القضاء الإداري يؤجل دعوى إقرار قانون الغدر لجلسة 11 أكتوبر المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل إقرار قانون الغدر لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
أقام المركز المصري للنزاهة والشفافية دعوي ضد وزير العدل طالب فيها بإلزامه بتشكيل محكمة الغدر لمعاقبة كل مسئول حكومي أو موظف عام بمختلف الدرجات والمناصب ارتكب خطأ من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو الإضرار بمصالح البلاد أو التهاون فيها واستغلال النفوذ للحصول علي مكاسب سياسية لنفسه أو لغيره.
طالب المحامي وكيل المركز بسرعة تطبيق قانون الغدر قبيل الشروع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لضمان إقصاء كافة رموز النظام السابق من الحياة السياسية لضمان نزاهتها.
في سياق متصل، قررت المحكمة بدء أولي جلسات الدعوي المقامة من المحامي عبد المقتدر محمد عبد المقتدر والتي طالب فيها بإغلاق السفارة الإسرائيلية لجلسة 17 سبتمبر المقبل .