طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اللجنة العامة بسرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد لإقراره وخروجه الى حيّز التنفيذ بعد ان انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته وإدخال التعديلات الخاصة بالحوار المجتمعى واستطلاع رأى منظمات الاعمال واتحاد العمال والمجلس القومى للمرأة والقومى للطفولة. وقد أحاطت احتفالات عيد العمال هذا العام عدة مناسبات سعيدة للعمال على رأسها قرارات الرئيس السيسى بزيادة الاجور والمعاشات وترقية جميع العاملين المستحقين فى الدولة وانطلاق حملة التطوير ببعض القطاعات. بداية نشير إلى ان لجنة القوى العاملة أخذت على عاتقها سرعة مناقشة مشروع قانون العمل الذى يضم اكثر من 200 مادة وإدخال كافة التوصيات التى طالبت بها منظمات الاعمال والنقابات العمالية وكافة الجهات المعنية المستفيدة من القانون وتتعامل معه وعلى رأس هذه الإنجازات إسقاط العمل باستمارة 6. وجعل الأجر التأمينى على كافة ما يحصل عليه العامل من مستحقات وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين مؤكداً إن المشروع راعى التوازن بين العامل وصاحب العمل. وكما يؤكد جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ان مشروع القانون راعى ان يلتزم اصحاب الاعمال بالحد الأدنى للأجور والعلاوات والترقيات الدورية وحال تأثر اى من الشركات الخاصة بهذه القرارات وتأثيرها على ميزانياتها فإن هناك حلولاً عديدة وسطية يتم اتخاذها بحيث لاتغلق او تتوقف الشركة عن العمل. 50 مركز تدريب أما محمد وهب الله أمين الاتحاد ورئيس اللجنة التشريعية، فيشير إلى مميزات عديدة يتحلى بها مشروع القانون الحالى على رأسها تفعيل المجلس القومى للاجور وتعيين رئيس مجلس الوزراء رئيساً له بدلاً من وزير التخطيط لضمان تفعيل القرارات التى يتخذها خاصة زيادة العلاوات الدورية وفقاً لمعدلات التضخم وتطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص وعدم جواز فصل العامل الا من خلال حكم قضائى صادر عن المحكمة العمالية المختصة التى تضمن ايضاً عودة العامل المفصول الى عمله بقوة القانون ومنح القانون كافة الحقوق التى منحها المجلس القومى للمرأة، وكذا قانون الطفل الذى يحظر عمالة الاطفال وكذا التزام جميع جهات العمل بالنسبة المقررة لتشغيل اصحاب القدرات الخاصة والاهتمام بالتدريب التقنى والتثقيفى للعامل من خلال اكثر من 50 مركز تدريب على مستوى الجمهورية للتدريب التقنى المتخصص وايضاً على التكنولوجيا الحديثة التى يتطلبها سوق العمل داخل مصر وخارجها. ويضيف أن مشروع القانون أعطى الحق للعامل فى تنظيم الإضراب والاحتجاجات لكنه اشترط موافقة الجهات الرسمية على الإضراب وإخطارها قبل الشروع فى تطبيقه واشترط لهذا الإضراب ان يكون مقنناً. ويضيف وهب الله ان نصوص المشروع اهتمت ايضاً بالعاملين فى الخارج لتعالج مشاكل العماله المنتظمة وغير المنتظمة وفقاً لبروتوكولات التعاون بين مصر والدول فى الخارج واشتمل المشروع على باب أفرده للعماله غير المنتظمة وعمال التراحيل والزراعة الموسميين. 3 مناسبات مهمة ويكمل وهب الله ان احتفالات عيد العمال جاءت هذا العام متواكبة مع الانتهاء من التعديلات التى ادخلت على مشروع قانون العمل وعددها أكثر من 13 تعديلاً راعت التوازن بين حقوق العمال واصحاب الاعمال وإخراج قانون يراعى السلامة والصحة المهنية للعامل ووضع معايير دولية للعمل ليصبح قانونا سياسيا اقتصاديا اجتماعيا يكون جاذباً للاستثمارات الدولية ومتزامنة مع وقرارات الرئيس السيسى بزيادة الحد الآدنى للاجور والمعاشات وترقية اكثر من مليون عامل فى الجهاز الإدارى للدولة ممن اكملوا الفترات البينية للدرجات الوظيفية.
