقضي بمنع أعضاء الوطني من الترشح بالانتخابات

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها بعزل أعضاء الحزب الوطني المنحلّ سياسيا، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بقبول طلبات ترشّحهم على الانتخابات القادمة.
وجاء في حيثيات الحكم أنه يتوجب على الجهات المعنيّة بالحكم أن تلتزم به، وأن تقوم السلطات بتنفيذه ولو بالقوة؛ وذلك وفقا لبوابة الأهرام الإلكترونية.
وبناء على هذا الحكم يتم وقف تنفيذ القرار السلبي للجنة العليا للانتخابات، ووقف قبول أوراق ترشيح من يثبت انتماؤه للحزب الوطني المنحلّ.
وذكرت محكمة القضاء الإداري -وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن من أسقطه الشعب في ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطني الديمقراطي فقط، بل قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب أيضا.
وجاء أيضا بالحيثيات ما نصه: "ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقار الحزب وأمواله المملوكة بحسب الأصل للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء هذا الحزب؛ باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله، بما في ذلك الترشّح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسي، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون استمرارهم في إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة".
وأكدت المحكمة أن منع رموز الحزب الوطني من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة يأتي في ضوء أن المهمة الأساسية لمجلسي الشعب والشورى المقرر انتخابهما هي انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، على نحو يتعين معه على جهة الإدارة (اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئاسة الوزراء) المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات ليصبح تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا كاملا غير منقوص، ويعتبر امتناعها عن اتخاذ هذه الإجراءات قرارا إداريا سلبيا مرجّح الإلغاء يتوافر به ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ هذا القرار.
وأشارت المحكمة إلى أنه وإن كان الحق في الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التي لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو موجب قانوني، وهو الأمر المتوفر بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن حرمان أعضاء الحزب الوطني "الساقط" من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى يكون قائما على سند ومسوغ قانوني مشروع يتمثل في التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وقالت المحكمة: "إن من أهدروا الحقوق والحريات، وقوّضوا دعائم الديمقراطية في البلاد، وقاموا بتزوير إرادة الشعب في جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما، ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس، واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق ما داموا قد حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة، ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم، فلا يأمل في العدالة من أتى يطلبها ويداه ملوثتان".. بحسب ما جاء في حيثيات الحكم.