«القضاء الإداري» تلزم «العسكري» و«العليا للانتخابات» بإبعاد الفلول عن الانتخابات

حصلت «التحرير» على نص حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة، بإلزام المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات، بإبعاد مرشحى الحزب الوطنى عن انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
المحكمة برئاسة المستشار حاتم محمد داوود، قالت إن قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى، الذى قضى حكم المحكمة الإدارية العليا بسقوطه، أحدثوا ذلك الفساد بأفكارهم وأفعالهم وسياساتهم المريبة التى ابتدعوها، فعاثوا فى مصر فسادا، وجعلوا منها فريسة لأطماعهم، فسلبوا مواردها، ونهبوا ثرواتها، وباعوا أراضيها ومصانعها وتراثها لكل مغامر، واستغلوا نفوذهم للحصول على منافع شتى لأنفسهم ولذويهم، وأضروا إضرارا جسيما بالمصالح العليا للبلاد، وسنوا من القوانين ما يقنن الفساد ويقيد الحقوق والحريات، ثم ظنوا أنها دانت لهم وأصبحت مطية لطموحاتهم المريضة، فوضعوا الخطط ويسروا السبل كى تورث لهم كتركة لا صاحب لها، ونسوا أن بها شعبا عظيما أبيا لا يقبل الظلم وإن طال أمده، ويرفض القهر والاستبداد وسلب الحريات، فثار عليهم وأسقطهم فى ثورة مجيدة جددت آمال ذلك الشعب فى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
المحكمة لفتت إلى أن من أسقطه الشعب فى ثورته المجيدة لم يكن الحزب الوطنى الديمقراطى فقط، بل قيادات وكوادر وأعضاء ذلك الحزب أيضا، ومن ثم فإن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا لا يجب أن يقتصر على مجرد استرداد مقرات الحزب وأمواله المملوكة، بحسب الأصل، إلى الدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر وأعضاء ذلك الحزب، باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسى، بصوره وأشكاله كافة، بما فى ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتباره أبرز صور العمل السياسى، الأمر الذى من شأنه أن يحول دون استمرارهم فى إفساد الحكم والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، والتأثير سلبا على ثورة الشعب المجيدة. خصوصا أن المهمة الأساسية لمجلسى الشعب والشورى، المقرر انتخابهما عام 2011/2012، إنما تتمثل، وفقا لنص المادة «60» من الإعلان الدستورى، فى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
المحكمة قالت إنه لا يمنع تنفيذ الحكم أن يكون الحق فى الترشح لعضوية المجالس النيابية هو من الحقوق الدستورية التى لا يجوز الحرمان منها إلا بمقتضى أو بموجب قانونى، مشددة على أن حرمان أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى يكون قائما على سند ومسوغ قانونى مشروع، يتمثل فى التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب، مضيفة أنه لا يجب أن ننسى لأعضاء الوطنى أنهم من أهدروا الحقوق والحريات، وقوّضوا دعائم الديمقراطية فى البلاد، وقاموا بتزوير إرادة الشعب فى جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما، ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية تلك المجالس، واحتكروا لأنفسهم، زورا وبهتانا، صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة، ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم، فلا يأمل فى العدالة من أتى يطلبها ويداه ملوثتان.
المحكمة شددت على أن امتناع المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الساقط من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وقبول أوراق ترشحهم لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى لعام 2011/2012، دون مراعاة لمقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، يعد مخالفة صريحة لنصوص الإعلان الدستورى وتقاعس عن واجباتها فى تنفيذ مقتضى هذا الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص.