تأتى ذكرى احتفال العمال بعيدهم هذا العام مختلفة تماما خاصة أن هناك تشريعات وقوانين تنتظر كلمة الفصل من مجلس النواب. 46 عاما مرت على عمال مصر بعد ثورة 2591 تأرجحت فيها العلاقة بين قوانين شمولية تأثرت بفعل الفكر الاشتراكى الذى احتوى العمال وناصرهم وفق قواعد متلائمة مع النهضة الصناعية القومية التى دشنتها الدولة آنذاك فى ظل تأثير محدود للاستثمار القائم على الفكر الرأسمالى بل إن التحركات القائمة وقتها تأصلت عندها النظرة المرتابة لكل فكر ينادى بحرية الاستثمارات وذلك بعد تأكدهم أن ذلك مرادف وبشكل واضح وصريح لتحكمات رءوس الاموال التى قوبلت وقتها بسياسات التأميم التى صفق لها الجميع. وفى نقلة لم يكن أدق من وصف »الصدمة« معبرا عنها جاء الانفتاح الكبير فى حقبة السبعينيات لتنتقل التشريعات والقوانين إلى طرف النقيض الآخر فى صورة تطرفية بلا ضوابط لترتمى فى أحضان الرأسمالية غير المحسوبة لتسلم قيادة المرحلة لرجال أعمال ومستوردين شاركوا فى وضع قوانين تحكم العلاقة بين عمال مصر وأصحاب رءوس الأموال مع تشريعات كانت أكثر ميلا لضمان حقوق هؤلاء العمال صاحبتها تداعيات المرحلة والانفتاح الموصوف وقتها ب»السداح مداح« الذى أثر بشدة على الصناعة الوطنية بعد فتح باب الاستيراد على مصراعيه بحجج إعطاء الفرصة للمنافسة دون النظر لاستعداد المنتج المحلى لهذه المنافسة غير المحسوبة وتحمل العمال وقوانينهم عبء تلك السياسات الخاطئة. واستمر الحال فى إرساء قواعد التشريعات والقوانين المنظمة للعلاقة بين العمال والدولة من جهة والعمال والقطاع الخاص من جهة ثانية والعمال وقطاع الاعمال من جهة ثالثة وفق رؤى وفلسفة المرحلة الى أن تم ارساء قواعد قانون العمل رقم 21 لسنة 3002 الذى عده البعض وقتها ثورة فى ضبط خلل العلاقة التى كانت قائمة وقتها. الا أن الجمود سيطر على سير الاحداث ولم يتواكب تطور ذلك القانون مع التغيرات والمستجدات الاقتصادية العالمية التى تماشى معها قوانين عمالية فى دول العالم المتقدم تضبط العلاقة بين العامل والاطراف الثلاثة الأخرى الدولة وقطاع الاعمال ورجال الاستثمار لتحافظ على معدل الانتاجية التصاعدى آنذاك.. ووفقا لقاعدة التأثير والتأثر والانفتاح الاقتصادى العالمى ودخول المنظمات العالمية حاكمة فى ضبط هذا الاقتصاد كصندوق النقد والبنك الدوليين كان تأثير هذا القانون الجامد واضحا فى السير السلبى نحو التطور العالمى المفروض آنذاك. وخرجت الاصوات عالية لتنادى بعدها بضرورة ضبط العلاقة بين العامل والقطاع الخاص دون النظر الى التهديد الزاعق من العمال تارة اذا تم الجور على حقوقهم التى رأوها مشروعة يمثلهم فى ذلك النقابات العمالية المنتظمة والمستقلة أو الاتهام الصريح من اصحاب الاعمال بأن القانون دلل العامل على حساب العمل نفسه وكان وراء تدنى الانتاجية وأثر تأثيرا سلبيا على جودة المنتج وحرمه من المنافسة العالمية على إثره سولت للبعض نفسه أن يمارس ألاعيب ليضمن أن تكون العلاقة فى حدها الادنى من التخويف والترهيب للعامل ليؤدى ما عليه فتم اختراع »استمارة 6« مقدما قبل تسلم العمل لتكون سيفا مسلطا على رقبة كل مقصر. وأخيرا: تم الان وضع تصور شامل شاركت فيه وزارة القوى العاملة ورجال الاعمال ونقابات عمالية ومنظمات أعمال كان لكل تصوراته لبعض مواد مشروع قانون يعرض الآن على مجلس النواب لوضع كلمته الأخيرة لتكون حلقة جديدة فى تطور العلاقة بين العامل وصاحب العمل. الملف يقدم كثيرا من الرؤى حول موضوعات ساخنة أخرى خلال السطور التالية.. - 1600 دولار إنتاجية العامل المصرى سنويا .. و1.5 تريليون جنيه خسائر إهمال المنظومة العامل المصرى هو الحلقة الأقوى في سلسلة متشابكة من الكيانات والجهات التى تعمل في النهاية لخدمة الاقتصاد المصرى وإنعاشه من جديد في الوقت نفسه هو العامل الأضعف من وجهة نظر الدولة والقطاع الخاص، حيث يتحامل عليه الجميع. ويمثل العامل المصرى محور العديد من الدراسات التي تتناول مناخ العمل وتهدف في النهاية إما إلى إدانة العامل المصرى بتهمة التراخى أو اعتباره ضحية لمناخ عمل أدى إلي مستوي إنتاجيته الحالى بما يؤثر على المناخ الاقتصادي في النهاية وكذلك مناخ الاستثمار. ففي دراسة أجراها اتحاد تنمية الموارد البشرية فإن معدل إنتاجية الموظف الحكومي علي مستوى القطر العربي عموما وفي مصر علي وجه التحديد أقل من مثيله على مستوي العالم حيث يبلغ متوسط إنتاج العامل المصري 30 دقيقة يوميا في حين يبلغ متوسط إنتاج العامل العربي بين 18 و25 دقيقة يوميا مرجعه في ذلك إلي انعدام التدريب وعدم حصول العامل المصرى علي مميزات حقيقية وعدم تهيئة مناخ العمل بما يساعده علي بذل مزيد من المجهود. فيما توصلت دراسة أجراها المجلس القومي للإنتاج بالمجالس القومية المتخصصة إلي أن بيئة العمل التي يعمل بها الموظف والعامل المصرى لاتشجع علي مزيد من الإنتاج وأن تدهور بيئة ومناخ العمل له العديد من الأشكال التى تصب في النهاية إلي التأثير سلبا علي عملية الإنتاج. وذهبت الدراسة إلي أن التقديرات الرسمية المعلنة حتي الآن تشير إلي أن الاقتصاد المصري يخسر سنويا ما يقرب من 1.5 تريليون جنيه بسبب ضعف الإنتاجية وانخفاض معدلات الإنتاج. فيما ذهبت تقديرات أخرى إلي أن إنتاجية العامل المصرى تعادل 1600 دولار سنويا بما يوازى 4 دولارات يوميا في حين تصل مثيلتها في الولايات المتحدة إلي 44 ألف دولار سنويا وتركيا إلي 8 آلاف دولار سنويا بما يعكس مدى تدهور معدلات الإنتاجية بالنسبة للعامل المصرى. - مسيرة قوانين العمال من الاحتواء « المدلل» الى انفتاح ال« سداح مداح » كان «مجلس قيادة الثورة» يسعى لاحتواء الحركة العمالية داخل جهاز الدولة وخلق قاعدة تأييد له بواسطة التشريعات الإصلاحية، فأصدر في ديسمبر 1952 سلسلة من القوانين والقرارات العسكرية التي لبت مطالب أساسية للحركة النقابية. وكان أهم هذه المطالب هو توفير ضمان للعامل من خلال الحد بدرجة كبيرة من حرية أصحاب الأعمال في فصل عمالهم تعسفيًا، أي الفصل لأسباب تتعلق باعتبارات السوق. وفي عام 1956 صدر قانون العمل الموحد ثم قانون النقابات العمالية عام 1964، ليكملا تحويل الحركة النقابية إلى جزء من جهاز الدولة من خلال عدد محدود من النقابات العامة تحت إشراف الاتحاد العام ووزارة العمل. وأبقي كلاهما على حظر الإضرابات العمالية. ومع حركة التوسعات بالقطاع العام بالنصف الأول من الستينات من خلال تأميم جزء كبير من الشركات الصناعية والتجارية وتسريع عملية التصنيع صدرت عدة قوانين هدفت إلى رفع مستوى معيشة العمال. فقد انخفض أسبوع العمل في المنشآت الصناعية إلى 42 ساعة، وتضاعف الحد الأدنى للأجور والتزمت الحكومة بتوفير فرص العمل لجميع خريجي الجامعات والمدارس الثانوية. وقد أسفرت هذه القوانين عن زيادة الأجور الحقيقية في مصر بنحو 60 % . وفي بداية السبعينات تم الترويج لسياسات الانفتاح الاقتصادي ولجأت الدولة إلى إجراء تعديلات تشريعية جوهرية بما سمح لحرية أوسع للرأسمالية الأجنبية والمحلية باستثمار أموالها اعتمادًا على سياسة التحرر الاقتصادي وإزالة كافة القيود أمام تلك الرأسمالية. وكان قانون استثمار رأسمال العربي والأجنبي رقم 43 لسنة 78 وتعديلاته التي تتضمن تسهيلات وامتيازات أهمها إعفاء المشروعات الأجنبية من الضريبة على الأرباح وكذا إعفاء الآلات والمعدات الخاصة بها من الضرائب والرسوم الجمركية ، مع السماح بتصدير الأرباح إلى الخارج. وكذا الرأسمال نفسه بعد مضي خمس سنوات من بدء استثماره ، عدم الخضوع لنظام مشاركة العاملين في الأرباح أو الإدارة ، الحصانة ضد التأميم والمصادرة . ومع السياسة التشجيعية للانفتاح الرأسمالي غير المحسوب في ظل غياب الضوابط المتحكمة في التداعيات التي تصاحب كل فكر جديد كان نتاج ذلك آثار خطيرة كان أهمها ، إطلاق حرية استيراد السلع والمنتجات الأجنبية مما أدى إلى تدهور الإنتاج المحلي وتكدس المخزون السلعي ، وزيادة المديونية الخارجية وما تبع ذلك من فرض شروط سياسية واقتصادية من قبل المؤسسات الدولية “البنك الدولي و صندوق النقد الدولي “في اندماج الرأسمالية المحلية مع الرأسمالية العالمية وهو ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بهذا القطاع فضلاً عن النهب والفساد البيروقراطي . ما خلصنا اليه أن قوانين العمل الحالية تشكل عبئًا على تكلفة الإنتاج وبالتالي فإن إعطاء مزايا جديدة للعمال دون مقابل إنتاجي سوف يقلص من فرص الاستثمار وهذا الاتجاه الذي نرجو أن يكون رئيسا في فلسفة قانون العمل الموحد المعروض علي مجلس النواب . - القيادات العمالية: عصر الأيدولوجيات الاشتراكية انتهى .. ونصر على إلغاء استمارة «السخرة» أصر مسئولو الاتحادات العمالية على إلغاء استمارة «6»التى يجبر العامل على التوقيع عليها من صاحب العمل قبل توقيع عقد التشغيل، وأن يكون عقد العمل مفتوح المدة. وطرح أعضاء النقابات والقيادات العمالية جوهر مطالبهم للعمالة بضرورة توفير بيئة عمل تحقق الأمان والاستقرارللعامل ، مشيرين إلى أن كل نصوص مشروع القانون قد تمت مناقشتها وروعى فيها التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل والمنشأة والواجبات المفروضة على كل منهما وأكدوا أن هذه النصوص ستتم مراجعتها فى اللجنة التشريعية بمجلس النواب. وركزوا على قائمة المطالب للقيادات العمالية بضرورة إلغاء استمارة «6» لفصل العامل مؤكدين أن الفصل يجب أن يكون من خلال لجنة القوى العاملة وبموافقة الطرفين خاصة إذا ارتكب العامل أخطاء جسيمة، وثانى هذه المطالب أن يكون حجم المبلغ التأمينى محسوبًا على أساس المرتب الأساسى الذى يتقاضاه العامل، وثالث هذه المطالب أن ينال العامل فترة إجازاته المقررة والرعاية الصحية الكاملة. وأوضحوا أن نصوص مشروع القانون ليس فيها أى ضغوط على صاحب العمل بل إنها تضمنت نصوصًا تحذر العامل من ارتكاب الأخطاء الجسيمة حيث أباحت هذه النصوص فصله فى هذه الحالة ،وهذه الأخطاء الجسيمة مثل أعمال البلطجة، ولا بد لصاحب العمل أن يتبع الإجراءات القانونية لمحاسبة العامل. وأكدوا أن التعديلات فى قانون الخدمة المدنية كان أبرزها ضرورة تحريك العلاوة السنوية وفقًا لمستويات الأداء للعامل ومعدلات التضخم فى الأسعار وأن تتم الترقيات وفقًا للقانون 74 لسنة 47 وأن يكون الفصل للموظف من خلال لجان يشارك فيها أعضاء العمل النقابى بكل مصلحة. يقول محمد وهبة الله الأمين العام لاتحاد العمال إن المنظمات النقابية انتهت من مناقشة نصوص مشروع قانون العمل، وسوف يعرض على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يوم 01 مايو الجارى بحضور وزير القوى العاملة، مؤكدًا أن دور اللجنة توفير ضمانات تكفل للعامل أن يمارس عمله فى ظل ظروف جيدة تجعله يقبل على العمل لزيادة الإنتاجية والإقدام على العمل فى القطاع الخاص بعد عزوف الكثير من الشباب عن العمل فيه بسبب استمارة «6» أو استمارة «السخرة» وتراجع الأوضاع الاقتصادية التى ألقت بظلال سلبية على هذا القطاع ما دفع بالكثير من أصحاب العمل إلى إغلاق مصانعهم وتشريد العمالة؛ لذا لابد من بث الطمأنينة فى نفوس هؤلاء والعودة بتطلعاتهم إلى تفضيل العمل فى القطاع الاستثمارى عن تراب الميرى، مشيرًا إلى أنه بات من الضرورى أن ينخرط القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الحالية لأنه يستوعب أعدادا كبيرة من العمالة خاصة الحرفيين وهؤلاء خارج منظومة الضرائب والتأمينات ولابد من مد مظلة التأمينات إليهم لرعايتهم وأسرهم. وعن قانون الخدمة المدنية يؤكد وهبة الله أنه سيعرض على اللجنة العامة بمجلس النواب خلال 3 أسابيع وتمت مناقشة المواد التى أُثيرت الاعتراضات حولها خاصة فيما يتعلق بالجزاءات الموقعة على الموظف وطرق الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى الحكومة والهيئات التابعة لها، وكذا البدل النقدى للإجازات للعامل، مؤكدًا أنه تم تعديل ما يقرب من 59٪ من النصوص التى كانت محل اعتراض، وأعضاء اللجنة لديهم الثقة بأن هذه المناقشات حول هذه النصوص لن تستغرق أكثر من 3 جلسات لمناقشتها أى قبل 03 يونية المقبل للانتهاء منها. ويقول وهبة إن اتحاد العمال يسعى إلى إيجاد منظومة متوازنة بين طرفى العلاقة فهما وجهان لعملة واحدة حتى يكون القانون جاذبًا للاستثمارات لزيادة الإنتاجية. ويضيف إن عصر الأيدولوجيات الاشتراكية وتدليل العامل قد انتهى منذ زمن بعيد وإن تراجع إنتاجية العامل تعود إلى الظروف السيئة المحيطة بالعمل وغياب الآلات الحديثة واندثار الثقافة العمالية لدى الجيل الجديد وانتشار الأمية، إضافة إلى ذلك فإن المشكلات الاقتصادية دفعت بعضًا من رجال الأعمال إلى سلوك تصرفات منافية للإنسانية مثل فصل العامل وإجباره على التوقيع على استمارة «6» لفصله عندما يتسلم عمله لأول مرة. أما حسن بلحة رئيس اتحاد عمال جمعيات وشركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى فيطالب بالتركيز على توفير الدخل المناسب للعامل بعد أن تصاعدت موجة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الجنيه وهجرة العمالة الماهرة إلى الخارج سعيًا وراء الأجور المرتفعة، مشيرًا إلى أن قطاع النسيج يعانى من النقص الحاد فى العمالة خاصة المدربة، بل إن هذا النقص امتد إلى الصبية بعد أن لجأوا إلى العمل على «التوك توك» الذى يوفر لهم دخلا يوميا أفضل مما كانوا يحصلون عليه فى هذا القطاع. يقول باسم حلقة القيادى العمالى وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إنه ليس من المقبول عدم إجراء حوار مجتمعى حتى الآن حول مشروع قانون العمل وكل القوانين الأخرى التى تتماس معه داعيا وزارة القوى العاملة لإدارة حوار مجتمعى بمعناه الشامل مع جميع القيادات العمالية من ذوى الآراء المعتدلة قبل عرضه على مجلس النواب على أن يتزامن مع ذلك عقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لجلسات استماع حول هذا القانون قبل البدء فى صياغته النهائية وإقراره. ويضيف أنه لا بد أن يوازن القانون الجديد علاقات العمل فيما بين العامل وصاحب العمل على أن يشمل القانون كل القوى العاملة فى الدولة الدائمة والموسمية والقطاعين العام والخاص. ويؤكد حلقة أن جانبا كبيرا من رفع إنتاجية العامل فى مصر لن يتم إلا من خلال إقرار قانون عمل عادل ومظلة للتأمين الاجتماعى وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور فالمحرك الأساسى للعامل هو اطمئنانه لمستقبله ومستقبل أولاده وهذا سوف يؤدى إلى تحقيق الإنتاجية العالية وإحداث نهضة صناعية لم تتحقق منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. ويضيف أن عمال مصر قادرون على بناء البلاد من جديد إذا كانت كل القوانين التى تتعلق بهم تصب فى النهاية فى تحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث إن ذلك من شأنه تركيز العامل فى عمله وعدم الدخول فى فعاليات احتجاجية تعرقل مسيرة العمل. قال حسام فودة رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال إن قانون العمل الجديد رادع وملزم لكل من العامل وصاحب العمل ويُحِدُّ من أخطاء الطرفين فضلا عن وجود تدخل من الحكومة لعمل توازن بين الطرفين. وبالنسبة لمستوى إنتاجية العامل المتدنى فأوضح فودة أن معظم المصانع لا تقوم بتحديث الماكينات التى تعمل منذ عام 1960 فلا يوجد تحديث بهذه المصانع فى الوقت الذى من المفترض فيه أن يرفع العامل من مستوى الإنتاج؛ فالعامل هنا بحاجة إلى إمكانيات تواكب التطور التكنولوجى فى العالم حتى يتمكن من رفع مستوى الإنتاج ومن ثم تحسين وضعه الاقتصادى. أضاف أن قانون العمل الجديد سيعمل على إحداث توازن فى العلاقة بين صاحب العمل والعامل ولكن ذلك بالنسبة للقطاع العام وقطاع الأعمال فقط، أما بالنسبة للقطاع الخاص فأصحاب رءوس الأموال يهدرون حقوق العامل ولن يستطيع القانون الجديد ضبط هذه العلاقة؛ فالقطاع الخاص هو نظام عرض وطلب، مشيرا إلى أن تمسك القطاع الخاص بتوقيع العامل على استمارة "6" التى تتضمن استقالته قبل بدئه فى العمل أو توقيعه على إيصال أمانة على بياض بمثابة »سخرة« وإهدار لحقوق العمال وأزمة كبيرة. ويرى فودة أنه على الرغم من أن القانون الجديد سيعالج ثغرات القانون الحالى التى أثرت بالسلب على مستوى الإنتاجية فإنه ستظل هناك مشكلة قائمة وهى الثقافة العمالية بمعنى أن يعرف كل عامل أن لديه حقوقا وعليه واجبات فعندما تكون الظروف الاقتصادية سيئة وصاحب العمل يتعرض لخسارة كبيرة فيجب أن يتحمله العامل وفى المقابل صاحب العمل يحافظ على حقوق العامل وسلامته. المشكلة الثانية -من وجهة نظر فودة- هى بطء التقاضى فى القضايا الخاصة بالعمال فيجب على وزارة العدل أن توافق على إنشاء المحكمة العمالية لتقليل الظلم الواقع على العامل وحل أزمة نحو 50 ألف عامل بلا عمل بسبب الفصل التعسفى وغيره. وعن اعتماد القطاع الخاص على العمالة الأجنبية فى ظل إعراض العمالة المصرية عن العمل بالقطاع الخاص رغم ارتفاع معدلات البطالة فى مصر يقول فودة «القطاع الخاص سياسته كده ولا يثق إلا فى العامل الأجنبى.. المشكلة فى صاحب العمل نفسه لأنه يعتقد أن الأجنبى سيقدم إنتاجا أفضل». تابع: «وزارة القوى العاملة فعلت دور إدارة التدريب لتقوم بدورها فى تقديم عامل ماهر لديه خبرة يستفيد بها القطاعان الخاص والعام، وهناك لجان من الوزارة تقوم بجولات على المصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص وتفرض غرامة مالية على المصانع أو الشركات التى تلجأ إلى العمالة الأجنبية وليس مجرد خبير أجنبى فقط». وأكد مجدى البدرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعضو المجلس القومى للأجور أن هناك مطالبة فى قانونى العمل والخدمة المدنية تم رفعها للمسئولين ونحن فى انتظار أن تشملها مشروعات القوانين التى سوف تتم مناقشاتها الأسبوع المقبل ومن أهم هذه المطالب: - تجريم الفصل التعسفى - حماية العامل من الإمضاء على استمارة "6" - وجود آلية لربط الأجور بالأسعار - حق العامل فى تقاضى أرباحه فى حالة تحقيق المنشأة لأرباح وأشار إلى أن هذه الحقوق تتضمن علاقة توازن بين العامل وصاحب العمل وقد تم رصد الممارسات التى تتم فى حق العامل على مدى سنوات طويلة وبناء على تلك الممارسات وضعت مطالب تحفظ حقوق العمال. وعن التزامات العامل تجاه العمل أكد مجدى البدرى أن القانون وضع نصوصا تخدم صاحب العمل وتلزم العامل بعدد ساعات محددة وإنتاجية محددة أيضا. مشيرا إلى أن هناك نصًّا فى مشروع قانون العمل ينظم عملية الإضراب عن العمل بحيث لا يتوقف الإنتاج ولا تضر بمصالح العمل، لافتا إلى أن مجلس النواب سوف يحسم القوانين . وقال أشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان وأحد المشاركين فى وضع قانون العمل الجديد إن القانون عالج العديد من الثغرات الموجودة بالقانون الحالى خاصة فيما يتعلق بحقوق العامل المهدرة بسبب تحكمات أصحاب الأعمال. وأضاف أنه طالب بتعديلات فى القانون الجديد تضمن سلامة وصحة العامل وتأمينا صحيا شاملا له ولأسرته وتدريبه على مستوى الثقافة العمالية وسن المعاش وزيادة الحد الأدنى للمرتبات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفا «نأمل أن يوافق مجلس النواب على تلك التعديلات حتى يتم تطبيق القانون الجديد ورفع مستوى العامل المصرى ومن ثم رفع مستوى الإنتاجية». أوضح الدوكار أن القانون الجديد ألغى استمارة «6» بالقطاع الخاص التى تتضمن الاستقالة للعامل قبل بدئه العمل، كما أنه ألغى الفصل التعسفى أيضا. مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على إصلاح العمل والعامل بالقطاع الخاص من خلال تحديد فترة 3 أشهر للتدريب بدلا من سنة، وإنشاء مراكز تدريب تابعة للدولة لتدريب العمال، وتقديم عمالة ماهرة كفوءة تقبل على القطاع الخاص دون أى مخاوف. كما أوضح أنه تم تفعيل لجنة المفاوضات بوزارة القوى العاملة، وهذه اللجنة مهمتها التفاوض بين العامل وصاحب العمل فى القضايا المتعلقة بالمرتبات والحوافز وغيره قبل أن تصل إلى المحكمة العمالية، وفى حال عدم التزام المستثمر بالتفاوض تتم إحالة تفاصيل التفاوض للمحكمة التى تثبت أن هناك تفاوضا قد تم فى هذه القضية ورفض المستثمر تنفيذه، وبذلك لا تستغرق المحكمة وقتا كبيرا فى التفاوض مع أطراف التقاضى ثم الحكم، وبذلك نكون قد تغلبنا على أزمة بطء التقاضى فى قضايا العمال التى تؤثر على حياة أسرهم وظروفهم الاقتصادية. - رأوا أن الأمل فى قانون يضم بنودا تحقق توازن المصالح .. المستثمرون: تدليل العمال وراء انهيار منظومة الإنتاج بلغة كان شعارها الابرز الغضب الشديد قال رجال الاعمال إن العلاقة القانونية التي تربط بيننا وبين العمال أشبه بالسائرين في طريق وعر وهم متأكدون من هلكتهم فلا ظهرا أبقوا ولا أرضا قطعوا . فالقانون غل يد رجل الاعمال عن معاقبة عامله المخطي مما جعل التمادي والرعونة والبلطجة شعار المرحلة وقد رأينا عمالا يغلقون المكتب علي صاحب العمل ليحبسوه ورأينا من يحاولون التعدي عليه بالضرب وغيرها من الصور المؤسفة. وأكدوا انهم يتلهفون لقانون يحقق القواعد المتوازنة بين العامل وصاحب العمل وانتقدوا النقابات العمالية التي تدافع عن العامل حتي ولو كان مظلوما موضحين أن ذلك ضر بالعملية الانتاجية ويصيبها في مقتل. يقول مجدى طلبة مستشار وزير الصناعة ورئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الاسبق: ان قواعد العمل فى جميع أنحاء العالم المتقدم تتضمن ان العامل يأخذ أجره مقابل واجبات يلتزم بتأديتها لانه اداة من أدوات الاقتصاد، مشيرا الى ان احوال الاقتصاد الوطنى قد تراجعت فى السنوات الخمس الماضية بسبب الاعتصامات والإضرابات العمالية مما كان سببا مباشرا فى تراجع قيمة الجنيه. يقول ان الأجر التأمينى الذى يدفعه صاحب العمل للعامل 04٪، بينما يطالب رجال الاعمال بتخفيض هذا الأجر الى 51٪ كما هو معمول به الان فى هذه الدول التى تحرص على جذب الاستثمارات، مشيرا الى ان عمليات التهرب من التأمين على العامل شىء مستحيل فى الصناعة خاصة فى قطاع الصادرات بسبب حملات التفتيش المستمرة من الجهات المتخصصة وان حالات التهرب منتشرة فى القطاع غير الرسمى او الموازى ومطلوب إخضاع هذا القطاع فى الاقتصاد القومى. ويطالب بأن يتم ربط الأجر بالانتاج وتوقيع عقوبة الفصل للعامل الذى يخرب ماكينات الانتاج او يعتدى على صاحب العمل او يرتكب إجراء مخالفا من شأنه تعطيل العمل، موضحا ان الخسائر التى تخلفها مثل هذه التصرفات باهظة فى قطاع الصادرات لان اصحاب هذه المصانع يقع على عاتقهم مسئولية تدريب العمالة جيدا وتقديم وجبات غذائية لهم إضافة الى الحوافز الاخرى. يؤكد ان قطاع الملابس الجاهزة يعمل فيه عمال من الجنسين ولابد ان تطبق فيه قواعد الضبط والالتزام المهنى حتى لا تتحول صالات التصنيع الى اوكار للسلوك المخالف فيتعطل الانتاج ويتحمل صاحب العمل النتائج السلبية حيث انه يكون مرتبطا بعقود تصديرية لابد ان يفى بها خلال فترة محددة فى العقد الذى يوقعه مع المستورد لانه لو أخل بها يدفع غرامات باهظة يمكن ان تتسبب فى إفلاسه وخروجه من الاسواق. ويقول ان الفترات اللاحقة لثورة 52 يناير شهدت انفلاتا من العمال ومنظماتهم النقابية فى السلوكيات والأفكار التى تهدم كيان هذه المؤسسات مما أدى الى إحداث تخريب شديد فى عدد من المصانع وأصابها بأضرار مادية كبيرة وكان من أسوأ مظاهر هذا الانفلات منع اصحاب الاعمال من دخول مصانعهم وإملاء الشروط المجحفة للعمال عليهم مما دفع بالكثير من اصحاب المصانع والمستثمرين الى مغادرة السوق المصرية وتصفية أعمالهم خاصة فى مناطق برج العرب وبورسعيد بل امتدت هذه الظاهرة الى عدد من المصانع فى عدد من المدن الصناعية الجديدة. وطالب بأن تكون نصوص القانون واضحة تجاه العامل الذى يرتكب مخالفات من شأنها ان تعطل سير العمل أو تسىء الى سمعة صاحب العمل بل انه يجب ألا يكون هناك تهاون مع عامل لا يحترم عمله او صاحب العمل بحيث يكون مصيره الفصل ويجب على منظمات العمال ان يكون موقفها معلنا وواضحا وان تلغى محاولات الوساطة لعودة العامل لان وجود مثل هذه النصوص التى تدلل العامل تضاف الى جملة العوامل الطاردة للاستثمار. يقول مجدى طلبة: ان القواعد المتوازنة بين العامل وصاحب العمل تخلق مناخا صحيا للعمل لكن اصحاب الأيديولوجيات اليسارية دائما ما يضعون العامل فوق رأس صاحب العمل جبرا مما دفع العمال الى التمرد وإساءة فهم معنى الحرية والتحرر علما بان اوضاع العمال فى الدول الاشتراكية التى رفعت مثل هذه الشعارات كانت مزرية للغاية وكانوا يعاملون بقسوة وقد ترك هذا الأسلوب نتائج ايجابية على هذا العامل الذى اندفع نحو زيادة الإنتاجية نتيجة الضغوط التى تُمارس عليه لكن فى مصر القيادات العمالية واصحاب الأيديولوجيات اليسارية الذين يروّجون للفكر الاشتراكى الذى عفا عليه الزمن غرسوا فى قلوب هؤلاء الحقد على صاحب العمل والكراهية الشديدة له والفنتازيا والبلطجة تحت شعار حرية العامل والدليل على ذلك ان هذا العامل عندما يهاجر الى الخارج يبذل قصارى جهده للعمل والتربح وتنتابه الطموحات بلا حدود حتى اذا ما عاد الى وطنه يسعى ليكون صاحب عمل للتخلص من استعباد صاحب العمل الذى كان يعمل لديه له، على حد وصفه. يطالب اتحاد الصناعات ومنظمات الاعمال بأن تحرص على لقاء هؤلاء العمال لغرس قيمة العمل لديهم وأهميته لاصلاح الوطن والاقتصاد وان تساند وسائل الاعلام هذه الحملات الإصلاحية لتثقيف العمال وإصلاح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة التى اقتبسوها من قياداتهم اصحاب الحناجر العالية خاصة ان هناك نقصا واضحا فى العمالة الماهرة بعدما جذبها تيار (التوك توك) والميكروباصات والهجرة للخارج. - عقد العمل محدد المدة يرى المهندس فرج عامر عضو مجلس النواب ورئيس مجموعة (فرجلو) ان عقد التشغيل لابد ان يكون محدد المدة وهو إجراء ليس غريبا فقد لجأت إليه الحكومة مؤخرا لان العقد الأبدى يشجع العامل على البلطجة وارتكاب المخالفات التى تعرقل الانتاج ويبدى اعتراضات شديدة. على ان يكون فصل العامل عن طريق إصدار حكم قضائى لان إجراءات التقاضى طويلة ومرهقة تستنزف اموال صاحب العمل فبينما تقوم الدولة بإعفاء العمال من دفع اى رسوم على القضايا العمالية التى ترفع امام المحاكم سيتفرغ صاحب العمل للمنازعات القضائية ويهمل أعماله فينعكس ذلك على الاقتصاد بالسلب. ويطالب بربط الأجر بالانتاج وليس بالاقدمية المطلقة المعمول بها منذ الخمسينيات من القرن الماضى وان يكون لدى العامل الطموحات والنية الحسنة للاجتهاد فى العمل وان يسعى رجال الاعمال الى تحسين بيئة العمل للعامل. - انفلات سلوكى ويطالب الدكتور محمد حلمى رئيس مجلس أمناء مستثمرى العاشر من رمضان بالمرونة الكبيرة فى صياغة مشروع القانون وإحداث التوازن بين طرفى العلاقة لان الخاسر الوحيد هو الاقتصاد الوطنى وإحجام المستثمرين عن الاستثمار فتصاعدت مشاكل العمالة والبطالة، مشيرا الى ان حالة الفوضى التى سادت المصانع ومصالح الدولة بعد ثورة 52 يناير كان لابد من علاجها بشكل جذرى لان استيطان مثل هذه السلوكيات المدمرة فى المجتمع المصرى يعنى القضاء على جذوره التى تضرب فى اعماق التاريخ التى كانت تجسد روح الاسرة المتناغمة بين صاحب العمل والعامل. يطالب ايضا بالحد من تضخيم كلمة حقوق العامل وحريته حتى لا يساء مفهومها خاصة من قبل اصحاب الحناجر العالية الذين يتخذون من النقابات العمالية منبرا للخطب الحماسية التى تلهب اتجاهات العمال نحو الفساد والبطالة خاصة ان أعدادا كبيرة من العمال لديهم ميول عدائية تجاه اصحاب العمل لتغذى الفئة الضالة بهذه العداءات نتيجة غياب الوعى والثقافة العمالية لدى هؤلاء العمال نتيجة القصور الواضح فى أنشطة النقابات العمالية التى تدعو دائما الى التمرد والحريّة على الضوابط التى يضعها اصحاب الاعمال الذين يعانون من مشاكل بالجملة من تصرفات الحكومة وسوء إدارة الجهاز الادارى. وأكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين أن الهدف من اى اصلاح تشريعى هو حل المشاكل المتفاقمة التى عجز عن علاجها القانون الحالى الا أن مشروع قانون العمل لم يحقق هذا المبدأ إذ يرى معظم رؤساء الجمعيات أن مشروع القانون لابد أن يماثل دولا سبقتنا الى التطور والنمو ويساعد فى توفير فرص عمل جديدة، مشيرا الى أن مشروع القانون كان عليه ايجاد توازن حقيقى بين العمال وصاحب العمل وذلك بهدف توحيد الجهود وزيادة الانتاج ومحاصرة الاضرابات التى تشل البلاد وتؤدى الى خسائر كبيرة لصاحب العمل والاقتصاد. وعندئذ سوف تكون هناك علاقة تعاقدية شاملة بين العامل وصاحب العمل قائمة على التوازن والعدل. - الأجور متدنية والسخرة مبدأ التعامل بالقطاع الخاص .. الشباب يفضلونها: «توك توك» المعادلة الأصعب التى تواجه المجتمع حاليا والخاصة بالعمالة -وتحديدا فى سن الشباب او العطاء بمعنى أدق- تكمن فى كيف يقبل الشباب بمستوى مختلف من الثقافات والشهادات الجامعية على العمل سائقا على «توك توك» فى ظل معاناة شديدة للمصانع المصرية لعدم وجود عمالة كافية لإدارة ماكينات التشغيل.. حتى بات الأمر مهددا لكثير من الصناعات بالتوقف وعلى رأسها صناعات النسيج. محاولة منا لفك هذا التشابك ولحل هذا اللغز خصصنا فى ملفنا هذه السطور لمناقشة هذه القضايا. من جانبه يؤكد هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية بالإخطاربدلًا من الحصول على التراخيص التى كانت تستغرق 5 سنوات تقريبًا، مشيرًا إلى أن اللجنة الوزارية الاقتصادية وافقت خلال الفترة الماضية على مشروع قانون بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية لتشجيع الشباب على العمل والاتجاه إلى القطاع الصناعى. ويوضح رجب أن مشروع قانون منح تراخيص المنشآت الصناعية سوف يتم عرضه على مجلس النواب، وذلك للصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، وتلتزم هذه الصناعات بإخطار الجهة الادارية المختصة بنشاطها مرفقًا بالبيانات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا لطبيعة المخاطر التى يمثلها النشاط، كما أن هذا المشروع يمثل تشجيعا كبيرا للشباب للدخول فى إطار مشروعات خاصة يستفيد منها الشباب خلال السنوات المقبلة. فى حين يؤكد اللواء محمد هلال، رئيس المشروع القومى لاصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى لتشغيل الشباب أن هناك العديد من التحفيزات التى يطرحها قطاع الصناعة فى مصر خلال الفترة الماضية والتى من شأنها تشجيع الشباب للعمل فى الصناعات المختلفة سواء كانت حرفية أو مشروعات صغيرة، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تحتاج إلى بعض التحفيزات من جانب أصحاب الاعمال التى من أهمها أن يكون العامل مؤمنا عليه ولديه رقم تأمينى حتى يطمئن ويستمر فى عمله بدلًا من العمل لفترة بسيطة وبعدها يترك العمل دون الاستفادة من العامل. - تحفيزات مطلوبة ويوضح هلال، أن قطاع الصناعة به العديد من الحرف التى من الممكن أن يتعلمها الشباب ويحقق خبرات عديدة منها، ولكنها تحتاج أيضًا إلى بعض التحفيزات من جانب أصحاب الاعمال من أهمها معرفة الوضع الاجتماعى للعامل وما يحتاجه من متطلبات، مؤكدًا أن أهم الاسباب وراء إحجام الشباب عن الوظائف الصناعية هى عدم الشعور بالامان من جانب أصحاب الاعمال، فضلًا عن عدم وضوح الرؤية الخاصة بمستقبل العامل، مؤكدًا أن صاحب المصنع يجب أن يوفر إدارة متخصصة للموارد البشرية للتعرف على متطلبات العاملين لديه. فيما يقول محمد وهب الله -نائب رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس النواب- ان الأزمة الحقيقية فى عدم إقبال الشباب على الصناعة ان المصانع و جهات العمل المختلفة لا تلتزم بقانون العمل ورغم ان قانون العمل الحالى لا يكفل للعامل حقوقا كثيرة و تتم حاليا محاولات لتلافى هذه الاوضاع فى القانون الجديد الذى يتم اعداده فإن اصحاب العمل لا يلتزمون حتى بالحقوق البسيطة الذى يكفلها القانون الحالى ولعل ابرزها توفير بيئة صحية وتأمين صحى مناسب للعامل والالتزام بساعات العمل المحددة وعدم الالتزام بشروط العقد المبرم بين الطرفين. - لا تخضع للرقابة ويضيف ان كل جهات العمل لا تخضع لرقابة حقيقية من وزارة القوى العاملة بدليل كم القضايا التى تنظرها المحاكم المختلفة التى تعكس جميعها اهدار حقوق العامل فى العديد من المجالات فضلا عن ان الكثير من جهات العمل فى قطاع الصناعة لا تقوم بدورها فى توعية العمال بحقوقهم وبما يضمنه لهم قانون العمل وبالتالى فان العديد من العوامل مجتمعة هى التى تؤدى إلى هروب الشباب من العمل بالصناعة. - نقص الخبرة ويقول محمد الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن الدولة تدعم الشباب فى جميع الصناعات التى تتطلب وظائف مختلفة، مؤكدًا أن المشكلة الرئيسية فى هذا الامر -التى تواجهها هذه الصناعات- تتمثل فى عدم وجود عمالة مدربة، وعليه فان اتجاه الشباب إلى العمل على "توك توك" يرجع فى الاساس إلى عدم تدريب الفرد على صناعة معينة يحقق منها عوائد استثمارية فى حياته اليومية. أما الدكتور محمد النجار -أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها- فيؤكد ان الظروف الاقتصادية التى مرت بمصر خلال السنوات الأربع السابقة ومازالت قائمة حتى الآن هى التى دفعت بالشباب لهذا الاتجاه على اعتبار انه مصدر رزق مضمون وله جدوى اقتصادية من وجهة نظرهم التى تمكنهم من جنى أرباح فورية من خلال ال"توك توك" او الميكروباص مثلا فى حين ان فرص العمل بالمصانع والشركات لا يتم الإعلان عنها بشكل واضح لتكون الفرصة متاحة للجميع وان تم الإعلان عنها فيتم وضع شروط لا تتوافر لدى قطاع كبير من الشباب فضلا عن ان الشاب لا ينظر إلى زوايا التأمين الاجتماعى والمعاش والتأمين الصحى وخلافه فى الوقت الراهن بقدر اهتمامه بتحقيق مكاسب مالية فورية تعينه على المعيشة وعلى من يعول. - تعزيز دولة القانون واللامركزية .. خبراء الاقتصاد: لابد من ثورة فى هيكل الدولة الإدارى لضبط منظومة العمل يعتبر تخصيص اليوم الأول من مايو عيدا للعمال في مصر من أبرز الأدلة علي أهمية العامل في العملية الإنتاجية وتقديرا من الدولة لجهود عمالها الدائمة. ولعل الفترة الحالية من أهم الفترات التي تحتاج فيها البلاد لتضافر الجهود المصرية لزيادة الإنتاج والارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادية لتصبح 7% كما كان في السابق، وكان من الضروري الوقوف علي متغيرات بيئة العمل الحالية واعتبارها المؤثر الأول في عملية الإنتاج للوقوف علي أسباب الخلل والمعوقات التي تقف أمام تقدم التنمية في مصر وبحث العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكيفية الوصول إلي بيئة عمل تحفظ حقوق كل منهما وتساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البيئة الاقتصادية في مصر. التحقيق التالي يناقش القضايا السابق ذكرها مع خبراء الاقتصاد والمتخصصين أوضحت د.أمنية حلمي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أنه لتحقيق التوازن بين كل من العامل وصاحب العمل يجب معرفة التوازن بين كل من العامل وصاحب العمل ويجب معرفة حقوق وواجبات كل طرف فصاحب العمل يريد إنتاجية مرتفعة تتناسب مع الأجر الذي يعطيه للعامل ويرغب في احترام قواعد العمل من جانب العمال والالتزام بأخلاقيات العمل وعليه واجبات نحو توفير ظروف العمل اللائق كما أشارت إليها منظمة العمل الدولية من ساعات عمل مناسبة وفقا للقانون وفي حالة زيادة عدد ساعات العمل عن الساعات الرسمية يحصل العامل علي أجر إضافي بالإضافة إلي توفير بيئة عمل مناسبة كالإضاءة وتوافر المياه والخدمات الصحية وتوفير سبل مواصلات مناسبة أو التعويض المادي عنها. أما بالنسبة للعامل فيرغب في الحصول علي أجر يتناسب مع إنتاجه ومعدل التضخم السائد في السوق لذلك أعدت دراسات عديدة لبحث قضية ربط الأجر والإنتاجية والتضخم. وأشارت د.حلمي إلي انقسام بيئة العمل المصرية إلي قطاع الاعمال العام والقطاع الخاص والقطاع الحكومي ولكل منها مشكلاته فيما يخص بيئة العمل فبالنسبة للعمل الحكومي تنشأ العلاقة غير المتوازنة بين صاحب العمل والعامل باعتبار ازدواج الحكومة في كونها صاحب العمل والحكم في ذات الوقت مما خلق بعض المشكلات وعدم أخذ بعض العمال لحقوقهم أو صعوبة ذلك مما يتطلب معالجة ذلك في القانون بأن ينص مثلا علي الفصل بين الطرفين وتعيين قاض محايد لا يتبع الجهاز الإداري للدولة للفصل بين شكاوي العاملين بالجهاز الإداري. أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فنجد أن هناك شكوي دائمة من أصحاب العمل عن ارتفاع نسبة الاشتراك للعاملين في التأمين الاجتماعي فمن وجهة نظر العامل فهو يرغب في حياة كريمة عند الوصول للمعاش. أما صاحب العمل فيعتبر ذلك التزاما شديدا عليه لذلك يلجأ العديد منهم إلي التهرب من الاشتراك التأميني علي العاملين لديهم وظهور العمالة غير الرسمية في الشركات الرسمية وتشغيل العمال دون عقود لذلك يجب معالجة ارتفاع معدل الاشتراكات الاجتماعية في قانون التأمينات الحالي حتي يتشجع أصحاب العمل لتسجيل العمال لديهم بالإضافة إلى أنه من الضروري أن يتناسق قانون التأمينات الاجتماعية مع قانون العمل وأن تكون البنود في كل منها مترابطة تخدم بيئة العمل من خلال حماية العامل ودون مغالاة تؤثر علي مستوي التشغيل. - إصلاح مفروض وأوضحت د.ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الدولة تسعي دائما لإعطاء حقوق عادلة للعمال وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكن لتحقيق ذلك ينبغي بداية ارتفاع معدلات الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي لايقل عن 8% كما هو مستهدف في استراتيجية مصر 0302 وفي حالة عدم القدرة علي تحقيق ذلك لن تتم الاستجابة لتعديل الأجور فضلا عن ارتفاع متوقع في معدلات البطالة. وأكدت ضرورة تغيير ثقافة العمل في مصر حيث اعتاد العمال والموظفون علي الحصول علي علاوات مستمرة خاصة فى المناسبات كعيد العمال فى حين أن الدولة تعانى ضعف الإنتاجية مما يعنى ارتفاع معدلات التضخم. وتتمثل حقوق العامل أو ما يطلق عليه المسئولية الاجتماعية للشركات فى توفير خدمات صحية كافية وتوفير وجبات غذائية وإعداد مراكز تأهيل وتدريب لتحويلها إلي عمالة مدربة وهو أمر هام لرفع الكفاءة الإنتاجية، أما حقوق صاحب العمل فتتمثل فى احترام العامل لعمله وتنفيذه بجودة عالية وعدم إهدار لوقت العمل كما هو معلن فى الدراسات المختلفة، تصل إنتاجية العامل المصرى فى الجهاز الحكومى نصف ساعة يوميا وهو مايتطلب تغيير ثقافة العمل فى مصر. وتطرقت د. شلبى إلي قانون الخدمة المدنية فأوضحت أن القانون يرتبط بالأساس بالإصلاح المؤسسى للجهاز الإدارى الحكومى من أجل رفع مستوى كفاءة الأداء والذى أصبح مطلبا متزايد الأهمية فى ظل التحديات الدولية والتحول فى إدارة السياسة من مفهوم الحكومة إلي مفهوم الحوكمة ويتطلب ذلك إعادة النظر فى هيكل الدولة الإدارى مع تغيير دور الدولة وعلاقتها بالمجتمع وظهور لاعبين جدد وهم القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى إدارة الشئون والسياسات العامة وتحقيق التنمية ذات الكفاءة والفاعلية بما يعكس الشفافية والمساءلة والمشاركة فى تحمل المسئولية وتعزيز دولة القانون واللامركزية ويتطلب ذلك الإصلاح المؤسسى الشامل للدولة وإصلاح التشريعات القانونية والادارية وتوفير بيئة عمل تنافسية تحقق الكفاءة والجودة وعدالة التوزيع وعلاج المشكلات الهيكلية خاصة فى ظل الانهيارات الاقتصادية والازمات المالية العالمية وحالات الفشل المؤسسى فى كثير من الدول التى وضعت قضية أسلوب ممارسة سلطة الادارة علي قمة اهتمامات مجتمع الأعمال فى كل دول العالم. وأشارت د. شلبى إلي أن قانون الخدمة المدنية يتلخص فى إثابة المنتج ومعاقبة غير المنتج لذلك يلقى القانون اعتراضا واسعا فى المجتمع حيث اعتاد العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة علي الإهمال والتسيب وعدم الرغبة فى وضع أى ضوابط تنظم العمل فى الدولة وفى أحد المؤتمرات أشار د. أشرف العربى وزير التخطيط إلي أن عدم إقرار قانون الخدمة المدنية لن يساعد مصر فى تحقيق مستوى أداء عال مماثل لدولة كوريا الجنوبية التى استطاعت من خلال إصلاح منظومة العمل الوصول إلي تقدم اقتصادى وتنموى. كما يتطلب الإصلاح المؤسسى تغيير وتطوير النظم الرقابية ووضع شبكة متكاملة لمعالجة ظاهرة الفساد الإدارى من خلال برامج التدريب التحويلى لفائض العمالة فى الجهاز الحكومى حيث تخطى عدد العاملين به 7 ملايين موظف ولاتزيد الحاجة الفعلية على 2 مليون فقط لذلك من الضرورى تحويلهم إلي قطاعات أخرى بالإضافة إلى ضرورة تعديل وتحديث نظم وقواعد عمل المنظمات الحكومية من أجل تحسين جودة الخدمات العامة. وأوضح الدكتور سيد نائل الأستاذ فى كلية الحقوق جامعة عين شمس أن التوازن بين أصحاب الأعمال وحقوق العامل لن يقوم له قائمة إلا بتشجيع الاتفاقيات الجماعية التى تبرم بين صاحب العمل والمنظمات العمالية ولكن النظام فى مصر مختلف لأن التشريع لايشجع علي هذه الاتفاقيات الجماعية التى تنظم 99٪ من علاقات العمل فى أمريكا، حيث تفرض الدولة القانون المنظم فقط للعلاقة بين صاحب العمل والعامل وتترك العلاقة نفسها للنقابات والتفاوض والاتفاقيات، موضحا أن قانون العمل الجديد ليس إلا تسويدا للقانون الخاص ولايقدم حلولا، لأن المشاكل الموجودة علي أرض الواقع لم يقدم لها القانون أى حلول مبتكرة ولابد أن يكون التغيير فى قوانين العمل قائما علي فلسفة العلاقة بين العامل وصاحب العمل فى مصر تحكمها تنافسية غريبة إذ يظل صاحب العمل وفق منظوره الشخصى معتقدا أن العامل يهدر الوقت والجهد حتى وإن كانت الحقيقة غير ذلك ويظل العامل متحفزا تجاه صاحب العمل ويخشى التعسف فى استخدام السلطة والفصل ونقص الراتب وغيرها من الأمور، عادة ما تحكم هذه العلاقة فى الدول المتقدمة قوانين واتفاقيات تتم بين الطرفين. جبالى المراغى: رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالنواب .. لن نوافق على قانون العمل الجديد إلا بعد ضمان حق من نمثلهم وأشار إلى أن وزارة القوى العاملة ستعرض مشروع قانون العمل الجديد علي اللجنة بمجلس النواب بعد أن تم إعداده لتتم مراجعته داخل اللجنة، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية بين أصحاب الأعمال والعمال، مع مناقشة ملف المصانع المغلقة بسبب التعثر. وقال جبالى:إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تسعى خلال الفترة المقبلة لتحقيق الأمان الوظيفى عن طريق إصدار قانون العمل الجديد، وذلك من خلال تلافى سلبيات القانون الحالى، على أن يكون القانون الجديد بداية لتشجيع الشباب للالتحاق بالعمل فى القطاع الخاص. وأكد المراغى أن الاتحاد قرر عقد العديد من الندوات حول مشروع قانون العمل الجديد لدراسته وإبداء الرأى في مواد القانون، حيث إن مشروع هذا القانون يعالج سلبيات القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، كما أرسل الاتحاد مشروع هذا القانون الجديد لجميع النقابات العامة. وأوضح أن الاتحاد العام ومنظماته النقابية تعكف على دراسة مشروع القانون الجديد مادة مادة ولم نوافق عليه إلا بعد التأكد من أنه يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لاستقرار العاملين وتنمية الإنتاج معا، بما يواكب الأحداث القومية لبناء مستقبل مصر . وأكد أن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يضمن حقوق أصحاب الأعمال والعمال ويضمن التوازن بينهما وبالتالى يجب وضع قواعد لحماية العامل من الفصل التعسفى كما جاء فى الدستور ويجب أن يتضمن مشروع القانون ضوابط تحمي العمال عند تحرير العقد حتي لايحدث الفصل التعسفى. وأوضح أن الأسباب الرئيسية وراء رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية القديم ترجع إلى عدم حصول العامل على الترقيات المناسبة والإجازات وتطبيق العلاوة 5% للعاملين بالقطاع الخاص. وعن الإضرابات العمالية خلال الفترة الماضية أكد رئيس اتحاد عمال مصر أن معدل الإضرابات العمالية فى انخفاض مستمر بسبب استقرار الحالة الاقتصادية فى البلاد، وبالتالى هناك ميثاق شرف للرئيس تحت شعار»لا للإضراب«وغلق المصانع ، حيث إن الاتحاد قام خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمحافظات للتعرف على المشكلات التي تواجه العمال والعملية الإنتاجية. وشدد الجبالى على العمل الدءوب فى هذه المرحلة الهامة، وأهمية التفاعل لتوفير مناخ الاستقرار بجميع مواقع العمل من خلال العمل الجاد. وقال جبالى المراغى إن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يكتسب أهمية قصوى لكونه يأتي هذا العام فى إطار الانطلاقة التنموية فى جميع المجالات بعد إنشاء المشروعات العملاقة في الزراعة والصناعة والمرافق العامة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة علي التواصل مع الاتحاد العام لإيجاد الحلول الفورية للمشكلات التي تواجه العملية الإنتاجية، كما أن التعاون مع وزارة القوى العاملة سوف يزداد عمقا بعد تولى النقابي محمد سعفان حقيبة الوزارة، حيث يساهم فى تطوير آليات العمل والتشريعات العمالية المرجوة. وأوضح أنه رفض قانون الخدمة المدنية لتعارضه مع مصالح العمال وأصحاب الأعمال وأنه يسعى حاليا للتوصل إلى حد أدنى للأجور يتماشى مع تكاليف المعيشة وتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتوفير الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات الذين أفنوا العمر فى خدمة الوطن. وأوضح أن الفترة التي أعقبت ثورة 52 يناير شهدت العديد من الظواهر - خاصة فيما يتعلق بالعمال- التي يتعامل معها البعض على أنها حق دستورى، لافتا إلى أن التظاهرات والاعتصامات هي بالفعل حق يكفله الدستور ولكن دون تعطيل لعجلة الإنتاج والتى طالما تعطلت بسبب الاحتجاجات الفئوية مما أضاع الكثير من الدخل علي الاقتصاد المصرى. ويشير المراغى إلى أن العامل المصرى مشهود له عبر العصور بالكفاءة والقدرة على العطاء والعمل والإنتاج دون سقف إلا أن القلة تريد استغلال هذا الملف ليكون ضمن ملفات أخرى يكون استغلالها بدافع تقويض كافة الجهود التى تتم الآن فى سبيل تعافى الاقتصاد المصرى. ويلفت إلى أنه قام خلال العام الماضى بتدشين حملة تحت مسمى » يلا نبني مصر « والتى كان الهدف منها تشجيع عملية الإنتاج والعودة بالعامل المصرى إلى سابق عهده والتى حققت أكثر من 7 ملايين توقيع وهى بمثابة شهادة من العامل المصرى بتعهده ببذل المزيد من الجهد والعمل إنقاذا للاقتصاد المصرى الذى يقوم فى الأساس على سواعد العمال المصريين. ويؤكد المراغى أن الاحتفال بعيد العمال كل عام لابد وأن يكون دعوة متجددة للعمل والإنتاج وليس فقط للحديث عن أوضاع العمال خاصة السيئة منها لأنه طالما أن العامل يبذل مجهوده على أتم وجه وطبقا لمتطلبات العمل فسيؤدى ذلك إلى زيادة الإنتاج مما يودى إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية التى لن تعود على العامل وحده بالنفع ولكن على المناخ الاقتصاد المصرى بشكل عام.
