أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ل »الأخبار« ان قانون إفساد الحياة السياسية سيتم تفعيله مع بداية العام القضائي الجديد أول أكتوبر القادم.. وهو القانون الذي يقضي بحرمان كل المسئولين والوزراء والنواب في ظل نظام الحكم الفاسد السابق من الحقوق السياسية والترشح والانتخاب لمدة 5 سنوات. وقال الوزير: إن القانون الذي صدر قبل عدة أشهر ولم يتم تفعيله ولو لمرة واحدة يجب أن يتم تطبيقه، فلا يوجد قانون يصدر ليظل حبيس الأدراج دون تفعيل. وقال إنه سيقوم بدراسة مواد القانون والعقبات التي تحول دون تطبيقه. كما سيدرس حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا الذي سمح لنواب الحزب الوطني المنحل بالترشيح في الانتخابات البرلمانية القادمة.. ليتم اتباع الإجراءات القانونية التي تضمن تطبيق هذا القانون سواء من خلال التحقيق في بلاغات المواطنين أو من خلال تصدي النيابة من تلقاء نفسها لتحريك الدعوي ضد المتورطين في إفساد الحياة السياسية. وقال وزير العدل ان ما حدث مع قانون إفساد الحياة السياسية يذكرنا بقانون محاكمة رئيس الجمهورية الموجود في دستور 1791 والذي لم يستعمله أحد ولم يتم تطبيقه علي الإطلاق.. مشيرا إلي أن القوانين تصدر ليتم تطبيقها وليس لتعطيلها. رفض رد محكمة تأسيسية الدستور رفضت محكمة القضاء الإداري طلب الرد المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين لرئيس وأعضاء هيئة المحكمة التي تنظر الطعون علي تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور.. وتغريم 9 محامين 288 ألف جنيه، بواقع 32 ألف جنيه لكل واحد منهم. صدر الحكم برئاسة المستشار كارم عبداللطيف نائب رئيس مجلس الدولة. وزير الإنتاج الحربي: لا اتفاق مصري - سوداني علي ضرب سدود أثيوبيا نفي الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربي ما ذكره أحد المواقع الاستخباراتية الإلكترونية من انه كان هناك اتفاق بين مصر والسودان علي إقامة قاعدة جوية في السودان لضرب السدود الأثيوبية. وقال الوزير في بيانه إلي رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل: إن هذا الخبر عار تماما من الصحة. وأرجح أن ما ذكره الموقع يمكن أن يكون مدسوساً من جهات لا تأمل في عودة العلاقات المصرية الأثيوبية وتسوية موضوع السدود بشكل مرضي لكل الأطراف.