أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار علي فكري، نظر الدعوى المقامة من المركز المصري للنزاهة والشفافية، للمطالبة بتفعيل قانون الغدر إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل للمرافعة. أقام المركز دعوى ضد وزير العدل طالب فيها بضرورة تفعيل قانون الغدر السياسي، على كل رموز النظام السابق وأعضاء الحزب الوطني وإقصائهم عن الحياة السياسية المصرية. طالب شحاته محمد، محامي المركز، بسرعة إصدار حكم في هذه الدعوة لمنع رموز النظام السابق من الترشح في الانتخابات التشريعية خلال الأسابيع المقبلة. يقر قانون الغدر بمعاقبة كل موظف أو وزير ارتكب عملا ساهم في إفساد الحياة السياسية والإضرار بمصلحة البلاد.